إسرائيل تفجر منزلاً في رام الله وتصعّد عملياتها في قلب المدينة

صاحبته «خنساء فلسطين» تؤكد مواصلة التحدي: هدموا بيتي لكن ليس روحي

TT

إسرائيل تفجر منزلاً في رام الله وتصعّد عملياتها في قلب المدينة

فجرت إسرائيل أمس منزل عائلة فلسطينية في مخيم الأمعري وسط رام الله مع تواصل المواجهات في محيط وداخل المدينة التي يعمل فيها جيش الاحتلال منذ أيام بحثاً عن منفذي هجوم مسلح أودى بحياة جنديين إسرائيليين يوم الخميس. وأقدم الجيش على تفجير منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري بعد حصار استمر 5 ساعات تخللتها مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة 73 فلسطينيا.
واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافات عسكرية، مخيم الأمعري على مشارف رام الله فجراً وفرضت حصارا مشدداً عليه، قبل أن تقتحم منزل عائلة أبو حميد وتخلي من فيه بالقوة وتقوم بتفجيره على مرتين. وهدمت إسرائيل المنزل لأن إسلام أبو حميد (32 عاما) ألقى لوحاً من الرخام وزنه 18 كيلوغراما من فوق أحد الأسطح، مما أدى لمقتل رونن لوبارسكي (20 عاما) أحد جنود القوات الخاصة أثناء حملة اعتقالات في المخيم في مايو (أيار) الماضي. وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى المخيم قبل فجر السبت وفرضت طوقا حول منزل عائلة أبو حميد المكون من أربعة طوابق وهدمته. وهُدم منزل العائلة من قبل مرتين، في عامي 1994 و2002.
وتعتقل إسرائيل إلى جانب إسلام، 5 من أشقائه المتهمين بقتل خمسة إسرائيليين، وهم ناصر الذي اعتقل عام 2002 وحكم بالسّجن المؤبد لسبع مرات و50 عاما، ونصر اعتقل عام 2002 وحكم بالسّجن المؤبد لخمس مرات، وشريف المحكوم بالسّجن المؤبد أربع مرات، ومحمد المحكوم بالمؤبد لمرتين و30 عاما، وجهاد المعتقل الإداري. وقتلت القوات الإسرائيلية ابنا سادساً للعائلة هو عبد المنعم في عام 1994 بعدما شارك في كمين استهدف ضابط مخابرات إسرائيلياً في الضفة الغربية.
وقال إسلام أبو حميد للمحققين وفقا للائحة الاتهام الموجهة إليه، إنه أراد أن ينتقم لأحد أشقائه الذي أصيب في مداهمة سابقة للجيش الإسرائيلي. ووقفت أم ناصر أبو حميد ويلقبها الفلسطينيون بـ«خنساء فلسطين» قرب منزلها المهدم وقالت «هدموا بيتي بس ما هدموا روحي... كل فلسطين بيتي».
وجاء الهدم تنفيذا لأوامر رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي اتخذها الأربعاء، وشملت تسريع إجراءات هدم منازل مهاجمين فلسطينيين ردا على هجمات متقطعة نفذها مسلحون فلسطينيون وقتل خلالها إسرائيليون. وانتقدت جماعات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان هدم منازل أسر المهاجمين الفلسطينيين ووصفته بأنه عمل انتقامي وعقاب جماعي. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ذلك وردت التماسات. ويتوقع أن ينفذ الجيش حملات هدم جديدة لمقاتلين فلسطينيين قتلتهم إسرائيل الأسبوع الماضي بتهمة تنفيذهم عمليات، وهو ما من شأنه المساعدة على ارتفاع نسبة التوتر في الضفة.
وتفاقم التوتر في رام الله أمس، مع هدم إسرائيل منزل أبو حميد، وانفجرت مواجهات استمرت لساعات على مداخل المدينة وفي قلب ومحيط مخيم الأمعري. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 73 إصابة في مواجهات الأمعري وإصابات أخرى في مناطق مختلفة. وحولت إسرائيل مدرسة في المخيم لمركز اعتقال مؤقت وأخلت إليه أكثر من 100 من المتظاهرين والمعتصمين في المخيم، وهناك وضعت سيدة مولودها خلال احتجازها في ملعب المدرسة.
