مؤتمر إسلامي عالمي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني

اختتم أعماله بحضور 1200 شخصية من 127 دولة تمثل 28 مذهباً وطائفة

جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
TT

مؤتمر إسلامي عالمي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني

جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)

حذَّر المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية في مكة المكرمة، من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني، مبيناً أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها، التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاضّاً على قَصْر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.
وأكد المؤتمر أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة، بما في ذلك ما يُسمى بالأقليات الدينية حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصراً على مواجهة أفكار التطرُّف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلاً في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والإقصاء (في أُفُقِ تَعْزيز مَفَاهيم الدَّولة الوطنية وقيمها المشتركة)»، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، يومي 12 و13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور 1200 شخصية من مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ودعاته ومفكريه من 127 دولة، و28 مذهباً وطائفة يمثلون المكوِّن الإسلامي العام.
ونوه المؤتمر في ختام أعماله، بأهمية مضامين الكلمة الضافية التي تفضل بها راعي المؤتمر للحضور، مؤكداً أنها تُمثل وثيقة مهمة بالنسبة لجمعهم التاريخي الاستثنائي في أطهر بقاع الأرض حيث متعلقهم الروحي وقبلتهم الجامعة، وأن الكلمة الكريمة جاءت مفعمة بتحفيز همم العلماء والدعاة والمفكرين نحو أهداف المؤتمر.
وثمن المشاركون في المؤتمر جهود السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، ولا سيما جهودهما في محاربة التطرف والإرهاب، إذ تُعد المملكة الدولة الأهم والأبرز في مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية والأكثر فعالية في مواجهة الجرائم الإرهابية، إذ أنشأت وقادت أهم تحالف في هذا الشأن، وهو التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما أسهمت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وأنشأت أقوى المنصات العالمية لمواجهة أفكار التطرُّف والإرهاب.
ودعا المؤتمرون إلى إنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويُبين الأصول والثوابت المحكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّرُ مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان «وثيقة مكة المكرمة»، يتم عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق.
ودعا المؤتمرون، «الأقليات» في الدول غير الإسلامية، إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء.
كما دعا المشاركون، المسلمين بتنوعهم وتعددهم، إلى الاجتماع حول ثوابت الدين ومحكماته الجامعة، والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة الإسلامية، والنأي عن سلبيات التنابز بالتكفير والتبديع والتضليل، والاستمساك بأدب الإسلام في الخلاف، ومنهجه في حل النزاعات، مشددين على أن وحدة المسلمين وتآلفهم مقصد شرعي لا يجوز التمادي في نسيانه، ولا التأخر في إنجازه، وأن الشروع في تحصيل متطلباته هو واجب الجميع، وأن بديله هو فساد ذات البين.
وشدد المؤتمرون في توصياتهم على ضرورة ألا يُفهم من الوحدة الإسلامية، التحزب لمعاداة ومناجزة الآخر، بل الحثّ على التواصل والتعاون والتعايش معه وصولاً للهدف المشترك بين الجميع، وهو إحلال السلام والوئام حول العالم، إذ إن جمع الكلمة الإسلامية يوحد قرارها نحو تحقيق تلك الأهداف النبيلة بقواسمها المشتركة مع غير المسلمين، ويُعزز من وعي المجتمع المسلم، ويُحَصِّنُهُ من أفكار التشدد والتطرف والإرهاب مع فتح آفاق الحوار مع الجميع بالمنطق الحضاري المستنير.
