مؤتمر إسلامي عالمي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني

اختتم أعماله بحضور 1200 شخصية من 127 دولة تمثل 28 مذهباً وطائفة

جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
TT

مؤتمر إسلامي عالمي في مكة يحذر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني

جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)
جانب من الحضور (رابطة العالم الإسلامي)

حذَّر المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية في مكة المكرمة، من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني، مبيناً أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها، التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاضّاً على قَصْر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.
وأكد المؤتمر أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تحفظ السكينة الدينية لكل دولة، بما في ذلك ما يُسمى بالأقليات الدينية حيث يجب احترام مرجعيتها العلمية الخاصة بها، وأن يكون التعاون البيني في هذا مقتصراً على مواجهة أفكار التطرُّف والإرهاب، وعلى الدراسات والأبحاث وتنظيم الملتقيات العلمية والفكرية لرفع مستوى الوعي والتصدي للمستجدات ذات الشأن العام، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان بطلب رسمي من الدولة المضيفة، أو داخلاً في اختصاص المجامع العلمية ذات الطابع الدولي.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والإقصاء (في أُفُقِ تَعْزيز مَفَاهيم الدَّولة الوطنية وقيمها المشتركة)»، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، بمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، يومي 12 و13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور 1200 شخصية من مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ودعاته ومفكريه من 127 دولة، و28 مذهباً وطائفة يمثلون المكوِّن الإسلامي العام.
ونوه المؤتمر في ختام أعماله، بأهمية مضامين الكلمة الضافية التي تفضل بها راعي المؤتمر للحضور، مؤكداً أنها تُمثل وثيقة مهمة بالنسبة لجمعهم التاريخي الاستثنائي في أطهر بقاع الأرض حيث متعلقهم الروحي وقبلتهم الجامعة، وأن الكلمة الكريمة جاءت مفعمة بتحفيز همم العلماء والدعاة والمفكرين نحو أهداف المؤتمر.
وثمن المشاركون في المؤتمر جهود السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، ولا سيما جهودهما في محاربة التطرف والإرهاب، إذ تُعد المملكة الدولة الأهم والأبرز في مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية والأكثر فعالية في مواجهة الجرائم الإرهابية، إذ أنشأت وقادت أهم تحالف في هذا الشأن، وهو التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما أسهمت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وأنشأت أقوى المنصات العالمية لمواجهة أفكار التطرُّف والإرهاب.
ودعا المؤتمرون إلى إنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويُبين الأصول والثوابت المحكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّرُ مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان «وثيقة مكة المكرمة»، يتم عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق.
ودعا المؤتمرون، «الأقليات» في الدول غير الإسلامية، إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء.
كما دعا المشاركون، المسلمين بتنوعهم وتعددهم، إلى الاجتماع حول ثوابت الدين ومحكماته الجامعة، والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة الإسلامية، والنأي عن سلبيات التنابز بالتكفير والتبديع والتضليل، والاستمساك بأدب الإسلام في الخلاف، ومنهجه في حل النزاعات، مشددين على أن وحدة المسلمين وتآلفهم مقصد شرعي لا يجوز التمادي في نسيانه، ولا التأخر في إنجازه، وأن الشروع في تحصيل متطلباته هو واجب الجميع، وأن بديله هو فساد ذات البين.
