تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية
TT

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

أعلنت وزارة السياحة التونسية مخططا لزيادة حصتها من السوقين السياحيتين الفرنسية والجزائرية، وقدرت أن هاتين السوقين تتمتعان بإمكانيات هائلة يمكن أن تنعكس على القطاع السياحي المحلي.
وتتوقع المؤسسات المشرفة على السياحة التونسية أن تزيد تدفقات السياحة من السوق الفرنسية وذلك بالوصول إلى مليون سائح خلال الموسم السياحي الجديد، أما السوق الجزائرية فإن طموحات المسؤولين التونسيين أكبر بكثير وهي في حدود أربعة ملايين سائح خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، الذي يزور فرنسا خلال الفترة المتراوحة بين 13 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن تونس ستعمل على تنشيط السوق السياحية الفرنسية من أجل استقطاب نحو مليون سائح خلال سنة 2019. وكانت تونس قد استقطبت 737 ألف زائر فرنسي مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي أرقام بعيدة عما كانت تحققه قبل ثورة2011.
وصرح الطرابلسي أن السوق الفرنسية لا تحتل مكانة جيدة من حيث عدد الزوار الوافدين على تونس رغم الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن تعافي السوق الفرنسية من بين أهم المؤشرات على تعافي القطاع السياحي في تونس.
وفيما يتعلق بالسوق السياحية الجزائرية، فقد توافد على تونس نحو 2.3 مليون سائح جزائري خلال العام الحالي، وتعمل السلطات التونسية على استقطاب مزيد من السياح الجزائريين من خلال السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية، وتتوقع أن تكون البلاد وجهة مفضلة لما لا يقل عن 4 ملايين سائح جزائري خلال السنة المقبلة. وأعدت وزارة السياحة التونسية خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف تشمل حملات ترويجية واسعة لمواقع السياحة التونسية في الداخل الجزائري.
يذكر أن أعداد السياح الوافدين على تونس حتى نهاية الشهر الماضي قدرت بنحو 7.7 مليون سائح، وتطمح تونس لأن يرتفع العدد الإجمالي للسياحة الوافدة هذا العام لنحو 8 ملايين سائح. وقد تمكن القطاع السياحي من توفير إيرادات بنحو 3.7 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت وزارة السياحة التونسية عن ضخ استثمارات بنحو 1.24 مليار دينار تونسي (نحو608 ملايين دولار) لتجديد عدد من المنشآت السياحية لجذب المزيد من السياح.
وتسعى تونس كذلك إلى جذب انتباه السياح الصينيين والروس من خلال حملات دعائية متتالية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».