أعلى محكمة أوروبية تبقي «حماس» على قائمة المنظمات «الإرهابية»

رفضت المحكمة الأوروبية العامة الطعن الذي تقدمت فيه حركة «حماس»، بشطب اسمها من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية وإلغاء تجميد أرصدتها في دول الاتحاد الأوروبي والمفروض منذ عام 2001.
واستند الحكم الصادر عن أعلى محكمة أوروبية إلى أنه يحق للاتحاد الأوروبي إدراج «حماس» على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية بناء على قرار وزارة الداخلية البريطانية.
وذكرت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها بأنها ترى خلافا لمراسلات «حماس» أن «الحصول على السلطة بعد الانتخابات، والطبيعة السياسية لمنظمة أو مشاركتها في حكومة لا يعطيها الحق في تجنب تطبيق القانون».
ويعتبر حكم المحكمة المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الأوروبي و«حماس»، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تجميد أرصدة «حماس» وعناصرها ضمن الإجراءات التي اتخذتها دول غربية ضد الإرهاب في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بذلك حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى لإزالة حركة «حماس» و«نمور التاميل»، وهي جماعة مسلحة سريلانكية، من قائمة الإرهاب في عام 2014.
وتوصلت المحكمة العامة إلى أن محكمة العدل الأوروبية أخطأت بتطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجددا.
وإلى جانب الاتحاد الأوروبي تصنف واشنطن «حماس» كحركة إرهابية كذلك وتضع الكثير من قياداتها على قوائم الإرهاب والمطلوبين.