وشدد المؤتمرون في توصياتهم على ضرورة ألا يُفهم من الوحدة الإسلامية، التحزب لمعاداة ومناجزة الآخر، بل الحثّ على التواصل والتعاون والتعايش معه وصولاً للهدف المشترك بين الجميع، وهو إحلال السلام والوئام حول العالم، إذ إن جمع الكلمة الإسلامية يوحد قرارها نحو تحقيق تلك الأهداف النبيلة بقواسمها المشتركة مع غير المسلمين، ويُعزز من وعي المجتمع المسلم، ويُحَصِّنُهُ من أفكار التشدد والتطرف والإرهاب مع فتح آفاق الحوار مع الجميع بالمنطق الحضاري المستنير.
وفي ما يخص العلاقة البينية بين المكونات المختلفة للأمة المسلمة، أكد المؤتمر أن ما تعانيه بعض دول العالم الإسلامي من متاعبَ ومآسٍ هو حصيلة متوقعة لحالة التمزق التي تعصف بتلكم الدول، التي غرق بعضها في وحل العنف الطائفي، فتبددت مواردها، وتبعثرت طاقاتها في معارك عبثية، تستنبت الألم من جراحات الماضي وخلافاته التي حقها أن تُطوى في ردهات التاريخ، ويُستفاد من دروسها وعِبَرها لتجنب الوقوع في مثيلاتها، وأن استمرار مثل هذا التخلف لا يَعِدُ بأملٍ جديدٍ حيال كل من وقع في شِرَاكِه، كما هي سنةُ الله تعالى في خلقه وتدبيره.
وأوضح المؤتمرون أنّ العلاقة الحاكمة بين المكونات الإسلامية ترتكز على جملة قواعد، هي:
- المسلمون أمة واحدة يجمعهم الإيمان برب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، شعارهم قوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة)، ويدينون جميعاً لله بدين وشريعة تجمع ولا تفرق، تقرب ولا تباعد، وهم شركاء في صناعة الحضارة الإسلامية، ومواجهة التحديات الراهنة، فالمشتركات الجامعة بينهم تسمو بقوتها وصدق العمل بها على أسباب الفرقة والتناحر.
- المسلمون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم جسد واحد مهما نأت بهم الديار أو اختلفت بهم الرؤى والاجتهادات والمواقف، تجمعهم مقاصد الإسلام السامية، ورسالته الحضارية الخالدة المشعَّة بنورها على الجميع والداعية دوماً إلى تحقيق الرحمة والعدل والإحسان، والتسامح والأمن والسلام بين الناس أجمعين. وأن الوحدة الدينية والثقافية غرض نبيل متأصل في وجدان الشعوب المسلمة، يعزز من جهود نشر القيم الإسلامية خصوصاً قيم العدل والسلام، ويؤكد على أهمية المراجعة لتصحيح المسارات الخاطئة، ويُعتَبَر أهم عنصر في عصرنا الحاضر لتفعيل الرسالة العالمية للإسلام المشعة بنور عدلها وتسامحها ومحبتها على الإنسانية جمعاء. وأن توحُّد المسلمين وتضامنهم ليس موجهاً ضد أحد، بل هو تحقيق لغرض ديني نبيل، وامتثال للنداء الإلهي الكريم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، بما يَمْضي بالمسلمين إلى الإسهام في صناعة عالم تسوده العدالة والسلم والتراحم والوئام، ويفتح صفحات إيجابية في العلاقة الحضارية بين الأمم، والحوار الثقافي بين الشعوب، على أسس من الاحترام المتبادل، والتعاون في إعمار الأرض، وتحقيق أمن الإنسان ورخائه، ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل الإنسانية، مع التأكيد على أن وقائع التاريخ القاسي المحسوب في الكتابات غير المنصفة على الإسلام أو المحسوب على غيره من الأديان ليس أي منها محسوباً على حقيقة الأديان، وإنما هي اجتهادات أو مطامع أو جنايات بشرية يتحمل إثمها ووزرها أصحابها، إذ ليس أحد من البشر معصوماً سوى أنبياء الله ورسله فيما يبلغونه عن ربهم جل وعلا، وأن تدخل المصالح السياسية والمادية باسم الأديان فَعَلَتْ فِعلَها وشوّهت سمعتها وهو ما ترجمته فصول قاسية من تاريخ الأديان تُرْوَى بكل ألم، ولا يزال البعض يستدعيها لإذكاء الجراح فيما يتعين شرعاً ومنطقاً طي صفحتها، وقد قال الحق سبحانه: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون). وأن التنوع المذهبي والثقافي في المجتمعات الإسلامية يقتضي إقامة شراكة عادلة ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع يرفض دعوات الاستعلاء المذهبي والثقافي، ويستثمر تعدد الرؤى وتباين النظر في إثراء الحياة المدنية والحضارية، وحفظ مقدرات الأمة، وتحقيق تنمية وطنية شاملة تُسعد الجميع، ويُبرهن على أن التعدد والتنوع الإيجابي ثراءٌ معرفي يُضاف لرصيد الأمة الإسلامية ثقافياً وحضارياً.