وفي ما يخص العلاقة البينية بين المكونات المختلفة للأمة المسلمة، أكد المؤتمر أن ما تعانيه بعض دول العالم الإسلامي من متاعبَ ومآسٍ هو حصيلة متوقعة لحالة التمزق التي تعصف بتلكم الدول، التي غرق بعضها في وحل العنف الطائفي، فتبددت مواردها، وتبعثرت طاقاتها في معارك عبثية، تستنبت الألم من جراحات الماضي وخلافاته التي حقها أن تُطوى في ردهات التاريخ، ويُستفاد من دروسها وعِبَرها لتجنب الوقوع في مثيلاتها، وأن استمرار مثل هذا التخلف لا يَعِدُ بأملٍ جديدٍ حيال كل من وقع في شِرَاكِه، كما هي سنةُ الله تعالى في خلقه وتدبيره.
وأوضح المؤتمرون أنّ العلاقة الحاكمة بين المكونات الإسلامية ترتكز على جملة قواعد، هي:
- المسلمون أمة واحدة يجمعهم الإيمان برب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، شعارهم قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة)، ويدينون جميعاً لله بدين وشريعة تجمع ولا تفرق، تقرب ولا تباعد، وهم شركاء في صناعة الحضارة الإسلامية، ومواجهة التحديات الراهنة، فالمشتركات الجامعة بينهم تسمو بقوتها وصدق العمل بها على أسباب الفرقة والتناحر.
- المسلمون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم جسد واحد مهما نأت بهم الديار أو اختلفت بهم الرؤى والاجتهادات والمواقف، تجمعهم مقاصد الإسلام السامية، ورسالته الحضارية الخالدة المشعَّة بنورها على الجميع والداعية دوماً إلى تحقيق الرحمة والعدل والإحسان، والتسامح والأمن والسلام بين الناس أجمعين. وأن الوحدة الدينية والثقافية غرض نبيل متأصل في وجدان الشعوب المسلمة، يعزز من جهود نشر القيم الإسلامية خصوصاً قيم العدل والسلام، ويؤكد على أهمية المراجعة لتصحيح المسارات الخاطئة، ويُعتَبَر أهم عنصر في عصرنا الحاضر لتفعيل الرسالة العالمية للإسلام المشعة بنور عدلها وتسامحها ومحبتها على الإنسانية جمعاء. وأن توحُّد المسلمين وتضامنهم ليس موجهاً ضد أحد، بل هو تحقيق لغرض ديني نبيل، وامتثال للنداء الإلهي الكريم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، بما يَمْضي بالمسلمين إلى الإسهام في صناعة عالم تسوده العدالة والسلم والتراحم والوئام، ويفتح صفحات إيجابية في العلاقة الحضارية بين الأمم، والحوار الثقافي بين الشعوب، على أسس من الاحترام المتبادل، والتعاون في إعمار الأرض، وتحقيق أمن الإنسان ورخائه، ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل الإنسانية، مع التأكيد على أن وقائع التاريخ القاسي المحسوب في الكتابات غير المنصفة على الإسلام أو المحسوب على غيره من الأديان ليس أي منها محسوباً على حقيقة الأديان، وإنما هي اجتهادات أو مطامع أو جنايات بشرية يتحمل إثمها ووزرها أصحابها، إذ ليس أحد من البشر معصوماً سوى أنبياء الله ورسله فيما يبلغونه عن ربهم جل وعلا، وأن تدخل المصالح السياسية والمادية باسم الأديان فَعَلَتْ فِعلَها وشوّهت سمعتها وهو ما ترجمته فصول قاسية من تاريخ الأديان تُرْوَى بكل ألم، ولا يزال البعض يستدعيها لإذكاء الجراح فيما يتعين شرعاً ومنطقاً طي صفحتها، وقد قال الحق سبحانه: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون). وأن التنوع المذهبي والثقافي في المجتمعات الإسلامية يقتضي إقامة شراكة عادلة ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع يرفض دعوات الاستعلاء المذهبي والثقافي، ويستثمر تعدد الرؤى وتباين النظر في إثراء الحياة المدنية والحضارية، وحفظ مقدرات الأمة، وتحقيق تنمية وطنية شاملة تُسعد الجميع، ويُبرهن على أن التعدد والتنوع الإيجابي ثراءٌ معرفي يُضاف لرصيد الأمة الإسلامية ثقافياً وحضارياً.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن «إحياء مبادرات الحوار بين المسلمين ضرورة لا مناص منها لتجاوز النزاعات والسجالات السلبية، والسمو بهذا الوعي إلى تعزيز السِّلم المذهبي، وإشاعة ثقافة التراحم والتآخي وتقريب وجهات النظر بينهم، وأن ما يُثار عن الإسلام من سلبيات يُعبِّر عن الجهل بحقيقته، ويكشف من جانب آخر عن تقصير بعض المسلمين في سلوكهم المُعَمَّم بالحكم الخاطئ على الإسلام؛ فحملات التشويه ضد الإسلام يتحمل بعض المسلمين نصيباً من وزرها، وأن اجتهادات علماء المذاهب الإسلامية إثراءٌ مهم يُعَبِّرُ عن فهومهم الشرعية التي وصلوا إليها بحسب سياقات الزمان والمكان والأحوال والأعراف، وهي اجتهادات جديرة بالاحترام، لا التقديس والتعصُّب»، مؤكداً على أن «الوحدة الإسلامية تعني الوفاق والتآلف والتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة موجات الشر، وفي طليعتها أفكار التشدد والتطرف والإرهاب».
