«آبل»: الحظر الصيني على بيع آيفون يجبرنا على تسوية مع «كوالكوم»

«آبل»: الحظر الصيني على بيع آيفون يجبرنا على تسوية مع «كوالكوم»
TT

«آبل»: الحظر الصيني على بيع آيفون يجبرنا على تسوية مع «كوالكوم»

«آبل»: الحظر الصيني على بيع آيفون يجبرنا على تسوية مع «كوالكوم»

أعلنت شركة «آبل»، عملاق التكنولوجيا الأميركي، أن الحظر الصيني على مبيعات آيفون سيجبرها على التوصل إلى تسوية معركة ترخيص طويلة ومريرة مع شركة «كوالكم» الأميركية للإلكترونيات، وهي نتيجة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بصناعة الهواتف الذكية في البلاد وإعطاء منافسها الشرعي الأكثر ضراوة دفعة قوية.
وجاء بيان الشركة الأميركية ردا على محكمة صينية قضت هذا الأسبوع بأن «آبل» انتهكت براءتي اختراع لشركة صناعة الرقائق «كوالكوم إنكوربورتيد»، وأصدرت حكما قضائيا بحظر بيع ستة إصدارات قديمة من آيفون.
وقالت «آبل»، التي تقدمت بطلب لاستئناف الحكم، إن القرار يضر بمصالح الصين من خلال رفع الرسوم التي يدفعها صانعو الهواتف لشركة «كوالكوم إنكوربورتيد».
وتابعت الشركة المصنعة لأجهزة آيفون في الطلب الذي تم تقديمه في العاشر من الشهر الجاري، والذي نشر باللغة الصينية مرفق معه ترجمة إنجليزية تم التحقق منها بواسطة وكالة بلومبرغ للأنباء، بأنها «ستضطر إلى التسوية مع المدعى عليه، ما سيؤدي إلى تراجع جميع مصنعي الهواتف الجوالة إلى فرض أسعار غير معقولة ودفع رسوم باهظة للحصول على تراخيص، ما يؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها في سوق الهواتف الجوالة».
يذكر أن «كوالكوم» أعلنت يوم الاثنين الماضي حصولها على حكم قضائي من إحدى المحاكم الصينية بحظر استيراد وبيع أغلب طرز الهاتف الذكي آيفون. وذكرت «كوالكوم إنكوربورتيد» الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن «آبل تواصل جني الأرباح من ملكيتنا الفكرية في حين ترفض تعويضنا»، مضيفة أن محكمة الشعب للتحكيم في منطقة «فوشو» الصينية أصدرت حكمها لصالحها.
من ناحيتها أصدرت «آبل» بيانا موجزا قالت فيه إن هواتفها ما زالت تباع في الصين، وإن «جهد كوالكوم لبيع منتجاتنا، خطوة يائسة أخرى من جانب شركة ترتكب ممارسات غير قانونية تخضع للتحديد من جانب السلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم. كل طراز آيفون ما زال متاحا لعملائنا في الصين».
يذكر أن الشركتين الأميركيتين تخوضان نزاعات قضائية في الكثير من دول العالم بشأن حقوق الملكية الفكرية.


مقالات ذات صلة

«أبل» توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى انتهاك «سيري» للخصوصية

تكنولوجيا أحد الحاضرين يحمل هاتفين من نوع «آيفون 16» في فعالية لشركة «أبل» في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية في 9 سبتمبر 2024 (رويترز)

«أبل» توافق على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى انتهاك «سيري» للخصوصية

وافقت شركة «أبل» على دفع 95 مليون دولار نقداً لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة تتهم خاصية «أبل» الصوتية «سيري» بانتهاك خصوصية المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت (رويترز)

«أبل» تطلب المشاركة في محاكمة «غوغل» بقضية مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت

طلبت شركة «أبل» المشاركة في محاكمة «غوغل» المقبلة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة احتكار البحث عبر الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تكنولوجيا تسمح لك ميزة «Image Playground» بالدمج بين الذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام (أبل)

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ميزة «Image Playground» في «iOS 18.2»

تُمثل «Image Playground» قفزة نوعية في مجال الإبداع البصري؛ حيث تدمج بين الذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الولايات المتحدة​ شعار شركة أبل (رويترز)

دعوى جديدة تتهم «أبل» بإسكات الموظفين والتجسس على أجهزتهم الشخصية

اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على «آيكلاود» بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تكنولوجيا «أبل» تؤكد مشكلة اختفاء الملاحظات بسبب خلل بمزامنة (iCloud) وتوضح خطوات استعادتها مع توقع تحديث (iOS) قريب (أبل)

اختفاء الملاحظات في أجهزة آيفون... المشكلة والحلول

وفقاً لتقرير رسمي من «أبل»، فإن المشكلة تتعلق بإعدادات مزامنة الآيكلاود (iCloud).

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).