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن «إحياء مبادرات الحوار بين المسلمين ضرورة لا مناص منها لتجاوز النزاعات والسجالات السلبية، والسمو بهذا الوعي إلى تعزيز السِّلم المذهبي، وإشاعة ثقافة التراحم والتآخي وتقريب وجهات النظر بينهم، وأن ما يُثار عن الإسلام من سلبيات يُعبِّر عن الجهل بحقيقته، ويكشف من جانب آخر عن تقصير بعض المسلمين في سلوكهم المُعَمَّم بالحكم الخاطئ على الإسلام؛ فحملات التشويه ضد الإسلام يتحمل بعض المسلمين نصيباً من وزرها، وأن اجتهادات علماء المذاهب الإسلامية إثراءٌ مهم يُعَبِّرُ عن فهومهم الشرعية التي وصلوا إليها بحسب سياقات الزمان والمكان والأحوال والأعراف، وهي اجتهادات جديرة بالاحترام، لا التقديس والتعصُّب»، مؤكداً على أن «الوحدة الإسلامية تعني الوفاق والتآلف والتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة موجات الشر، وفي طليعتها أفكار التشدد والتطرف والإرهاب».
وأضاف المؤتمرون في توصياتهم أن الوحدة الإسلامية تعني نبذ كل شعار أو اسم مرادف لاسم الإسلام الجامع للمسلمين، وعدم القبول بأي دخيل مزاحم له من الشعارات والأسماء المعبِّرة عن اتجاهات فكرية وحزبية خرجت عن هداية الإسلام، خصوصاً ما يُسمى بالإسلام السياسي الذي يتغيا تحقيقَ أهداف سياسيةٍ دخلت عبر تاريخها الطويل - منذ تأسست حتى اليوم - في صراعات ومكائد مع نفسها عندما تنفرد بالسيادة، ومع غيرها عندما تكون خارج السيادة، والشاهد التاريخي يفيد بأنها لم تنل خيراً سوى شق الصف الإسلامي الواحد الذي يعتز جميعه بأنه محسوب على الأخوة الإسلامية، لا على فصيل أو حزب أو جماعة تحتكر هذه الأخوة وتعتقد في أدبيات رموزها أن الأمة قد ارتدت على أدبارها، وأنها تعيش جاهلية جديدة وتُشكك الأمة في إيمانها وإسلامها، وهي بمكرها تُظهر الوداد واللين للمسلمين كافة داخل دولهم الوطنية مبدية في الظاهر احترام شرعيتها عندما تكون الدولة الوطنية في يُسرها وسكينة أحداثها، فيما تلتفت على ذلك كله في عسرها وعاصف أحداثها في سلسلة من التدابير المكشوفة على وجدان الأمة بمحاولات تعمق خسارتها وهزائمها، غير متعظة بنفسها قبل غيرها يحملها إلى ذلك: اللهاث على الأخذ بزمام الأمور، واحتكار الإسلام على مواصفات عنفها المُبَيَّت والمكشوف فيما لم تلبث «قليلاً» وقد هيمنت «وقتاً يسيراً» حتى ضَرَبَتْ ذات اليمين وذات الشمال بل صار في داخلها مساجلات ومواجهات، وهي في ذلك كله لا تتوانى عن التنازل عن القيم التي تزعم بعثها من جديد، ولا عن عرض نفسها على مَن حذرت كتاباتها وبياناتها وراسخ أدبياتها من غزو أفكار الآخر للقيم الإسلامية.
وشددوا على أن اعتدال الإسلام الممثل لمنهجه الواحد بشعاره الشامل والحاضن للجميع، يرى أن قيم الإسلام ثابتة لا تقبل المزايدة ولا التنازل مهما تكن الذرائع، وأن الآخر غير الإسلامي له حق الكرامة وحسن التعايش ومحبة الخير له والتعاون الصادق معه لتحقيق المصالح المشتركة والسعي لبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، وصولاً لعالم يسوده العدل والحرية والسلام مع تبادل حسن الظن بين الجميع، والبعد عن افتعال الصدام الحضاري والثقافي وعن مبالغات نظريات المؤامرة والمكايدة، والعمل معاً لمواجهة التطرف المحسوب زوراً على الإسلام والتطرف المضاد في صورته الأبرز المسماة الإسلاموفوبيا، مع أهمية إدراك الجميع أن الاختلاف والتنوع والتعددية سُنّة من سنن الله تعالى في خلقه، وأنه لا حَمْلَ على الأديان والمذاهب والأفكار بالإكراه، وأن ممارسات من يفعل ذلك تُخطئ شرعاً وعقلاً، وأن الله سبحانه هو مَن يحكم بين العباد يوم القيامة، وأنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الاختلاف والتنوع يكون كذلك داخل الدين نفسه كما في المذاهب الإسلامية وغيرها، وأن مبدأ المجافاة والتوجس من المخالف لا يرتد سلباً على الدين الآخر فقط بل على داخل الدين نفسه، وأن السبيل الأمثل في ذلك كله هو دعوة الجميع إلى كلمة سواء بالحوار الحضاري الذي يستصحب محبة الخير للجميع.