وأدت المواجهات إلى إغلاق مدخل رام الله الرئيسي لعدة ساعات حيث سيطر الجيش على الشوارع. وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، تشكيل لجنة وطنية لإعادة إعمار منزل عائلة أبو حميد. وقال عساف إن «إعادة بناء المنزل ستتم بناء على ما تقرره اللجنة الفنية التي ستدرس إذا ما كان مكان المنزل مهيأ لإعادة البناء أم سيجري البناء في مكان آخر».
وجاءت خطوة عساف بعد تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة بناء المنزل. ووصفت السلطة ما جرى بأنه جريمة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف بأن ما حدث في مخيم الأمعري جريمة إسرائيلية. وأضاف: «سنتصدى لكل إجراءات وسياسات إسرائيل بالقتل والتدمير وسنسقط مشروع صفقة القرن».
وأثناء اندلاع مواجهات في الأمعري تفجرت أخرى شرق مدينة البيرة المحاذية لرام الله. وأصيب شاب بجراح متوسطة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على قدميه، بدعوى أنه حاول إلقاء زجاجات حارقة على جيش الاحتلال.
وفي هذه الأثناء، شيع الآلاف من الفلسطينيين، جثمان الشهيد الفتى محمود يوسف رباح نخلة (16 عاما)، الذي سقط برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت الجمعة، بالقرب من المخيم شمال رام الله.
وهتف المشيعون ضد إسرائيل وطالبوا بالانتقام.
وشلت هذه التطورات الحياة في رام الله التي أغلقت فيها المدارس والجامعات وشهدت كذلك إضرابا شاملا. وتعمل إسرائيل في رام الله منذ أيام لملاحقة منفذي عمليات، لكن حركة «فتح» تقول بأن الهدف الحقيقي ليس هو المعلن.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» أسامه القواسمي بأن الهدف الإسرائيلي المعلن لاجتياح رام الله هو ملاحقة المقاومين، لكن العملية تحمل في طياتها أهدافا أوسع وأكبر لها علاقة باستهداف الموقف الرسمي الرافض لصفقة القرن، والتحركات الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة وخاصة إفشال مشروع القرار الأميركي الأخير، والانضمام لواحدة من المنظمات التي تعتبرها أميركا خطا أحمر، ورفع الدعاوى ضد أميركا وإسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مسربي العقارات في القدس واعتقالهم، وصمود الشعب في التصدي للإجراءات الإسرائيلية على بوابات القدس وفي الخان الأحمر.
وأضاف أن «حكومة الاحتلال والمستوطنين وإعلامهم، مجموعة واحدة يوزعون الأدوار فيما بينهم، فالتحريض لقتل الرئيس محمود عباس من قبل الإعلام الإسرائيلي وعصابات المستوطنين والزعم بتمويله للإرهاب كما يقولون كذبا، وإعطاء الأوامر باجتياح رام الله، يوضح ويؤكد النوايا والأهداف الحقيقية لمن يقرأ بين السطور، وهي محاولة مباشرة لاستهداف الرئيس بشكل مباشر بعد فشل كل الضغوطات السابقة لثنيه عن رفض التفاوض بالشروط الأميركية - الإسرائيلية ضمن صفقة القرن».
وشدد القواسمي على أن الموقف الرسمي الفلسطيني «لم ولن يتغير تجاه حقوقنا الثابتة، وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، مضيفا «لن ترهبنا آلة الدمار والقتل الإسرائيلية، وستبقى إرادتنا أصلب وأقوى من عنجهيتهم وظلمهم، وسنبقى منزرعين في وطننا الذي نفتديه بأرواحنا، وسنواصل نضالنا ضد المحتل الغاشم، وسنستمر بلا هوادة في جهودنا الرامية لإنهاء الانقسام الأسود، وتوحيد البوصلة نحو القدس وإنهاء الاحتلال».



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.