الكويت تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أسهم البنوك دون سقف للملكية

أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستسمح للأجانب بتملك أسهم البنوك وتداولها دون سقف الملكية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها ستسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم البنوك وتداولها دون سقف للملكية، لكنها قالت إن القرار يشترط موافقة بنك الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية خمسة في المائة من رأس مال البنك بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وأضافت أن القرار أفاد بأنه «لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا كان أو اعتباريا في أي بنك من تلك البنوك خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأوضحت أن القرار أكد أنه «يعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة».
وذكرت (التجارة) أن هيئة أسواق المال أوضحت أن جولاتها الترويجية في الكثير من الدول وأمام الكثير من المستثمرين العالميين تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتية.
وأشارت إلى أن هؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قيود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي ولعل أحد أهم هذه القيود هو الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد والمفترض ألا تزيد على 49 في المائة من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.
وبينت (التجارة) أن القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت وتماشيا مع الرؤية العامة للكويت في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتسهيل بيئة الأعمال واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك الكبير والمؤثر في السوق الذي تبلغ قيمته الرأسمالية 9.‏11 مليار دينار كويتي (نحو 39 مليار دولار أميركي).
يذكر أن المادة الثالثة السابقة المستبدل نصها كانت لا تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك أكثر من 49 في المائة من رأس مال البنك إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.