استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

انخفضت إلى أقل من 25 %

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

استطلاع يظهر تراجع نسبة تأييد ماكرون في ديسمبر الحالي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت تراجعاً في ديسمبر (كانون الأول)، مع انخفاض نسبة مؤيديه بمقدار نقطتين عما كانت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتبلغ 23 في المائة.
ويفيد الاستطلاع الذي نشرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» اليوم (الأحد) نتائجه، بأن نسبة الذين قالوا إنهم «راضون» عن إيمانويل ماكرون تراجعت من 25 في المائة إلى 23 في المائة، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 73 في المائة إلى 76 في المائة.
وبقيت نسبة «الراضين جداً» 4 في المائة، وانخفضت نسبة الذين أكدوا أنهم «راضون إلى حد ما» من 21 في المائة إلى 19 في المائة.
أما في الجانب الآخر، فنسبة «المستائين إلى حد ما» من أداء ماكرون بلغت 31 في المائة (مقابل 34 في المائة في نوفمبر). لكن «المستائين جداً» أصبحت نسبتهم 45 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 39 في المائة في الشهر السابق.
وكانت نسبة التأييد للرئيس السابق فرنسوا هولاند بعد عشرين شهراً من توليه السلطة أقل بقليل من ذلك (22 في المائة) حسب المقياس نفسه. أما نيكولا ساركوزي فقد كانت نسبة «الراضين» عن أدائه 44 في المائة في الفترة نفسها.
وكانت شعبية ماكرون تبلغ 62 في المائة عند انتخابه في مايو (أيار) 2017.
والأمر نفسه ينطبق على رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الذي تراجعت شعبيته ثلاث نقاط من نوفمبر إلى ديسمبر، وباتت نسبة التأييد له تبلغ 31 في المائة.
وبلغت نسبة «الراضين» عن أدائه 31 في المائة مقابل 34 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفعت نسبة «المستائين» من 62 في المائة إلى 66 في المائة.
وكانت نسبة التأييد لفيليب تبلغ 55 في المائة عند تعيينه رئيساً للحكومة وبلغت أوجها في يونيو (حزيران) 2017 عندما وصلت إلى 64 في المائة من «الراضين».
أجري الاستطلاع عبر الهاتف بين 7 و15 ديسمبر على عينة شملت 1943 شخصاً يشكلون عينات تمثيلية للشعب الفرنسية، وفق طريقة الحصص.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.