أستراليا تعترف بـ«القدس الغربية» عاصمة لإسرائيل

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون (إ.ب.أ)

أعلنت أستراليا اليوم (السبت) أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتوضح وضع المدينة في اتفاق سلام.
وقال موريسون: «نتطلع إلى نقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يصبح ذلك قابلا للتنفيذ (...) دعما لاتفاق على الوضع النهائي (للمدينة) وبعد أن يتم التوصل إليه»، موضحا أن العمل لتحديد موقع جديد للسفارة جار.
وتابع رئيس الوزراء بأنه بانتظار ذلك، ستفتح أستراليا مكتبا مكلفا الدفاع والتجارة في الشطر الغربي من القدس.
وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، وتأكيدا على التزامنا حلا بدولتين، فإن الحكومة الأسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية».
وكان موريسون أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) أنه «منفتح» على مقترحات لم يحدد مصدرها للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. لكن في مواجهة انتقادات في الداخل وتهديدات بردّ تجاري من الخارج، أكد أنه يريد مشاورة حلفائه أولا.
ودان حزب العمال المعارض هذا الإجراء، معتبرا أن الحكومة وضعت «المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية».
وقالت المسؤولة في حزب العمال بيني وونغ في بيان إن «الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بينما ما زالت سفارة أستراليا في تل أبيب، ليس سوى خطوة لإنقاذ ماء الوجه». وأضافت: «إنه قرار ينطوي على مجازفة كبيرة ولا يفيد في شيء».
ويمكن لقرار موريسون أن يثير توترا.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في تعارض مع الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود، ما أثار غضب الفلسطينيين وتنديدا من المجموعة الدولية.
وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في 14 مايو (أيار) بالتزامن مع حمام دم في قطاع غزة الذي شهد مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين على طول الحدود. وقتل 62 فلسطينيا في ذلك اليوم بنيران القوات الإسرائيلية.
وحذر رئيس البعثة الدبلوماسية العامة لفلسطين في أستراليا عزت عبد الهادي، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، من أن الحكومة الفلسطينية ستدعو الدول العربية والإسلامية إلى «سحب سفرائها» من أستراليا و«اتخاذ إجراءات مقاطعة اقتصادية».
أما المنظمة غير الحكومية «شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين» فقد أكدت أن قرار موريسون «لا يخدم مصالح الأستراليين».
وقال رئيس المنظمة الأسقف جورج براونينغ إن هذا الإجراء «يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن بعد قرار ترمب أن الكثير من الدول ستحذو حذو الرئيس الأميركي، لكن هذا الأمر لم يتحقق. وحدها غواتيمالا قامت بنقل سفارتها إلى القدس وإبقائها هناك.
أما سفارة باراغواي التي نقلت إلى القدس في مايو فقد عادت إلى تل أبيب بعد أربعة أشهر من تلك الخطوة بسبب تغير السلطة.
وأبدى قادة أستراليا والبرازيل والجمهورية التشيكية رغبتهم في نقل سفارات بلادهم إلى القدس، لكن من دون اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.