تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

في تعاملات السوق الموازية

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً
TT

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

تدهور جديد في العملة السودانية يصل بالدولار إلى 72 جنيهاً

سجل الجنيه السوداني تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة أمام الدولار، ووصل سعر العملة الأميركية في تعاملات السوق الموازية أمس إلى 72 جنيهاً، فيما لايزال سعره في السوق الرسمية (آلية صناع السوق) عند 47.5 جنيه.
وأربكت الزيادة المستمرة لسعر الدولار المستوردين السودانيين، ومعظم قطاعات الصناعة، حيث توقف عدد من شركات المواد الغذائية عن مد البقالات والمحلات التجارية بالسلع.
وأحجمت قطاعات مثل تجار اللحوم عن طرح منتجاتها، خوفاً من تعرضها لخسائر بسبب الفارق الهائل في سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي حين يتوقع خبراء ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث ندرة في السلع الأساسية والضرورية خلال الأيام المقبلة، أعلنت الحكومة أنها ستشن حملة ضد مفتعلي أزمة ارتفاع الدولار التي تمر بها البلاد هذه الأيام.
واعتبر خبراء اقتصاديون سودانيون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لصعود الدولار هو زيادة الطلب على العملة الأميركية في السودان من جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع قرب بداية العام الجديد، علاوة على انطلاق موسم العمرة والحج في البلاد مؤخراً، حيث تم فيه الاتفاق على بروتكول يحدد تكلفة العمرة بالعملة الصعبة.
وتوقعت المصادر ذاتها ألا يقف الارتفاع الحالي في سعر الدولار عند حاجز الـ70 جنيهاً، بل سيصل إلى 100 جنيه، إذا تُرك له العنان هكذا.
ورهن الخبراء الاقتصاديون السودانيون نجاح آلية «صناع السوق»، التي شكلتها الحكومة قبل 3 أشهر للحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازية، بتوفر ووجود موارد حقيقية من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي تغطي احتياجات السوق.
ووفقاً للمصادر، فإن الدولة تجري حالياً تقييماً لآلية «صناع السوق»، من حيث قدرتها على الحفاظ على استقرار سوق الصرف، مشيرة إلى أنها لم تغير سعرها الذي بدأت به قبل 4 أشهر، وهو 47.5 جنيه للدولار، بينما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً كبيراً في سعر العملة الأميركية.
وبينت المصادر أن اللجنة التي تشكل آلية صناعة السوق، المكونة من مديري بنوك وصرافات وتجار عملات، تدرس حالياً مقترحاً يقضي بالحد من الفارق الذي يفصل سعر الدولار في الآلية وسعره في السوق الموازية، ويُتوقع وفقاً للمقترح الجديد أن يصل سعر الدولار في الآلية إلى 60 جنيهاً.
وتشهد البلاد حالياً أزمات في السيولة النقدية في المصارف، التي تحدد سقفاً للصرف ألفي جنيه لكل صاحب حساب، وأصبحت طوابير الصفوف داخل قاعات البنوك أمراً مألوفاً وعادياً.
كما طالت أزمة الصفوف والطوابير أجهزة الصراف الآلي، التي يتوفر بها النقد يومياً لكن بكميات غير كافة لجميع حملة بطاقات الصراف الآلي، الذين تتجاوز أعدادهم في السودان 5 ملايين حامل بطاقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.