تركيا توسع حملة اعتقالات عناصر الجيش بدعوى الارتباط بـ«غولن»

رومانيا ترفض تسليم صحافي يواجه اتهامات مماثلة

جنود أتراك أمام ضريح مصطفى كمال آتاتورك (أ. ب)

وسعت السلطات التركية مجدداً حملاتها التي تستهدف عسكريين برتب مختلفة في صفوف الجيش، وذلك في إطار «حملة التطهير» المستمرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016. واتهمت حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن بتدبيرها.
وأصدر مدعو العموم المكلفون بالتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة، أمس، أوامر باعتقال 267 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين العاملين في صفوف القوات المسلحة، ومنهم ضباط برتب كبيرة، إلى جانب مسؤولين وموظفين في شركات بقطاع الصناعات الدفاعية، للاشتباه في صلتهم بحركة غولن التي أعلنتها السلطات «منظمة إرهابية» عقب محاولة الانقلاب.
وجاءت أوامر الاعتقالات الصادرة أمس في أحدث تصعيد للحملة التي طالت آلاف المدنيين والعسكريين، ما بين معتقلين ومبعدين من وظائفهم، بدعوى الارتباط بغولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 كمنفى اختياري، الذي كان أوثق حلفاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم حتى 5 سنوات مضت. لكن غولن نفى مراراً أي علاقة له بمحاولة الانقلاب، وطالب بتحقيق دولي محايد في أحداثها.
وشملت مذكرة توقيف أصدرها المدعي العام لمدينة إسطنبول 219 من العسكريين، بينهم 4 ضباط برتبه عقيد. كما أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة مذكرة اعتقال بحق 48 شخصاً، منهم 25 من العاملين في شركتي الصناعات الدفاعية «أسيلسان» المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية للمعدات العسكرية، و«هافالسان» للصناعات الإلكترونية الجوية، و17 عاملاً سبق فصلهم من مستشارية الصناعات الدفاعية، ومؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية (توبيتاك)، وشركتي «أسيلسان» و«هافالسان»، فضلاً عن شركة صناعة الفضاء التركية (توساش)، إلى جانب شخص يعمل بالقطاع الخاص. وقد أطلقت الشرطة حملات على الفور لضبط المطلوبين للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.
كانت نيابة أنقرة قد أصدرت أول من أمس قرارات اعتقال بحق 34 عسكرياً، من بينهم 32 ضابط صف بقيادة القوات البحرية، علماً بأن السلطات التركية كانت قد فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة حالة الطوارئ في البلاد، التي استمرت لعامين قبل رفعها في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وقامت خلالها بإخضاع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقرب من 80 ألفاً، تم توقيف 55 ألفاً منهم، بينهم 319 صحافياً، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية. وقد توفي نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، فيما فر عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
لكن هذه الأرقام قابلة للتغيير بسبب استمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب.
وإجمالاً، بلغ عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا 260 ألف شخص، وفقاً لأرقام رسمية، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016، ودعت منظمة العفو الدولية مؤخراً إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي»، حيث إن هناك نحو 55 ألف معتقل بتهمة الانقلاب، بينهم نحو 17 ألف امرأة، و743 طفلاً تحت سن السادسة، كما فصل من العمل أكثر من 170 ألف شخص بمختلف قطاعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالتهمة ذاتها.
ويعتقد حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه، فيما تقول السلطات التركية إن الحملة الأمنية المستمرة لأكثر من عامين هدفها حماية الأمن القومي للبلاد.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة رومانية طلباً مقدماً من تركيا لتسليم صحافي تركي تتهمه أنقرة بالإرهاب.
وأصدرت محكمة الاستئناف في رومانيا، أمس، حكماً قابلاً للطعن برفض تسليم الصحافي كامل دميركايا، الذي يعمل لحساب صحيفة «زمان رومانيا»، بسبب ارتباطه بحركة غولن.
واعتقل دميركايا في رومانيا، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد تقديم تركيا التماساً إلى سلطات رومانيا لتسليمه، باعتباره «عضواً في جماعة إجرامية إرهابية». إلا أن الصحافي التركي، الذي فر إلى رومانيا منذ أكثر من عامين بعد إغلاق صحيفة «زمان» في تركيا، ظل ينفي مزاعم الإرهاب المنسوبة إليه، ويقول إنه يعارض طلب الترحيل لأن العدالة غير معمول بها في تركيا.
وتصدرت تركيا قائمة دول العالم، من حيث عدد الصحافيين المعتقلين في سجونها، بحسب تقرير سنوي للجنة الدولية لحماية الصحافيين، نشرته أول من أمس. ولفت التقرير إلى أن تركيا تعتقل أكثر من 68 صحافياً، من بين 251 صحافياً معتقلين حول العالم.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن التقرير أن الحملة على الصحافيين المعارضين في تركيا سبقت محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنها تكثفت على أثرها، حيث تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية، من خلال مراسيم صدرت في ظل حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل.