مؤتمر المناخ يطرح «قواعد» لتنفيذ «اتفاق باريس»

زوّدت الأسرة الدولية، أول من أمس، اتفاق باريس حول المناخ بأدوات لتنفيذه، لكن من دون أن تقطع وعوداً بمزيد من الخطوات والسرعة ضد ارتفاع حرارة الأرض، على الرغم من تحذيرات العلماء المتواصلة وارتفاع وتيرة الكوارث البيئية التي تعصف بمختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس المؤتمر مايكل كورتيكا، إن «وضع برنامج عمل لاتفاق باريس مسؤولية كبيرة»، مؤكداً أن «الطريق كانت طويلة، وفعلنا كل ما بوسعنا حتّى لا نخذل أحداً»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل أسابيع، أطلق العلماء في «الهيئة الحكومية للتغير المناخي»، التحذير، مؤكدين أن آثار الاحترار ستكون أكبر بكثير في عالم ارتفعت فيه الحرارة درجتين، من عالم لا يتجاوز ارتفاع الحرارة فيه 1.5 درجة مئوية، وهو الحد المثالي المحدد في الاتفاق.
لكن للبقاء دون هذا الحد، يجب خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو خمسين في المائة بحلول 2030 عمّا كانت عليه في 2010. بينما تعدّ الوعود الحالية للدول بعالم ترتفع فيه الحرارة ثلاث درجات ما سيكثّف العواصف وموجات الجفاف والفيضانات.
وفي مواجهة هذا التحذير، كانت وفود عدة، خصوصاً الجزر الضعيفة، تأمل في أن تعد البلدان في مؤتمر الأمم الرابع والعشرين للمناخ بزيادة حجم تعهداتها بخفض انبعاثات الغاز المسبب للغازات الدفيئة حتى العام 2020.
وسعت الدول خصوصاً إلى تحديد القواعد التي ستسمح بتطبيق الاتفاق. واستغرق إعداد هذه القواعد ثلاث سنوات، ووضعت اللمسات الأخيرة عليها في هذه الأيام الـ14 الأخيرة في مفاوضات شاقة لتُدرج في كتيّب من نحو مائة صفحة. وهي تحدد خصوصاً وسائل متابعة التحركات الوطنية. وتتّسم هذه القواعد ببعض المرونة للدول النامية.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ارتياحه لما تم التوصل إليه. وقال إن «الأسرة الدولية تبقى ملتزمة مكافحة التغير المناخي»، مهنئاً «الأمم المتحدة والعلماء والمنظمات غير الحكومية وكل المفاوضين». وأضاف أنه «على فرنسا وأوروبا أن تظهرا الطريق الصحيحة. المعركة مستمرة».
من جهتها، صرّحت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، بأن كتيب الاستخدام «واضح بدرجة كافية لجعل اتفاق باريس عملياً، وهذا نبأ سار». وأضافت أنه «في هذه الظروف الحالية، مواصلة تشييد مبنانا هو نجاح»، وإن كان كثيرون يتطلعون إلى «رسائل أقوى» حول الطموحات.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة تلاها مساء السبت في جلسة عامة، أن «المعركة لم تنته». وقال إن «أولوياتي الخمس ستكون طموحاً وطموحاً وطموحاً وطموحاً وطموحاً»، وذلك تمهيداً للقمة المقبلة التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) 2019.
أما السفير المصري وائل أبو المجد رئيس الوفد المفاوض لتكتل مجموعة الـ77 للدول النامية والصين، فقد رأى أن القواعد التي تم التوافق عليها «أحالت الاحتياجات العاجلة للدول النامية للتكيف مع التغيّر المناخي إلى وضع من الدرجة الثانية».
وسعت الدول النامية للحصول على توضيحات أكثر من الدول الغنية حول كيفية تمويل المعركة ضد التغيّر المناخي، وضغطت من أجل ما يسمى بإجراءات «العطل والضرر»، أي أن تدفع الدول الغنية الأموال لتلك الفقيرة من أجل مساعدتها على مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.
وبينما وعدت دول الشمال بمساعدات قدرها مائة مليار دولار سنوياً بحلول 2020، أعلنت بعض الدول مثل ألمانيا عن مساهمات جديدة، خصوصاً في «الصندوق الأخضر». كما وعد البنك الدولي بمائتي مليار دولار للفترة 2021 - 2025.