كما شدد المؤتمر على أن الوحدةَ الإسلاميةَ لا تَحْمِلُ تجاه الآخر سوى محبة الخير وحسن التفاهم والتعايش والتعاون، والحوار بالحسنى، وأن سلبيات الكراهية والتنابز السائد في كتابات من لم يتخلق بقيم الإسلام الرفيعة لا تُمثل الإسلام، وليست محسوبة إلا على أصحابها.
ودعا المؤتمر المسلمين إلى التمسك بالاسم الجامع الشريف الذي سمانا الله به (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ)، وإلى تجاوز الأسماء الضيقة القائمة على التصنيف والإقصاء يما يحمله من مخاطر على الفرد والجماعة، ولا سيما تعميق النعراتِ الطائفية والنظرياتِ الإقصائية والتزهيد في شرف المظلة الكبرى الجامعة للمسلمين كافة، وهو اسم وشعار الإسلام وليس غيره.
وطالب المؤتمرون بتعزيز العلاقات بين المذاهب والطوائف المسلمة، بترسيخ الثوابت المحكمة، وتفهم الاجتهادات الممكنة، وبناء جسور الثقة والتفاهم والتعاون على المشتركات الجامعة، وتجاوز الآراء والمواقف الشاذة، وعدم الاستسلام للإرث التاريخي المصطبغ بروح سلبية أفرزتها صراعات تاريخية لا مبرر لها في العموم، إضافة إلى نشر ثقافة الأخوة الإسلامية، والتحلي بالصِّدْقية والموضوعية في التعامل مع القضايا البينية، والتماس العذر وإحسان الظن، وعدم الانجرار لدواعي النعرات المذهبية والصدام الطائفي الذي يشيع ثقافة الحقد والكراهية، ويثير الشقاق والتوتر والتعبئة الخاطئة لمشاعر المسلمين، ويستجر إلى العنف والتطرف وما يستتبعهما من معارك تثور ولا تخمد، وتؤخِّر ولا تقدِّم.
ورفض ظاهرة التهجم على رموز المذاهب الإسلامية، ومنع التطاول على منتسبيها بالتكفير والتسفيه والامتهان والازدراء، والتنديد بالمسيرات والمظاهر الطائفية، واعتبارها صورة من صور استنبات الكراهية واستدعاء العنف، لما فيها من إثارة سلبية للمشاعر الدينية، كما أكد رفضه دعوات الاستعلاء والإقصاء والتحزب، وجمع الطاقات وترميم الفجوات لمواجهة قوى التطرف والإرهاب والغلو الطائفي الذي أساء للإسلام بشعاراته المزيفة وأطروحاته الفاسدة في سياق جدليات عقيمة تُحمل عليها أفكار مشبعة بالجهل والتخلُّف، فضلاً عن أجندة المصالح التي يعلمها الجميع في لحن قولها وهمجية فعلها، إضافة إلى رفض السجالات العقيمة بين المذاهب والطوائف مهما تكن ذرائعها العلمية والفكرية واعتبارها مُسْعِرةً للغلو الطائفي ومثيرة للفتنة، وأن درء مفاسدها مقدم على جلب مصالحها على فرض التساوي فكيف بها وقد غلبت مفاسدُها مصالحَها.
ودعا المؤتمرون إلى دعم الجمعيات والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية التي تعملُ على تعزيز المشتركات الإسلامية، وترسيخ القيم الوسطية، والشروع في إنشاء أو تفعيل المؤسسات الإسلامية الوحدوية، وتطوير عملها لتحقيق التكامل الإسلامي في جميع المجالات الحيوية، مطالبين بتمكين كل المكونات الدينية والمذهبية والثقافية من ممارسة شعائرها بحرية، واحترام خصوصياتها، والتخلية بينها وبين حقها في المحافظة على هويتها الثقافية والاجتماعية، والاستفادة من التنوُّع في بناء مجتمع تنموي متجانس على أساس من المواطنة العادلة والشاملة التي تُشرك الجميع في برامج التنمية ومخرجاتها.