وأضاف المؤتمرون في توصياتهم أن الوحدة الإسلامية تعني نبذ كل شعار أو اسم مرادف لاسم الإسلام الجامع للمسلمين، وعدم القبول بأي دخيل مزاحم له من الشعارات والأسماء المعبِّرة عن اتجاهات فكرية وحزبية خرجت عن هداية الإسلام، خصوصاً ما يُسمى بالإسلام السياسي الذي يتغيا تحقيقَ أهداف سياسيةٍ دخلت عبر تاريخها الطويل - منذ تأسست حتى اليوم - في صراعات ومكائد مع نفسها عندما تنفرد بالسيادة، ومع غيرها عندما تكون خارج السيادة، والشاهد التاريخي يفيد بأنها لم تنل خيراً سوى شق الصف الإسلامي الواحد الذي يعتز جميعه بأنه محسوب على الأخوة الإسلامية، لا على فصيل أو حزب أو جماعة تحتكر هذه الأخوة وتعتقد في أدبيات رموزها أن الأمة قد ارتدت على أدبارها، وأنها تعيش جاهلية جديدة وتُشكك الأمة في إيمانها وإسلامها، وهي بمكرها تُظهر الوداد واللين للمسلمين كافة داخل دولهم الوطنية مبدية في الظاهر احترام شرعيتها عندما تكون الدولة الوطنية في يُسرها وسكينة أحداثها، فيما تلتفت على ذلك كله في عسرها وعاصف أحداثها في سلسلة من التدابير المكشوفة على وجدان الأمة بمحاولات تعمق خسارتها وهزائمها، غير متعظة بنفسها قبل غيرها يحملها إلى ذلك: اللهاث على الأخذ بزمام الأمور، واحتكار الإسلام على مواصفات عنفها المُبَيَّت والمكشوف فيما لم تلبث «قليلاً» وقد هيمنت «وقتاً يسيراً» حتى ضَرَبَتْ ذات اليمين وذات الشمال بل صار في داخلها مساجلات ومواجهات، وهي في ذلك كله لا تتوانى عن التنازل عن القيم التي تزعم بعثها من جديد، ولا عن عرض نفسها على مَن حذرت كتاباتها وبياناتها وراسخ أدبياتها من غزو أفكار الآخر للقيم الإسلامية.
وشددوا على أن اعتدال الإسلام الممثل لمنهجه الواحد بشعاره الشامل والحاضن للجميع، يرى أن قيم الإسلام ثابتة لا تقبل المزايدة ولا التنازل مهما تكن الذرائع، وأن الآخر غير الإسلامي له حق الكرامة وحسن التعايش ومحبة الخير له والتعاون الصادق معه لتحقيق المصالح المشتركة والسعي لبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، وصولاً لعالم يسوده العدل والحرية والسلام مع تبادل حسن الظن بين الجميع، والبعد عن افتعال الصدام الحضاري والثقافي وعن مبالغات نظريات المؤامرة والمكايدة، والعمل معاً لمواجهة التطرف المحسوب زوراً على الإسلام والتطرف المضاد في صورته الأبرز المسماة الإسلاموفوبيا، مع أهمية إدراك الجميع أن الاختلاف والتنوع والتعددية سُنّة من سنن الله تعالى في خلقه، وأنه لا حَمْلَ على الأديان والمذاهب والأفكار بالإكراه، وأن ممارسات من يفعل ذلك تُخطئ شرعاً وعقلاً، وأن الله سبحانه هو مَن يحكم بين العباد يوم القيامة، وأنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الاختلاف والتنوع يكون كذلك داخل الدين نفسه كما في المذاهب الإسلامية وغيرها، وأن مبدأ المجافاة والتوجس من المخالف لا يرتد سلباً على الدين الآخر فقط بل على داخل الدين نفسه، وأن السبيل الأمثل في ذلك كله هو دعوة الجميع إلى كلمة سواء بالحوار الحضاري الذي يستصحب محبة الخير للجميع.
كما شدد المؤتمر على أن الوحدةَ الإسلاميةَ لا تَحْمِلُ تجاه الآخر سوى محبة الخير وحسن التفاهم والتعايش والتعاون، والحوار بالحسنى، وأن سلبيات الكراهية والتنابز السائد في كتابات من لم يتخلق بقيم الإسلام الرفيعة لا تُمثل الإسلام، وليست محسوبة إلا على أصحابها.
ودعا المؤتمر المسلمين إلى التمسك بالاسم الجامع الشريف الذي سمانا الله به (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ)، وإلى تجاوز الأسماء الضيقة القائمة على التصنيف والإقصاء يما يحمله من مخاطر على الفرد والجماعة، ولا سيما تعميق النعراتِ الطائفية والنظرياتِ الإقصائية والتزهيد في شرف المظلة الكبرى الجامعة للمسلمين كافة، وهو اسم وشعار الإسلام وليس غيره.
