ماي تندد بدعوة بلير لإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
TT

ماي تندد بدعوة بلير لإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)

نددت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأحد)، بدعوة رئيس الحكومة الأسبق العمالي توني بلير إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتهمته بـ«نسف» بريكست.
وقالت ماي في تصريح نقلته وسائل الإعلام مساء أمس (السبت) إن «قيام توني بلير بزيارة بروكسل والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثان، يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه وللشعب الذي خدمه».
وتابعت ماي «لا نستطيع نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسؤولية تجاه هذا القرار».
وسبق أن كررت ماي القول مرارا أنها ترفض إجراء استفتاء ثان حول «بريكست»، الأمر الذي تدعو إليه أحزاب معارضة وقسم من حزب العمال وشخصيات مستقلة.
ورد بلير على كلام تيريزا ماي قائلا إن «الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه صراحة سيئا، عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
وجاء رد بلير في تغريدة على حساب مؤسسة توني بلير للتحليل التابعة له.
وتؤكد ماي دائما أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد للمملكة المتحدة. وقد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد 17 شهرا من المفاوضات الصعبة، إلا أنها لا تزال ترغب في الحصول على «ضمانات» لإقناع النواب البريطانيين بالموافقة على هذا الاتفاق.
وقالت ماي: «لم أتخلف أبدا عن القيام بواجباتي، أي العمل على التقيد بنتيجة الاستفتاء» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016 وصوت فيه 52 في المائة من البريطانيين مع خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن بلير المعارض لـ«بريكست» يعتبر أنه «لا الشعب ولا البرلمان مستعدان للتوحد وراء اتفاق رئيسة الحكومة».
ويدعو بلير إلى قيام البرلمان بالتصويت على خيارات عدة، بينها الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وقال في هذا الصدد: «في حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجددا للشعب».
وكان بلير يتحدث أول من أمس (الجمعة) في لندن بينما كانت تيريزا ماي تلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل.
وقالت ماي أيضا: «كثيرون يعملون على نسف عملية بريكست للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدلا من التحرك من أجل الصالح العام».
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة أن الكثير من أعضاء الحكومة وبينهم الرجل الثاني فيها ديفيد ليدينغتون يعملون وراء الكواليس لصالح إجراء استفتاء ثان.
ونفى غايفين بارويل رئيس مكتب تيريزا ماي اليوم عبر «تويتر» هذه الشائعات، في حين طلب ليدينغتون العودة إلى تصريحاته أمام البرلمان الثلاثاء عندما أعلن أن نتيجة الاستفتاء الثاني «ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات ولن تؤدي إلى إنهاء الجدل الحالي».
كما تطرق وزير الخارجية جيريمي هانت إلى الانقسامات المحتملة التي قد تحدث في حال إجراء استفتاء ثان، وذلك في مقابلة مع صحية «صنداي تايمز».
إلا أنه أعلن، من جهة ثانية، أنه في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإن المملكة المتحدة ستكون قادرة على «الازدهار»، حتى «ولو أننا لن نكون قادرين على التأكيد بأنه لن تكون هناك مطبات».
كما لمح هانت أنه قد يكون مهتما بتسلم منصب رئاسة الحكومة بعد أن أعلنت تيريزا ماي بأنها ستتخلى عن منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في عام 2022.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.