وأوصى المؤتمر بإيجاد حلّ عادل للمشكلات السياسية والتوترات البينية، والعمل على التخفيف من تبعاتها، والسعي في إشاعة القيم الإسلامية الجامعة، وتفويت الفرص على القوى المتطرفة الراغبة في تأجيج الصراع بين المذاهب والطوائف الإسلامية، مع التعاون في سبيل التصدي الحكيم للتحديات المحدقة والأعمال الإجرامية الظالمة سواء كانت في الداخل الإسلامي أو خارجه، ومكافحة التعصب والانغلاق والتطرُّف والجهل، ورفض المشاريع الطائفية التي تمارس الإقصاء البغيض، ووضع خطط مشتركة لأولويات العمل في ذلك في مساراته كافة، بما يتجاوز المعوقات التي تُعَرِّضُ النسيج الوطني للتمزق، وتمنع تكامله، وتبعثر موارده، مشيداً وداعياً للإفادة في هذا من تجربة الجمهورية الجزائرية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي انتصرت بها (بحمد الله) على محاولات تمزيق وحدتها الوطنية والتأثير على وجدانها الإسلامي الوسطي المعتدل، مُنهيةً بذلك ما يسمى بالعَشْرية السوداء، حيث أعادت تلك العزيمة القوية والصادقة للجزائر وئامه وسِلْمه ووحدته.
وحض المؤتمرون على التعاون الفاعل على مواجهة الفقر والمرض والكوارث، ورفض استغلال هذه الظروف في تمرير مشاريع التوسع المذهبي والطائفي، منددين في بيانهم الختامي بسياسات القتل والتهجير المذهبي القسري، ورفض مفاهيم المحاصصة الطائفية، وضمان حقوق المواطنة الكاملة وفق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع باعتماد معيار الكفاءة مع مواجهة مظاهر الفساد بجميع أنواعه وصوره وفق نظام وتقويم دوري معلن للجميع بكل وضوح وشفافية.
وطالبوا الدول والمنظمات بتحمل مسؤولياتها في التصدي لممارسات التطرف والإرهاب، والسعي في إيقاف الحروب والنزاعات، ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها ضحايا هذه الحروب، التي أنتجت الملايين من القتلى والمعاقين والجرحى والمشردين، وقادت العالم إلى مزيد من الكراهية والعداوة، في طليعتها ممارسات التطهير العرقي ومحاولات طمس الهوية الدينية بالكامل التي تتعرض لها بعض الأقليات بأساليب إرهابية لا تقل بشاعة وهمجية عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»، مع دعوة المجتمع الدولي ليكون أكثر حياداً وجدية وحزماً حيال هذه الجرائم الإرهابية لتستمر منظومته ببارقة أملها قبل أن تفقد مصداقيتها.
ودعا المشاركون إلى إيقاف شذوذات فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وإحالة مسائل الخلاف العامة إلى الحوار الرزين الذي يضطلع به العلماء الراسخون والمجامع العلمية دون غيرهم، بعيداً عن الهوى والتعصب المقيت، مع اعتبار الفتاوى الفردية في القضايا العامة مجازفة علمية تسيء للشريعة في غالب أحوالها فضلاً عن تبعاتها السلبية المتعددة على حسن تدابير الشأن العام علاوة على تأثيرها على الوئام الوطني وسكينته وسِلْمِهِ.
وأوصى المؤتمر بأهمية توعية الشباب المسلم بخطورة الحماسة والعاطفة الدينية المجردة عن الوعي، بما في ذلك عدم الدراية بالحكم الشرعي في كل واقعة عن طريق الراسخين في العلم الذين يُحسنون النظر في الوقائع (جمعاً وتفريقاً)، ومن ثم إنزالها على نصوص الشريعة ودلالاتها ومقاصدها وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، مع النظر الصحيح في فقه المآلات، وسد الذرائع، والمصالح بأحكامها الثلاثة (إرسالاً واعتباراً وإلغاء)، مع ضوابط تغيُّر الفتوى والحكم، وكذا مراعاة حُسن النظر في قواعد الإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان، والعموم والخصوص، والمفاهيم بأنواعها وما يحكمها من قواعد، كل هذه وغيرها من قواعد الفقه والأصول تُمثل بُعداً غائباً وحلقةً مفقودةً لدى كل متجاسر على أحكام الشريعة، وهو خالي الوفاض منها علماً وفقهاً في غمرة الانخداع بحَفَظَةِ النصوص دون فقه، فضلاً عن مجتزئيها، ودعوة كل من تصدر للفتوى العامة من مرجعيات علمية فردية، أو مَجْمَعِيّة إلى الاستطلاع اللازم والكافي عن كل واقعة تتصدى لها، وألا يَصْدر عنها بيان شرعي قبل الحصول على التفاصيل كافة من مصادرها المعتبرة مع الاستعانة بالمختصين من ذوي الصلة في كل فن للإيضاح وطلب الرأي، مع استرعاء علم الجميع بأن التساهل في هذا أوصل لفتاوى وقرارات وبيانات تحمل أخطاء جسيمة حتى اضطر بعضها لاحقاً إلى الاعتذار والتراجع، ومنها ما تم التعقُّب عليه من قبل مرجعيات أخرى أوضحت بالحقائق ودلائل الشريعة ما صدر عن أخواتها مِنْ وهم كبير تطلبت براءة الذمة إيضاحه، فيما بقي غيرها على خطئه الفادح باسم فتوى وعلم الشريعة، وهو ما منح المغرض فرصة للنيل منها والتقليل من شأنها، وصولاً لفقد الثقة بها، حاملاً في هذا شواهدَ خطئها الجسيم.
