رصد نشاط مكثف لـ«داعش» في المدن الباكستانية الكبرى

TT

رصد نشاط مكثف لـ«داعش» في المدن الباكستانية الكبرى

كشف مسؤولون باكستانيون بارزون أن السلطات الأمنية توصلت إلى أدلة دامغة على وجود أنشطة لتنظيم داعش الإرهابي في كبرى المدن الباكستانية، التي يتسلل إليها المسلحون الأجانب المنتمون للتنظيم الإرهابي عبر المناطق الحدودية. وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تنامي أنشطة تنظيم داعش في باكستان إثر انضمام كبار مسؤولي حركة طالبان إلى صفوف التنظيم الإرهابي، غير أن الأعداد ازدادت بوتيرة أكبر بسبب تدفق المقاتلين الأجانب من أفغانستان والتسلل عبر الحدود الأفغانية بأعداد أكبر إلى الأراضي الباكستانية. وحذر المسؤولون من أن يتسبب تدفق مسلحو تنظيم داعش إلى الأراضي الباكستانية في إشكالية كبيرة عاجلاً أو أجلاً. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أشار المنسق العام لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب» إلى أن تنامي تهديدات تنظيم داعش في المنطقة يعنى أن التنظيم بات أكثر قدرة على تنفيذ عملياته في المنطقة، ورغم ذلك دأبت السلطات في أوقات سابقة على نفي وجود «داعش» في باكستان. وعلى الرغم من حالة الأمن والكاميرات المثبتة بمختلفة أنحاء المدينة لرصد أي نشاط غير عادي، فقد رصد وجود لراية تنظيم داعش في العاصمة إسلام آباد. وبعد ذلك بوقت قصير، اختطف زوجان صينيان بمدينة كويتا وقُتلا، وهو ما أثار الشكوك في دقة مزاعم عدم وجود خلايا لـ«داعش» في المنطقة. وأفاد المسؤول الأمني بأن «تسرب المسلحين إلى المنطقة لم يكن مستغرباً، نظراً لإعلان جماعة طالبان الولاء لنمط من الجماعات المتطرفة التي تمارس أنواعاً جديدة من العنف»، مضيفاً أنه على الجهات الأمنية أن تكون «أكثر حذراً في هذا الشأن الآن». واستطرد المصدر الأمني: «نحن بالفعل نخضع لضغوط كبيرة لإثبات عدم توفيرنا للملاذ الآمن لهؤلاء المسلحين. والمحادثات جارية بيننا وبين أفغانستان لتعزيز التعاون الأمني. في مثل هذه الظروف، فإن أجهزتنا الأمنية وجهات إنفاذ القانون في حاجة لأن تثبت أن نفوذ (داعش) لا يتنامى في منطقتنا، وأننا نسعى لتقليص وجودهم قدر الإمكان».
وأضاف المسؤول أن باكستان لا تتحمل وجود المزيد من المتطرفين في المنطقة، وأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هو أن نعد استراتيجية تمنع انتشارهم قبل أن تستفحل المشكلة ويصعب حلها.
وأشار المسؤولون الباكستانيون إلى أن أنهم لاحظوا كذلك أن جماعة «لشكر جنجوي» التابعة لتنظيم القاعدة متورطة بدرجة كبيرة في أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة بمدينة كويتا. وأضاف المسؤول الأمني أن تنظيم داعش بات في الوقت الحالي أكثر قدرة على تنظيم اعتداءات متنوعة في كابل ومدينة كويتا، ويعتبر الشيعة والمسيحيين أكثر الطوائف استهدافاً لاعتداءات «داعش» التي نفذتها على الحدود الباكستانية في السنوات الأخيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.