وزير الداخلية يغادر إدارة ترمب وتوقع تغييرات جديدة

مدير الميزانية يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض

الرئيس ترمب ووزير الداخلية ريان زينكي خلال مشاركتهما في حفلة في واشنطن الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تغييرات في مناصب مهمة داخل إدارته. فقد كشف في شكل مفاجئ، صباح أمس السبت، أن وزير الداخلية ريان زينكي سيغادر منصبه بحلول نهاية العام، بعدما كان قد أعلن مساء الجمعة تعيين ميك مولفاني في منصب القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض. ويتوقع محللون تغييرات أخرى في الأيام المقبلة.
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»، أمس، أن وزير الداخلية سيغادر منصبه بنهاية العام بعدما خدم لفترة تقارب العامين. وقال: «أنجز زينكي الكثير خلال عمله، وأريد أن أشكره على خدماته وستعلن إدارة ترمب اختيار وزير داخلية جديد الأسبوع المقبل».
وتقول تقارير إن زينكي (عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية مونتانا والقائد السابق بالبحرية الأميركية) كان محل شكوك وتحقيقات من قبل مكتب المحقق العام ووزارة العدل، وقد تعرض للتدقيق في عام 2017 بعدما حصلت شركة صغيرة في مسقط رأسه بولاية مونتانا على عقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. ونفى زينكي تورطه في مشاورات العقد، وبعد التحقيق معه أحالت هيئة الرقابة الداخلية التحقيق على وزارة العدل. ويواجه زينكي أيضاً تحقيقات فيدرالية حول سفره ونشاطه السياسي وتضارب محتمل في المصالح.
ويأتي خروج زينكي (57 عاماً) في ظل تغييرات تطال موظفين بارزين في الإدارة الأميركية، وقبل أسابيع من تشكيل الكونغرس الجديد في يناير (كانون الثاني) المقبل بغالبية للديمقراطيين في مجلس النواب، حيث يتوقع أن يسعى هؤلاء إلى فتح تحقيقات حول الرئيس وبعض موظفيه.
وكان الرئيس الأميركي أعلن عبر «تويتر»، ليلة الجمعة، اختياره مدير مكتب الإدارة والميزانية ميك مولفاني، ليشغل موقتاً منصب كبير موظفي البيت الأبيض محل الجنرال جون كيلي الذي يغادر البيت الأبيض نهاية العام. ويصبح بذلك مولفاني ثالث شخص يتولى هذا المنصب في عهد إدارة ترمب بعد جون كيلي وراينس بريباس.
وقال ترمب عبر «تويتر»: «يسعدني أن أعلن أنه سيتم تعيين ميك مولفاني مدير مكتب الإدارة والميزانية قائماً بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ليحل محل الجنرال جون كيلي الذي خدم بلادنا بامتياز، وقد قام ميك بعمل رائع أثناء وجوده بالإدارة».
وأضاف: «أتطلع إلى العمل مع مولفاني بهذه الصفة الجديدة، ونحن نواصل جعل أميركا عظيمة. سيبقى جون حتى نهاية العام، إنه بطل وطني عظيم وأريد أن أشكره شخصياً على خدمته».
وصرح مسؤول كبير إلى الصحافيين بعد دقائق من إعلان ترمب اختياره هذا، عبر «تويتر»، بأن مولفاني سيتولى نطاقاً غير محدود من المسؤوليات التي تعد أقوى المسؤوليات في البيت الأبيض من دون تحديد فترة زمنية لبقائه. واستشهد المسؤول بتجربة مولفاني عضواً سابقاً بالكونغرس وبخبرته في المجالات المالية.
ومولفاني، عضو الكونغرس الجمهوري السابق من ولاية كارولينا الجنوبية، هو واحد من أكثر الأعضاء المحافظين آيديولوجياً في حكومة ترمب. وتم انتخابه لمجلس النواب في عام 2010 عضواً في «حركة حفلات الشاي». وشغل مولفاني (51 عاماً) مناصب عدة في إدارة ترمب، ففي البداية شغل منصب مدير الميزانية، لكنه شغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لمكتب حماية المستهلك المالية خلال معظم العام الماضي. وينظر إليه على نطاق واسع على أنه محافظ مالي على استعداد لخفض الإنفاق الفيدرالي.
ويأتي اختيار مولفاني لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض بعد أسابيع من التكهنات حول من سيحل محل الجنرال جون كيلي (68 عاماً)، الذي اختاره ترمب ليحل محل بريباس في يونيو (حزيران) 2017. وسرت تسريبات في الشهور الماضية عن اختلاف كيلي مع جاريد كوشنر، صهر ترمب، ومع ابنة الرئيس إيفانكا ترمب، وكلاهما يتولى منصب مستشار بارز في البيت الأبيض. وأشارت بعض التقارير إلى أن ترمب يفكر في منح كوشنر المنصب الذي سيخليه كيلي في البيت الأبيض، لكن تبيّن عدم صحة ذلك من خلال تعيين مولفاني في هذا المنصب الجمعة.
على صعيد آخر، أعلن قاض فيدرالي أميركي، أول من أمس الجمعة، أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم «أوباماكير» مخالف للدستور، في قرار لقي ترحيب الرئيس الحالي دونالد ترمب وأثار غضب المعارضة الديمقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قاضي منطقة تكساس، ريد أوكونور، أصدر حكمه بعدما لجأ إليه عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم يعارضون هذا القانون الذي يرمز إلى رئاسة أوباما وصدر في 2010.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه يتوقع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا. وأضاف البيان: «بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول». وصدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في «أوباماكير» لـ2019. وفي حكمه، اعتبر القاضي أوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم، بحسب ما أوضحت الوكالة الفرنسية.