وطالب بأن تكون الملتقيات الفكرية والثقافية جامعة لكلمة المسلمين، بعيدة عن التصنيف والإقصاء تحت أي شعار غير شعار واسم ووصف الإسلام الجامع، مع ترسيخ الإيمان بالسنَّة الكونية في الاختلاف والتنوع والتعددية، وأن يقتصر دور المؤسسات الدينية الرسمية في كل بلد على شأنها الديني الخاص دون التدخل في شؤون غيرها، إذ لكلٍّ أحوالُه وأعرافُه التي تتغير بها الفتوى والحكم، وأن تكون اللقاءات فيما بينها لتعزيز اللُّحمة الإسلامية في شأنها العلمي والفكري والوجداني وطلب الإثراء والتبادل المجرد فيما بينها.
وأكد أهمية دعوة الجامعات والهيئات العلمية والفكرية إلى تعزيز دورها التربوي والتثقيفي في تأصيل مفاهيم الوحدة والتضامن والتعاون والمحبة والوئام، من خلال ترسيخ الحفاوة بتعدد المدارس الإسلامية في سياق عطائها العلمي والفكري المشروع، واعتباره من مظاهر سعة الشريعة الإسلامية وعالميتها ورحمتها بالعباد.
كما شدد على أهمية دور المرجعية الروحية للمملكة العربية السعودية للمسلمين كافة بجميع دلالاتها، باعتبارها منارة الإسلام والمسلمين ومهوى أفئدتهم وملتقى جمعهم، مجدداً التأكيد على أن المحاولات المغرضة التي تستهدف بتحاملها المكشوف الإساءة لها هي بالنسبة لهم خط أحمر، بما تمثله من إساءة لأكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم يَجِدُون في المملكة المحضنَ الكبير لهم من موقع تشرُّفها المستحق بخدمة مقدساتهم والسهر على راحتهم في أداء نسكهم وزيارتهم.
وأكدت توصيات المؤتمر على أن الدولة الوطنية (بقيمها المشتركة مع شقيقاتها من الدول في نطاق هويتها الإسلامية) تُعَدُّ امتداداً لمفهوم الأمة باعتبارها أحد مكوناتها التي تتلاقى وتتكامل مع أخواتها في إطارها الدولي الديني ببرامجه العلمية والفكرية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وإطارها الدولي السياسي تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، وإطارها الدولي الاقتصادي تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المؤسسات الإسلامية الجامعة، لا سيما التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم الدول الإسلامية المتحالفة مع عدد من الدول الصديقة الداعمة، مع التأكيد كذلك على العِقْد الجامع للدول الإسلامية (في كياناتها الوطنية ذات السيادة المستقلة)، وهو قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية التي تضطلع بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما والسهر على راحتهم.
وثمَّن المشاركون تواصل رابطة العالم الإسلامي من قدسية مقرها في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ومن منطلق مهامها العلمية والفكرية والاجتماعية والحقوقية، مع أتباع الأديان والثقافات لتعزيز القيم المشتركة وتفعيل دورها في سبيل تحقيق الوئام والسلام، خصوصاً ترسيخ مفاهيم التعايش والاندماج الإيجابي في الدولة الوطنية الشاملة بطيفها الديني والعرقي.
وطالبوا رابطة العالم الإسلامي باستمرار رعاية ودعم الشعوب الإسلامية، مثمنين جهود الرابطة في استضافتهم لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإقامة المؤتمر السنوي في الحج، الذي كان له أثر روحي كبير في نفوس الشعوب المسلمة.
