ماي تندد بدعوة بلير لإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
TT

ماي تندد بدعوة بلير لإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)
تيريزا ماي وتوني بلير (غيتي)

نددت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأحد)، بدعوة رئيس الحكومة الأسبق العمالي توني بلير إلى إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واتهمته بـ«نسف» بريكست.
وقالت ماي في تصريح نقلته وسائل الإعلام مساء أمس (السبت) إن «قيام توني بلير بزيارة بروكسل والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثان، يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه وللشعب الذي خدمه».
وتابعت ماي «لا نستطيع نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسؤولية تجاه هذا القرار».
وسبق أن كررت ماي القول مرارا أنها ترفض إجراء استفتاء ثان حول «بريكست»، الأمر الذي تدعو إليه أحزاب معارضة وقسم من حزب العمال وشخصيات مستقلة.
ورد بلير على كلام تيريزا ماي قائلا إن «الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه صراحة سيئا، عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
وجاء رد بلير في تغريدة على حساب مؤسسة توني بلير للتحليل التابعة له.
وتؤكد ماي دائما أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد للمملكة المتحدة. وقد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد 17 شهرا من المفاوضات الصعبة، إلا أنها لا تزال ترغب في الحصول على «ضمانات» لإقناع النواب البريطانيين بالموافقة على هذا الاتفاق.
وقالت ماي: «لم أتخلف أبدا عن القيام بواجباتي، أي العمل على التقيد بنتيجة الاستفتاء» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016 وصوت فيه 52 في المائة من البريطانيين مع خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن بلير المعارض لـ«بريكست» يعتبر أنه «لا الشعب ولا البرلمان مستعدان للتوحد وراء اتفاق رئيسة الحكومة».
ويدعو بلير إلى قيام البرلمان بالتصويت على خيارات عدة، بينها الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وقال في هذا الصدد: «في حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجددا للشعب».
وكان بلير يتحدث أول من أمس (الجمعة) في لندن بينما كانت تيريزا ماي تلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل.
وقالت ماي أيضا: «كثيرون يعملون على نسف عملية بريكست للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدلا من التحرك من أجل الصالح العام».
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة أن الكثير من أعضاء الحكومة وبينهم الرجل الثاني فيها ديفيد ليدينغتون يعملون وراء الكواليس لصالح إجراء استفتاء ثان.
ونفى غايفين بارويل رئيس مكتب تيريزا ماي اليوم عبر «تويتر» هذه الشائعات، في حين طلب ليدينغتون العودة إلى تصريحاته أمام البرلمان الثلاثاء عندما أعلن أن نتيجة الاستفتاء الثاني «ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات ولن تؤدي إلى إنهاء الجدل الحالي».
كما تطرق وزير الخارجية جيريمي هانت إلى الانقسامات المحتملة التي قد تحدث في حال إجراء استفتاء ثان، وذلك في مقابلة مع صحية «صنداي تايمز».
إلا أنه أعلن، من جهة ثانية، أنه في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإن المملكة المتحدة ستكون قادرة على «الازدهار»، حتى «ولو أننا لن نكون قادرين على التأكيد بأنه لن تكون هناك مطبات».
كما لمح هانت أنه قد يكون مهتما بتسلم منصب رئاسة الحكومة بعد أن أعلنت تيريزا ماي بأنها ستتخلى عن منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في عام 2022.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.