قائد «الوحدات» الكردية: مستعدون للعمل مع دمشق لصد أنقرة

سبان حمو لـ «الشرق الأوسط»: الروس مسرورون من تهديدات ضد حلفاء أميركا

قائد «الوحدات» الكردية: مستعدون للعمل مع دمشق لصد أنقرة
TT

قائد «الوحدات» الكردية: مستعدون للعمل مع دمشق لصد أنقرة

قائد «الوحدات» الكردية: مستعدون للعمل مع دمشق لصد أنقرة

أعرب قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية، سيبان حمو، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، عن اعتقاده أن المسؤولين الروس «مسرورون» بسبب تهديدات الجيش التركي لـ«الوحدات» والأميركيين شمال شرقي سوريا، وأن دمشق «تتفرج على هذه التهديدات ولا تقوم بأي مبادرة للدفاع عن حدود الدولة السورية»، لافتاً إلى أن «الجيش الأميركي سرّع تشكيل نقاط المراقبة على الحدود السورية - التركية وسيّر دوريات». ووجه حمو «نداء إلى الدولة السورية» بضرورة العمل على «حماية حدود سوريا وأرضها، ونحن جاهزون للعمل المشترك لصد تركيا».
وكان حمو يتحدث في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» إلى شمال شرقي سوريا. وقال إن تركيا «تحاول بكل جهدها وتعطي أولوية للقضاء على مكتسبات الأكراد، إذ إنها حشدت قوات على الحدود وقصفت داخل سوريا، واجتمع مسؤولون استخبارات أتراك مع فصائل سورية وطلبوا أن يكونوا جاهزين لعمل عسكري في تكرار لما حصل في عفرين» في ريف حلب بداية العام الحالي عندما شن الجيش التركي بتعاون مع فصائل سورية عملية «غصن الزيتون».
وأضاف أن الرئيس رجب طيب «إردوغان يقول إن حدود تركيا غير آمنة ويريد اتخاذ تدابير داخل الأراضي السورية كما حصل في عفرين. لتركيا طموحات توسعية تتضمن السيرة خطوة - خطوة لاحتلال أراضٍ سورية. أخذوا مناطق درع الفرات وعفرين وإدلب، والآن يريدون أخذ مناطق شرق الفرات، بحيث يفرضون واقعاً جديداً على الأرض، ولاحقاً في الحل السياسي».
وأشار إلى أنه بالتوازي مع الحشود والضغوط العسكرية «تهدد تركيا باجتياح مناطق بين كوباني (عين العرب) ورأس العين، وتحاول الحصول على تنازلات عبر جهود دبلوماسية وتتحدث عن منبج». وقال رداً على سؤال: «بالنسبة إلينا، اتفاق منبج نفذ منذ 7 أشهر وقمنا بكل ما هو مطلوب منا. جرى سحب المجموعات الخاصة وسلمت المدينة لمجلس محلي من أهلها وغيرنا أسماء بعض المناطق».
ووقعت واشنطن وأنقرة خريطة طريق في شأن منبج في مايو (أيار) العام الماضي تضمن تسيير دوريات مشتركة في خطوط التماس بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا وقوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا بين منبج وجرابلس. وتطالب أنقرة بتسريع تنفيذ باقي البنود وتتضمن سحب «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس محلي جديد. وقال حمو: «جرى تنفيذ كل شيء والمدينة تدار من أهلها، لكن إذا كانت تركيا تريد إدارة المدينة بالوكالة، فهذا شيء غير مقبول».

وسئل عن اتصالات بين «وحدات حماية الشعب» الكردية مع الجانب الروسي بعد تهديدات انقرة، فأجاب أن الاتصالات المباشرة متوقفة منذ «خيبته» من موسكو في بداية العام لدى السماح بالهجوم على عفرين، لكنه أشار إلى وجود «اتصالات غير مباشرة عبر مكاتبنا، والواضح أن الروس مسرورون مما يحصل لإزعاج أميركا. قلنا إن هناك تهديدات وحشوداً من تركيا... يبدو أنهم مسرورون وهناك اتفاق ضمني بين الأطراف»، في إشارة إلى موسكو وأنقرة ودمشق وطهران.
وعن موقف دمشق، أشار قائد «الوحدات» إلى حصول اتصالات مع مسؤولين في الحكومة السورية، قائلاً: «في عفرين طلبوا أن نسلم المدينة قبل هجوم تركيا لكننا رفضنا. أما الآن فإنهم (في دمشق) يتفرجون. ليست هناك أي مبادرة من روسيا أو دمشق».
وسئل عن الموقف الأميركي، فأجاب: «الأميركيون قالوا إن التهديدات التركية تخرب العمليات ضد (داعش) شرق نهر الفرات. يجب ألا ننسى أن تركيا وأميركا عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، مضيفاً أن الجيش الأميركي عزز وعجل تأسيس نقاط الرقابة على حدود سوريا مع تركيا، وهي تشمل 3 نقاط في تل أبيض، واثنتين في كوباني، وواحدة في رأس العين، وتم تسيير دوريات أميركية قرب الحدود. وحذر من أن «أي تراخٍ» أميركي في منبج أو شرق الفرات سيهدد صدق موقف واشنطن، كما حصل مع موسكو عندما تخلت عن عفرين بداية العام.
وسئل عن صحة وجود 50 قيادياً من «حزب العمال الكردستاني» المحظور في أنقرة ضمن «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، فأجاب: «إذا كانت هناك أسماء لقياديين غير سوريين، فليطلعونا عليها. لن نقبل بوجود أي قيادي غير سوري. كما أن قرارنا ليس في جبال قنديل (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني شمال العراق) بل قرارنا سوري ولأكراد سوريا. لا قرار لقنديل في مواقفنا».
وبعد استعراض مواقف واشنطن وموسكو ودمشق من تهديدات أنقرة، قال حمو: «موقفنا واضح. هناك مؤامرة كبرى ونتمنى ألا تحصل الهجمات. نحن نعرف أن الشعب السوري والأكراد أكثر من غيرهم عانوا كثيراً ولا نريد لشعبنا أن يتعب أكثر. لكن إذا وصلت الأمور إلى شن هجوم علينا، فإننا سندافع وسنحارب بحسب إمكاناتنا».
وقال: «باسمي وباسم الإدارة شرق البلاد، كما فعلت قبل الهجوم على عفرين، أوجه نداء إلى (المسؤولين في) الدولة السورية: نحن طرف سوري والأراضي سورية، ويجب على الدولة الدفاع عن أراضي الدولة بكل الإمكانات. خلافاتنا داخلية حول الديمقراطية والسياسة وليست حول الأرض السورية والحدود، ويجب اتخاذ موقف من الاعتداءات التركية. للأسف لا تزال الدولة شبه متفرجة. وإذا كانوا مستعدين، فإننا جاهزون لمناقشة كيفية التعاون لحماية الحدود والعمل المشترك ضد تركيا». وأشار إلى أنه لاحظ في الفترة الأخيرة «انزعاج القوات الموجودة على الأرض (التابعة لدمشق وطهران وموسكو)، إنها منزعجة من عمليات المقاومة ضد تركيا في عفرين». ونقل عن بعض المسؤولين قولهم إن «عدو روسيا حالياً هو أميركا وليس تركيا».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.