ودعا المؤتمرون رابطة العالم الإسلامي لإنشاء منتدى عالمي للوحدة الإسلامية يتضمن مبادرات وبرامج عملية لتعزيز القيم المشتركة في الداخل الإسلامي، مع مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات والعمل على مشتركاتها. وإيجاد مبادراتٍ وبرامجَ عمليةٍ ضمن مناشط المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية وذلك لتعزيز قيم التسامح والتعايش من أجل السلام والوئام في أفق ترسيخ الوعي، لا سيما في صفوف الشباب، على أن تتضمن تلك البرامج رصد وتحليل كل الأطروحات السلبية، ومن ثم التصدي لها بكفاءة عالية تعتمد الحكمة والمنطق والمتابعة الجادة والواعية في التعامل معها.
كما دعا المؤتمرون إلى أن يعمل المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية على اقتراح البرامج التأهيلية التدريبية المرسخة لقيم الاعتدال الإسلامي والمعززة لوعيه، وذلك للأئمة والخطباء والدعاة والمرشدين حول العالم، ويقوم بذلك نخبة من كبار المختصين في العالم الإسلامي بمختلف مذاهبه ومدارسه من خلال المشترك الجامع بينهم، وهو الاعتدال العلمي والفكري الذي يحمل رسالة التسامح والسلام والوئام والتعايش مع الجميع، ويتفهم بوعي كامل سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع والتعدد بين بني البشر، إضافة إلى أن يعمل المنتدى على اقتراح المناهج الدراسية الداعمة لأهدافه التوعوية من خلال برامج يشترك في إعدادها نخبة من كبار العلماء والتربويين عبر مخرجات هذا المنتدى، الذي ستعمل فيه كفاءات علمية وتربوية وفكرية متنوعة من جميع المذاهب والمدراس والاتجاهات المحبة للخير وإسعاد البشرية عن طريق جهودها الصادقة والجادة في تعميق الوعي ونشره ومواجهة الأفكار المتطرفة والكارهة والمثيرة للصدام الحضاري والثقافي والمعيقة للتعاون والتبادل والشعور الإيجابي نحو الآخرين.
وأوصى المؤتمرون بأن يركز المنتدى في جهوده التوعوية للشباب المسلم على احترام العهود والمواثيق، لا سيما دساتير وأنظمة الدول الوطنية التي يعيشون فيها (الإسلامية وغير الإسلامية)، وعلى التحذير من الإساءة إليها تحت أي ذريعة. بالإضافة إلى تركيز المنتدى في جهوده التوعوية على التعامل مع الجميع بمحبة الخير لهم والصدق معهم والترفع عن أي أسلوب من أساليب مواجهة الإساءة بالإساءة بل العفو والصفح والعمل على تأليف القلوب وتقريبها.



«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.

فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.

في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».

عنصر حوثي يحمل سلاحاً على الكتف خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران يوم 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».

ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.

كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.

هاجس الردع الدولي

ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.

مسلح حوثي خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة في 10 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».

كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».

وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.

طبيعة العلاقة

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.

ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.

أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.

في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.

ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».

كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.

تراجع شعار «وحدة الساحات»

وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.

ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.

الحوثيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تجمع لهم في صنعاء هذا الشهر (إ.ب.أ)

كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.

ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.

ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.


«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.