وطالب المؤتمرون بتعزيز العلاقات بين المذاهب والطوائف المسلمة، بترسيخ الثوابت المحكمة، وتفهم الاجتهادات الممكنة، وبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الجامعة، وتجاوز الآراء والمواقف الشاذة، وعدم الاستسلام للإرث التاريخي المصطبغ بروح سلبية أفرزتها صراعات تاريخية لا مبرر لها في العموم، إضافة إلى نشر ثقافة الأخوة الإسلامية، والتحلي بالصِّدْقية والموضوعية في التعامل مع القضايا البينية، والتماس العذر وإحسان الظن، وعدم الانجرار لدواعي النعرات المذهبية والصدام الطائفي الذي يشيع ثقافة الحقد والكراهية، ويثير الشقاق والتوتر والتعبئة الخاطئة لمشاعر المسلمين، ويستجر إلى العنف والتطرف وما يستتبعهما من معارك تثور ولا تخمد، وتؤخِّر ولا تقدِّم.
ورفض ظاهرة التهجم على رموز المذاهب الإسلامية، ومنع التطاول على منتسبيها بالتكفير والتسفيه والامتهان والازدراء، والتنديد بالمسيرات والمظاهر الطائفية، واعتبارها صورة من صور استنبات الكراهية واستدعاء العنف، لما فيها من إثارة سلبية للمشاعر الدينية، كما أكد رفضه دعوات الاستعلاء والإقصاء والتحزب، وجمع الطاقات وترميم الفجوات لمواجهة قوى التطرف والإرهاب والغلو الطائفي الذي أساء للإسلام بشعاراته المزيفة وأطروحاته الفاسدة في سياق جدليات عقيمة تُحمل عليها أفكار مشبعة بالجهل والتخلُّف، فضلاً عن أجندة المصالح التي يعلمها الجميع في لحن قولها وهمجية فعلها، إضافة إلى رفض السجالات العقيمة بين المذاهب والطوائف مهما تكن ذرائعها العلمية والفكرية واعتبارها مُسْعِرةً للغلو الطائفي ومثيرة للفتنة، وأن درء مفاسدها مقدم على جلب مصالحها على فرض التساوي فكيف بها وقد غلبت مفاسدُها مصالحَها.
ودعا المؤتمرون إلى دعم الجمعيات والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية التي تعملُ على تعزيز المشتركات الإسلامية، وترسيخ القيم الوسطية، والشروع في إنشاء أو تفعيل المؤسسات الإسلامية الوحدوية، وتطوير عملها لتحقيق التكامل الإسلامي في جميع المجالات الحيوية، مطالبين بتمكين كل المكونات الدينية والمذهبية والثقافية من ممارسة شعائرها بحرية، واحترام خصوصياتها، والتخلية بينها وبين حقها في المحافظة على هويتها الثقافية والاجتماعية، والاستفادة من التنوُّع في بناء مجتمع تنموي متجانس على أساس من المواطنة العادلة والشاملة التي تُشرك الجميع في برامج التنمية ومخرجاتها.
وأوصى المؤتمر بإيجاد حلّ عادل للمشكلات السياسية والتوترات البينية، والعمل على التخفيف من تبعاتها، والسعي في إشاعة القيم الإسلامية الجامعة، وتفويت الفرص على القوى المتطرفة الراغبة في تأجيج الصراع بين المذاهب والطوائف الإسلامية، مع التعاون في سبيل التصدي الحكيم للتحديات المحدقة والأعمال الإجرامية الظالمة سواء كانت في الداخل الإسلامي أو خارجه، ومكافحة التعصب والانغلاق والتطرُّف والجهل، ورفض المشاريع الطائفية التي تمارس الإقصاء البغيض، ووضع خطط مشتركة لأولويات العمل في ذلك في مساراته كافة، بما يتجاوز المعوقات التي تُعَرِّضُ النسيج الوطني للتمزق، وتمنع تكامله، وتبعثر موارده، مشيداً وداعياً للإفادة في هذا من تجربة الجمهورية الجزائرية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي انتصرت بها (بحمد الله) على محاولات تمزيق وحدتها الوطنية والتأثير على وجدانها الإسلامي الوسطي المعتدل، مُنهيةً بذلك ما يسمى بالعَشْرية السوداء، حيث أعادت تلك العزيمة القوية والصادقة للجزائر وئامه وسِلْمه ووحدته.
وحض المؤتمرون على التعاون الفاعل على مواجهة الفقر والمرض والكوارث، ورفض استغلال هذه الظروف في تمرير مشاريع التوسع المذهبي والطائفي، منددين في بيانهم الختامي بسياسات القتل والتهجير المذهبي القسري، ورفض مفاهيم المحاصصة الطائفية، وضمان حقوق المواطنة الكاملة وفق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع باعتماد معيار الكفاءة مع مواجهة مظاهر الفساد بجميع أنواعه وصوره وفق نظام وتقويم دوري معلن للجميع بكل وضوح وشفافية.
