فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة

الصندوق السيادي يلجأ للاقتراض... والاقتصاد الضعيف يؤثر على الإيرادات

فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة
TT

فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة

فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني لتركيا عند درجة «بي بي» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت الوكالة، في بيان أمس، عدم تحقيق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي خلال العامين 2018 و2019 بسبب تأثير «الاقتصاد الضعيف» على الإيرادات. ولفتت إلى أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد. ويقف التضخم في تركيا حاليا عند مستوى يقترب من 24 في المائة بسبب عدم قدرة الحكومة على كبح العوامل التي أدت إلى ارتفاعه وفي مقدمتها تدني سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.
وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أبقت، الأسبوع الماضي، على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي بسبب تبعات أزمة سعر صرف الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري.
ويرى خبراء أن تراجع سعر الصرف يرجع بالأساس إلى مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
واستندت «موديز» في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة. وتوقعت الوكالة الدولية أن يؤدي تأثير هذه العوامل إلى انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019. ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية حول إمكانية تحسن السوق المحلية.
من جهة أخرى كشفت وكالة «بلومبيرغ» عزم صندوق الثروة السيادي التركي اقتراض مليار دولار من البنوك الدولية، بعد أكثر من عامين على تأسيسه.
ونقلت الوكالة الأميركية عن 3 مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الصندوق، غير النشط إلى حد كبير، سيقترض الأموال في أوائل العام 2019.
وأوضحت المصادر أن القرض المشترك سيكون مستحقا لمدة سنتين مع خيار لتمديده سنة أخرى. وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي في أغسطس (آب) عام 2016. للعمل «بخطة استثمار استراتيجية» بحسب بيان التأسيس، ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، على رأسها البنك الزراعي الحكومي، أكبر بنك في تركيا من حيث قيمة الأصول.
ويمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المؤسسات الحكومية تشمل شركة الخدمات النفطية «تباو»، وشركة «بوتاش» للغاز، وشركة الاتصالات «تورك تيليكوم»، إلى جانب حصص من «بنك خلق»، وحصة من الخطوط الجوية التركية. كما استحوذ الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 160 مليار دولار على شركة خدمات البريد التركية من خلال مرسوم رئاسي.
ودفعت أزمة الليرة التركية معدل نمو الاقتصاد إلى الهبوط بعنف خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية، والتي أعلنت الأسبوع أن الاقتصاد نما بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 11.5 في المائة في الربع الثالث من 2017.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، خلال منتدى في الدوحة أمس، إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها ولإصلاحات هيكلية في اقتصادها. وأضاف أن بلاده تتوقع أن يصل عدد السياح الذين زاروها في 2018 إلى 42 مليون سائح. وارتفع عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.43 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أول من أمس، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 35 مليونا و571 ألفا و419 سائحا، إلى جانب 5 ملايين و217 ألفا و193 مواطنا تركيا من المقيمين في الخارج.
واحتل السياح الروس القادمون إلى تركيا المرتبة الأولى من حيث العدد، بزيادة وصلت إلى 16.09 في المائة، وجاء بعدهم السياح الألمان بنسبة نمو 11.68 في المائة، يليهم السياح البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة وصلت إلى 6.7 في المائة.
ووصل عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة إلى 5 ملايين و724 ألفا و672 سائحا، في حين وصل عدد السياح الألمان إلى 4 ملايين و155 ألفا و646 سائحا، فيما بلغ عدد السياح البريطانيين مليونين و158 ألفا و304 سياح. وسجل عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفاعا بنسبة 25.48 في المائة، وبلغ عددهم 3 ملايين و755 ألفا و467 سائحا.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.