الداخلية التونسية تلاحق متطرفين خططا لأعمال إرهابية نهاية السنة

TT

الداخلية التونسية تلاحق متطرفين خططا لأعمال إرهابية نهاية السنة

تلاحق أجهزة الأمن التونسية إرهابيين تونسيين أكدت أنهما خططا لتنفيذ هجمات إرهابية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية بإحدى المدن التونسية الساحلية. ونشرت وزارة الداخلية التونسية صورهما ودعت التونسيين إلى الإبلاغ عن تحركاتهما. وأكدت المصادر ذاتها أن ورشة صنع المتفجرات التي تم الكشف عنها قبل أيام في منطقة سيدي بوزيد (وسط) تندرج ضمن مخططات الإرهابيين عز الدين العلوي وغالي العمري، إذ إنهما كانا يستعدان لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة استعداداً لنهاية السنة الحالية.
وكشفت مصادر أمنية تونسية عن هوية الإرهابيين المتهمين بالإعداد لهجمات إرهابية خطيرة، وأكدت على أن المتهم الأول الذي يدعى عز الدين العلوي عضو في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس منذ 2013 والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، وقد صدر ضده نحو 35 منشور تفتيش من قبل الوحدات الأمنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم متشدد والتخطيط لهجمات والتحريض على الأمنيين والعسكريين الذين يعتبرهم تنظيم «أنصار الشريعة»، «طواغيت» ويدعو إلى قتلهم. كما أن الإرهابي عز الدين العلوي من العناصر الإرهابية الخطيرة، وهو مختص في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، ويعد أحد مؤسسي الخلية الإرهابية لكتيبة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم داعش، وقد عُين منذ سنة 2017 أمير «التجهيز والعمليات»، وأشارت إلى أن المتهم قد التحق بهذا التنظيم الإرهابي منذ شهر مارس (آذار) 2014.
أما المتطرف غالي العمري، المتهم الثاني في هذا المخطط، فهو كذلك ينشط ضمن خلية «جند الخلافة»، وهو محل مراقبة ومتابعة أمنية منذ سنة 2014 وقد أوقفته أجهزة الأمن التونسية إثر اتهامه بتمجيد العمليات الإرهابية، وذلك خلال سنة 2016 قبل أن يتم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.
على صعيد متصل، تسلمت عائلة خالد الغزلاني، أمس، جثمان ابنها الذي قضى في هجوم إرهابي مزدوج شمل السطو على أموال من أحد البنوك واحتجاز عائلة، وقتل الغزلاني الذي هو شقيق أحد العسكريين الذي مات بدوره برصاص المجموعات الإرهابية المتحصنة وسط غربي تونس (القصرين). في غضون ذلك، انتقدت منظمات حقوقية ونقابية في منطقة القصرين بطء أجهزة الأمن التونسية في نجدة متساكني منطقة سبيبة التي كانت عرضة للهجوم الإرهابي. وأكدت على أن العملية دامت نحو 40 دقيقة، وفق تصريح سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية ساكناً.
وأشارت إلى وصولهم متأخرين للمرة الثانية في فترة لا تزيد عن خمسة شهور، وبعد فرار العناصر الإرهابية. وكانت مدينة القصرين عرضة لهجوم مماثل في وضح النهار، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيت تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على مبلغ 90 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار) من أحد البنوك، ولاذوا بالفرار دون أن يقع فك طلاسم العملية الإرهابية، وهو ما خلف تساؤلات عن مدى التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية وضعف الأداء الأمني في منطقة مهددة بالإرهاب منذ سنوات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».