وطالبوا الدول والمنظمات بتحمل مسؤولياتها في التصدي لممارسات التطرف والإرهاب، والسعي في إيقاف الحروب والنزاعات، ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها ضحايا هذه الحروب، التي أنتجت الملايين من القتلى والمعاقين والجرحى والمشردين، وقادت العالم إلى مزيد من الكراهية والعداوة، في طليعتها ممارسات التطهير العرقي ومحاولات طمس الهوية الدينية بالكامل التي تتعرض لها بعض الأقليات بأساليب إرهابية لا تقل بشاعة وهمجية عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»، مع دعوة المجتمع الدولي ليكون أكثر حياداً وجدية وحزماً حيال هذه الجرائم الإرهابية لتستمر منظومته ببارقة أملها قبل أن تفقد مصداقيتها.
ودعا المشاركون إلى إيقاف شذوذات فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وإحالة مسائل الخلاف العامة إلى الحوار الرزين الذي يضطلع به العلماء الراسخون والمجامع العلمية دون غيرهم، بعيداً عن الهوى والتعصب المقيت، مع اعتبار الفتاوى الفردية في القضايا العامة مجازفة علمية تسيء للشريعة في غالب أحوالها فضلاً عن تبعاتها السلبية المتعددة على حسن تدابير الشأن العام علاوة على تأثيرها على الوئام الوطني وسكينته وسِلْمِهِ.
وأوصى المؤتمر بأهمية توعية الشباب المسلم بخطورة الحماسة والعاطفة الدينية المجردة عن الوعي، بما في ذلك عدم الدراية بالحكم الشرعي في كل واقعة عن طريق الراسخين في العلم الذين يُحسنون النظر في الوقائع (جمعاً وتفريقاً)، ومن ثم إنزالها على نصوص الشريعة ودلالاتها ومقاصدها وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، مع النظر الصحيح في فقه المآلات، وسد الذرائع، والمصالح بأحكامها الثلاثة (إرسالاً واعتباراً وإلغاء)، مع ضوابط تغيُّر الفتوى والحكم، وكذا مراعاة حُسن النظر في قواعد الإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان، والعموم والخصوص، والمفاهيم بأنواعها وما يحكمها من قواعد، كل هذه وغيرها من قواعد الفقه والأصول تُمثل بُعداً غائباً وحلقةً مفقودةً لدى كل متجاسر على أحكام الشريعة، وهو خالي الوفاض منها علماً وفقهاً في غمرة الانخداع بحَفَظَةِ النصوص دون فقه، فضلاً عن مجتزئيها، ودعوة كل من تصدر للفتوى العامة من مرجعيات علمية فردية، أو مَجْمَعِيّة إلى الاستطلاع اللازم والكافي عن كل واقعة تتصدى لها، وألا يَصْدر عنها بيان شرعي قبل الحصول على التفاصيل كافة من مصادرها المعتبرة مع الاستعانة بالمختصين من ذوي الصلة في كل فن للإيضاح وطلب الرأي، مع استرعاء علم الجميع بأن التساهل في هذا أوصل لفتاوى وقرارات وبيانات تحمل أخطاء جسيمة حتى اضطر بعضها لاحقاً إلى الاعتذار والتراجع، ومنها ما تم التعقُّب عليه من قبل مرجعيات أخرى أوضحت بالحقائق ودلائل الشريعة ما صدر عن أخواتها مِنْ وهم كبير تطلبت براءة الذمة إيضاحه، فيما بقي غيرها على خطئه الفادح باسم فتوى وعلم الشريعة، وهو ما منح المغرض فرصة للنيل منها والتقليل من شأنها، وصولاً لفقد الثقة بها، حاملاً في هذا شواهدَ خطئها الجسيم.
وطالب بأن تكون الملتقيات الفكرية والثقافية جامعة لكلمة المسلمين، بعيدة عن التصنيف والإقصاء تحت أي شعار غير شعار واسم ووصف الإسلام الجامع، مع ترسيخ الإيمان بالسنَّة الكونية في الاختلاف والتنوع والتعددية، وأن يقتصر دور المؤسسات الدينية الرسمية في كل بلد على شأنها الديني الخاص دون التدخل في شؤون غيرها، إذ لكلٍّ أحوالُه وأعرافُه التي تتغير بها الفتوى والحكم، وأن تكون اللقاءات فيما بينها لتعزيز اللُّحمة الإسلامية في شأنها العلمي والفكري والوجداني وطلب الإثراء والتبادل المجرد فيما بينها.
وأكد أهمية دعوة الجامعات والهيئات العلمية والفكرية إلى تعزيز دورها التربوي والتثقيفي في تأصيل مفاهيم الوحدة والتضامن والتعاون والمحبة والوئام، من خلال ترسيخ الحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد.
كما شدد على أهمية دور المرجعية الروحية للمملكة العربية السعودية للمسلمين كافة بجميع دلالاتها، باعتبارها منارة الإسلام والمسلمين ومهوى أفئدتهم وملتقى جمعهم، مجدداً التأكيد على أن المحاولات المغرضة التي تستهدف بتحاملها المكشوف الإساءة لها هي بالنسبة لهم خط أحمر، بما تمثله من إساءة لأكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم يَجِدُون في المملكة المحضنَ الكبير لهم من موقع تشرُّفها المستحق بخدمة مقدساتهم والسهر على راحتهم في أداء نسكهم وزيارتهم.
وأكدت توصيات المؤتمر على أن الدولة الوطنية (بقيمها المشتركة مع شقيقاتها من الدول في نطاق هويتها الإسلامية) تُعَدُّ امتداداً لمفهوم الأمة باعتبارها أحد مكوناتها التي تتلاقى وتتكامل مع أخواتها في إطارها الدولي الديني ببرامجه العلمية والفكرية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وإطارها الدولي السياسي تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وإطارها الدولي الاقتصادي تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المؤسسات الإسلامية الجامعة، لا سيما التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم الدول الإسلامية المتحالفة مع عدد من الدول الصديقة الداعمة، مع التأكيد كذلك على العِقْد الجامع للدول الإسلامية (في كياناتها الوطنية ذات السيادة المستقلة)، وهو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية التي تضطلع بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما والسهر على راحتهم.
وثمَّن المشاركون تواصل رابطة العالم الإسلامي من قدسية مقرها في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومن منطلق مهامها العلمية والفكرية والاجتماعية والحقوقية، مع أتباع الأديان والثقافات لتعزيز القيم المشتركة وتفعيل دورها في سبيل تحقيق الوئام والسلام، خصوصاً ترسيخ مفاهيم التعايش والاندماج الإيجابي في الدولة الوطنية الشاملة بطيفها الديني والعرقي.
وطالبوا رابطة العالم الإسلامي باستمرار رعاية ودعم الشعوب الإسلامية، مثمنين جهود الرابطة في استضافتهم لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإقامة المؤتمر السنوي في الحج، الذي كان له أثر روحي كبير في نفوس الشعوب المسلمة.
ودعا المؤتمرون رابطة العالم الإسلامي لإنشاء منتدى عالمي للوحدة الإسلامية يتضمن مبادرات وبرامج عملية لتعزيز القيم المشتركة في الداخل الإسلامي، مع مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات والعمل على مشتركاتها. وإيجاد مبادراتٍ وبرامجَ عمليةٍ ضمن مناشط المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية وذلك لتعزيز قيم التسامح والتعايش من أجل السلام والوئام في أفق ترسيخ الوعي، لا سيما في صفوف الشباب، على أن تتضمن تلك البرامج رصد وتحليل كل الأطروحات السلبية، ومن ثم التصدي لها بكفاءة عالية تعتمد الحكمة والمنطق والمتابعة الجادة والواعية في التعامل معها.
كما دعا المؤتمرون إلى أن يعمل المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية على اقتراح البرامج التأهيلية التدريبية المرسخة لقيم الاعتدال الإسلامي والمعززة لوعيه، وذلك للأئمة والخطباء والدعاة والمرشدين حول العالم، ويقوم بذلك نخبة من كبار المختصين في العالم الإسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه من خلال المشترك الجامع بينهم، وهو الاعتدال العلمي والفكري الذي يحمل رسالة التسامح والسلام والوئام والتعايش مع الجميع، ويتفهم بوعي كامل سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعدد بين بني البشر، إضافة إلى أن يعمل المنتدى على اقتراح المناهج الدراسية الداعمة لأهدافه التوعوية من خلال برامج يشترك في إعدادها نخبة من كبار العلماء والتربويين عبر مخرجات هذا المنتدى، الذي ستعمل فيه كفاءات علمية وتربوية وفكرية متنوعة من جميع المذاهب والمدراس والاتجاهات المحبة للخير وإسعاد البشرية عن طريق جهودها الصادقة والجادة في تعميق الوعي ونشره ومواجهة الأفكار المتطرفة والكارهة والمثيرة للصدام الحضاري والثقافي والمعيقة للتعاون والتبادل والشعور الإيجابي نحو الآخرين.
وأوصى المؤتمرون بأن يركز المنتدى في جهوده التوعوية للشباب المسلم على احترام العهود والمواثيق، لا سيما دساتير وأنظمة الدول الوطنية التي يعيشون فيها (الإسلامية وغير الإسلامية)، وعلى التحذير من الإساءة إليها تحت أي ذريعة. بالإضافة إلى تركيز المنتدى في جهوده التوعوية على التعامل مع الجميع بمحبة الخير لهم والصدق معهم والترفع عن أي أسلوب من أساليب مواجهة الإساءة بالإساءة بل العفو والصفح والعمل على تأليف القلوب وتقريبها.



لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها؛ حيث عبر الطرفان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد العاهل البحريني ورئيس الإمارات أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح لكلا البلدين وشعبيهما، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية، والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

لقاء وزراء الخارجية

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا عتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والدكتور عبد اللطيف الزياني

معالجة الأضرار

أعلنت الإمارات عن اعتماد ملياري درهم (544 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية متابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وجاء اعتماد المبالغ خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن المجلس ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها البلاد خلال الأيام السابقة. وقال: «الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة... وتطور نفسها... حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية، و15 ألفاً من الجهات المحلية... وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد عودة الحياة لطبيعتها بسرعة، موجهاً إلى حصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، مضيفاً: «شكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من الإمارات المحلية كافة».

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

مساهمة السياحة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11 في المائة على العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) مقابل 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار) للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف: «استعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم (99 مليار دولار) سنوياً بحلول 2031، بسبب هذه الاتفاقيات».


السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.


الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

تبحث الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي سبعَ قضايا مُلِحَّة مدرجة على جدول أعمالها، تتصدرها قضية وَحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين وحرب غزة، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإسلاموفوبيا، والإساءة للرموز الدينية.

وتعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء، ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية في الداخل الإسلامي ودُوَل الأقليَّات.

واستهلت الدورة أعمالَها بكلمةٍ لمفتي عام السعودية، أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، تعتزُّ بما حباها الله من مكانةٍ سامقةٍ في العالم كله، فهي محضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف المفتي أنه من هذا المنطلق حملت السعودية على عاتقها مسؤوليةً عظيمةً تجاه المسلمين، فكانت سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي في معالجة مشكلاتهم، ومدِّ يد العون والإغاثة لهم، وصار ديدنها أن تقِفَ معهم في أزماتهم ومعاناتهم، وتدافع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

تعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية (الشرق الأوسط)

وشدَّد المفتي العام على أنَّ المملكة بذلت جهوداً في رأب الصدع وحلِّ الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وسعتْ في تقريب وجهات نظرهم، وحثّهم على الاجتماع والاتفاق والانسجام والوئام، مبيِّناً أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت المملكة بتأسيس عددٍ من الهيئات والمجامع والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، ودعم قضاياهم وحل أزماتهم.

وأكَّد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنَّ احتضان المملكة لهذه المؤسسات ودعمها ومؤازرتها لَخيرُ دليلٍ على عناية قيادتها المتواصلة بالمسلمين، مُشيراً إلى أنَّ هذه العناية تجلَّت في مجالات كثيرة ومتنوعة، قامت خلالَها المملكة بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، لتعزيز الأمة المسلمة وتقويتها، وتجاوُز ما تواجهه من تحديات وأزمات، وحمايتها من كل خطرٍ يُهدِّدُ كيانها».

ثم تحدَّث المفتي، عن رابطة العالم الإسلامي بوصفها من الجهات الرائدة التي تحتضنها المملكة وترعاها؛ مؤكِّداً أنَّ المجلسَ الأعلى للرابطة يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أهمِّ تلك الأهداف: نشر الفكر الوسطي، والحماية من التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام والعدل، وتحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، والمشاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول العالم، والعمل على تعميق الوَحدة بين المسلمين وجمعِ كلمتهم.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ الدكتور محمد العيسى، خلال كلمته، ما اضطلع به المجلسُ الأعلى للرابطة من جهود ميمونة تستحقُّ الإشادة والتثمين، ومن ذلك ما سبَقَ من قرارات مهمة، من بينها تحديث نظامه الأساسي؛ لينسجِمَ مع كون الرابطةِ منظمةً دوليةً بحسب اتفاقية المقر بين الرابطة ودولة مقرها المملكة العربية السعودية.

وأكَّد العيسى أنه غيرُ خافٍ أنَّ الرابطة تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة أهدتْها للعالم الإسلامي؛ لتنطلق الرابطة من مهد الرسالة بمكة المكرمة في رحاب المملكة العربية السعودية للعالَمين».

وأشار الدكتور العيسى إلى أنَّه في سياق السعي الحثيث من الرابطة نحو مهامِّها، وذلك من تأسيسها حتى اليوم، اضطلعتْ بمسؤوليتها بحسب رسالتها الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتُبيِّنُ للعالمين حقيقةَ دينِنَا الحنيف، وذلك في مواجهة الجهل والإغراض»، مُشدِّداً على أنَّ الرابطة «اتخذتْ منهجاً وسَطاً في شأنها كلِّه؛ إنْ في الدعوة أو الحوار أو المناظرة، وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «لدينا نماذجُ متعددةٌ من جهلةٍ بالأمس، ومنهم من كان حادّاً في مواقفه، أصبحوا اليومَ إمَّا على استيعابٍ مُجرَّدٍ لحقيقة الإسلام، أو على قناعةٍ به، وفي الأول سلامةٌ من أذاه، وفي الثاني مكسَبٌ للإسلام والمهتدي إليه بالدخول فيه»، مبيِّناً أنَّ قاعدةَ الرابطة في هذا قولُ الحق سبحانه: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَن))، وقوله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)).

من جانبه، أكَّدَ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أنَّ اجتماعَ المجلس الأعلى للرابطة عكس تطلعات الأمة، ليسودَ السَّلام والوئام كلَّ أرجاء المعمورة، ويستلهمَ المسلمون مبادئَ دينهم الحنيف الذي يدعو إلى وَحدة الصف ولمِّ الشمل والاستمساك بالعروة الوثقى؛ مشدِّداً على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان السماوية والحضارات والثقافات، بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف السمح.

وثمَّن السديسُ جهودَ السعودية، وقيادتها، في خدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية؛ حيث لم تألُ جهداً في مناصرة قضايا العالم الإسلامي في كل المحافل الدولية العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

الرابطة اتخذت منهجاً وسطاً في شأنها كلِّه وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً (الشرق الأوسط)

بدوره، أشاد وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، خلال كلمته، بِدَوْرِ رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام، وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّلام العالمي والإنساني.

وخلال كلمته، قدَّم وزير الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الشيخ الدكتور علي أرباش الشكرَ للسعودية وقيادتِها؛ لاحتضانهم الاجتماع، ولخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وأثنى أرباش على جهود الرابطة وقيادتها وترشيحها له ليكون عُضواً في المجلس الأعلى؛ مؤكِّداً استعدادَ رئاسة الشؤون الدينية التركية للمساهمة مع الرابطة لتحقيق الأهداف المرجُوَّة، مشدِّداً على أهميَّة العمل في سبيل توثيق عُرى الأواصِر بينَ المسلمين لتوحيد كلمتهم وصفوفهم؛ لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطيَّة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والاهتمام بالأقلِّيَّات المسلمة والعمل على حل مشكلاتها.

يُذكر أنَّ المجلسَ الأعلى هو السُّلْطَةُ العُليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط التي تتبنَّاها الأمانة العامة للرابطة، ويتكوَّن من (65) عضواً؛ من الشخصيات الإسلامية المرموقة، يمثِّلون الشعوبَ والأقلياتِ المسلمةَ، ويُعيَّنُون بقرارٍ من المجلس، ويَجتمع دَوْرِيّاً لاتخـاذ القرارات فيمــا يـُعرَض عـليه مـن البحـوث والقضايـا.


السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
TT

السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين.

هذا ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظّمتها الهيئة في الرياض، الأربعاء، تحت عنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

التويجري متحدثة في ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (واس)

واستعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.

وسائل مبتكرة

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعدّ من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.

التويجري: دعم شامل

وأوضحت التويجري، في كلمتها خلال الندوة، أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتَي التفاهم اللتين أبرمتهما السعودية مع المنظمتين؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل. وشددت على أن الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا؛ مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لذلك أقيمت الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم.

مشاركة دولية واسعة في مناقشة مواضيع ندوة حقوق الإنسان (واس)

وبيّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، خلال الجلسة أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة والقضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

يجدر بالذكر، أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خريطة طريق جديدة لهذا الملف بالبلاد في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
TT

قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة رسمية إلى نيبال اليوم (الأربعاء)، المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت كذلك الفلبين وبنغلاديش.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال، بوشبا كمال دهال، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة كاتماندو، اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وزراء نيبال بأمير قطر والوفد المرافق، و«بالزيارة التاريخية» له كأول قائد عربي يزور نيبال، «والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، متطلعاً إلى العمل المشترك «لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل (قنا)

كما أكد أمير قطر أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى أن تُسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، مشيداً بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.

وقال إن زيارة نيبال «أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخها العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود».

شراكة اقتصادية

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتَي البلدين، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقَّعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.

حضر مراسم التوقيع بالعاصمة كاتماندو أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب نيبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية
TT

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

الديوان الملكي: خادم الحرمين دخل مستشفى «التخصصي» لإجراء فحوصات روتينية

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.

وقال الديوان الملكي السعودي، اليوم، في بيان: «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ، الموافق 24 أبريل 2024م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات».


رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة
TT

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الحرب في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشدّ العبارات، جرائم الحرب المروّعة التي تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

وندَّد الدكتور محمد العيسى، الأمين العام للرابطة، في بيان، بالجرائم التي يشهدها القطاع، والتي كان آخِرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأبدى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية، وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار، مجدداً الدعوة إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.


«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا
TT

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

«النيابة» السعودية تقر إنشاء برنامج لحماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود المعجب، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»؛ إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكَّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.


لقاء سعودي - بحريني يبحث تطورات غزة

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
TT

لقاء سعودي - بحريني يبحث تطورات غزة

استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)
استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني بالرياض (واس)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، العلاقات الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وبحث الوزيران في الرياض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في غزة، والجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، ودعم إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي بنظيره البحريني في الرياض (واس)

وتناول الجانبان التحضيرات الجارية للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، والموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع القادة، لما من شأنه تحقيق أهداف العمل العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء البحرينية».

وذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا) أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، والحرب في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، ودعم جهود إحلال السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.


السعودية تدين استمرار جرائم إسرائيل بغزة دون رادع

عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

السعودية تدين استمرار جرائم إسرائيل بغزة دون رادع

عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
عاملون صحيون يستخرجون الجثث التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

دانت السعودية، الثلاثاء، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة بغزة دون رادع، آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

وجدّدت الوزارة مطالبة السعودية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في غزة، ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها.