الصين تبادر بـ«حسن النية» إلى تعليق فرض رسوم إضافية على السيارات الأميركية

تزامناً مع عزمها على استئناف شراء الذرة

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
TT

الصين تبادر بـ«حسن النية» إلى تعليق فرض رسوم إضافية على السيارات الأميركية

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين
صورة أرشيفية للرئيس الأميركي في اجتماع مع ممثلين عن صناعة السيارات وآخرين

قالت الصين إنها ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس (الجمعة)، إنها ستعلق فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على 144 صنفاً من السيارات ومكوناتها الأميركية، وخمسة في المائة على 67 صنفاً من السيارات بين الأول من يناير و31 مارس (آذار).
وقالت وزارة التجارة الصينية أيضاً في بيان أمس: «فرض رسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار الأميركية تحرك اضطراري في مواجهة الحمائية التجارية التي تمارسها أميركا. وتعليق الرسوم الجمركية إجراء ملموس لتنفيذ اتفاق بين رئيسي البلدين». وأعربت الوزارة عن أملها في استمرار المحادثات التجارية «في اتجاه إلغاء جميع الزيادات في الرسوم الجمركية».
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق العام الحالي رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وردت الصين بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.
وكانت بكين قد رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا الصيف من 10 إلى 35 في المائة، ردّاً على تطبيق زيادة على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على منتجات صينية مستوردة إلى الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار.
وكان ترمب وتشي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر، حيث اتفقا على «تهدئة» لمدة 90 يوماً لإعطاء الجانبين مهلة للتفاوض بشأن تسوية دائمة.
ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد الصين لاستئناف شراء الذرة الأميركية اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أفادت به مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن الصين قد تشتري ثلاثة ملايين طن، على الأقل، من الذرة الأميركية، وأنها ستبدأ الواردات على الأرجح في يناير المقبل بعد انتهاء صفقات شراء فول الصويا.
وتدرس الحكومة الصينية أيضاً كثيراً من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية المفروضة على الذرة الأميركية، بنسبة 25 في المائة، عندما يتمُّ استئناف عمليات الشراء.
وذكرت «بلومبرغ» أن من بين الخيارات المطروحة إدراج جميع صفقات الشراء في حصة الواردات التي تبلغ 7.2 مليون طن، والتي تُفرض عليها رسوم محدودة، أو شراء الذرة خارج هذه الحصة، ثم إعادة سداد قيمة الرسوم الجمركية للمستوردين، أو تأجيل صفقات الشراء لحين رفع الرسوم الجمركية المفروضة. ولم تتخذ الحكومة الصينية قراراً بشأن هذه التفاصيل حتى الآن.
وتضرر الاقتصاد الصيني جراء الحرب التجارية مع أميركا. وهذه التحركات الصينية لا تنفصل عما كشفت عنه بيانات اقتصادية، أمس، من تباطؤ الاقتصاد الصيني مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل تراجع مبيعات التجزئة والإنتاج المحلي، مما يرسم مستقبلاً محفوفاً بالتحديات أمام صناع السياسة الصينيين الذين يجتمعون الأسبوع الحالي خلال مؤتمر العمل الاقتصادي السنوي في بكين لوضع أسس المسار الاقتصادي للبلاد خلال عام 2019.
وتراجعت نسبة نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى 5.4 في المائة، في وتيرة تقل عن جميع التقديرات الاقتصادية، فيما سجلت مبيعات التجزئة، التي تُعتبر من ركائز الاقتصاد الصيني، أضعف أداء لها منذ مايو (أيار) عام 2003، حيث ارتفعت بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت الأسهم الصينية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن فريدريك نيومان رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الآسيوية بمؤسسة «إتش إس بي سي هولدنجز» للخدمات المصرفية في هونغ كونغ، القول: «في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض الإنتاج الصناعي، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار أكثر إلحاحاً». وأضاف: «حتى إذا ما انقشعت السحب عن جبهة التجارة، على الأقل مؤقتاً، فإن تراجع الطلب المحلي يظل يلقي بظلاله على النمو، وستعين تخفيف قبضة السياسات من أجل الحد من التراجع».
ومن بين القضايا المطروحة خلال اجتماع العمل الاقتصادي الصيني هذا العام ضرورة التوصل إلى اتفاقية تجارية دائمة مع الولايات المتحدة قبل انقضاء الموعد النهائي لرفع التعريفات الجمركية في الأول من مارس (آذار). وقد ترى الصين ضرورة للإعلان عن مزيد من الإجراءات للردّ على الانتقادات الأميركية، مثل اتخاذ خطوات لفتح الأسواق المفروض عليها حماية.
وأول من أمس، قال المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجري مفاوضات تجارية «صارمة» مع الصين.
وصرَّح نافارو لتلفزيون «فوكس بزنس»: «من وجهة نظرنا، ما يجب أن نفعله هو الصمود والبقاء صارمين والتركيز على الجائزة».
وأضاف أن «الجائزة بالنسبة لهذا البلد والعالم والصين هو تطبيق إصلاحات هيكلية كاملة لإنهاء جميع هذه الممارسات التي تعرقل الاقتصاد العالمي». وقال نافارو، المناهض الشديد للصين، إن المسألة الرئيسية ستكون «الثقة والتحقق».
وتعهدت الصين الاثنين في مكالمة هاتفية خفض الرسوم العقابية على وارداتها من السيارات الأميركية واستئناف شراء حبوب الصويا الأميركية، وإصلاح برنامجها الاقتصادي العشري للسماح بمزيد من الاستثمارات الأميركية، بحسب تقارير. وقال نافارو إن نصيحته للمستثمرين: «لا تتابعوا بهوس الآن الأخبار اليومية حول ما تقول الصين إنها ستفعله». ونصحهم بالتركيز على الأول من مارس «عندما نحصل على عرض كامل من الصين سيتم التفاوض بشأنه خلف أبواب مغلقة، وليس على الصفحة الأولى لصحيفة (وول ستريت جورنال)».



ترمب يهاجم رئيس وزراء أونتاريو... ويحذر كندا من عواقب «أسوأ»

دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يهاجم رئيس وزراء أونتاريو... ويحذر كندا من عواقب «أسوأ»

دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)
دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً حاداً على رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، متهماً إياه بالتصعيد، وموجهاً انتقادات لاذعة إلى القيادة الكندية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال ترمب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة «تحمّلت كندا لعقود»، مضيفاً أن «ذلك لم يعد كذلك»، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل «أكبر وأغنى وأقوى بكثير» من كندا.

واتهم ترمب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وفورد باتباع سياسات تضر بالمصالح الأميركية، محذراً من أن كندا لن يُسمح لها، في ظل قيادتها الحالية، بـ«الاستمرار في استغلال الولايات المتحدة»، على حد تعبيره.

وأشار ترمب إلى اعتماد كندا على الولايات المتحدة في نقل جزء كبير من إمدادات الكهرباء والنفط والغاز، قائلاً إن هذه الإمدادات تمر عبر الأراضي الأميركية، ودعا لدفع المسؤولين الكنديين إلى «الانصياع»، وإلا فإن «العواقب على كندا ستكون أسوأ بكثير».

كما زعم ترمب أن معدل البطالة في كندا بلغ 10 في المائة و«يرتفع بسرعة»، وأن الشركات الكندية تنتقل إلى الولايات المتحدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بـ«السياسات الفاشلة والقيادة غير الكفأة». وختم ترمب تحذيره قائلاً إن أيام «استغلال» المزارعين والشركات الأميركية «انتهت».

ويأتي منشور ترمب في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وأوتاوا بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية، مع تجدد انتقادات الرئيس الأميركي للسياسات الكندية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي.


النفط يتراجع بأكثر من 2 % بعد «يوم بيسنت الاقتصادي» لخنق إيران

سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

النفط يتراجع بأكثر من 2 % بعد «يوم بيسنت الاقتصادي» لخنق إيران

سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن بالقرب من مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

واصلت أسعار النفط تراجعها، يوم الاثنين، متجهة إلى كسر موجة مكاسب استمرت ست جلسات، مع ترحيب الأسواق بتفاصيل حملة واشنطن الجديدة لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، فيما ساهم انخفاض أسعار الخام في تخفيف الضغوط على عوائد السندات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، أو 2.41 في المائة، إلى 90.44 دولار للبرميل، بعدما تلقت الأسواق تفاصيل الحملة الأميركية الجديدة لتشديد الخناق المالي والاقتصادي على طهران.

وكشف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن حملة واسعة أطلق عليها «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، تستهدف قطع ما تبقى من الروابط المالية والتجارية لإيران مع الاقتصاد العالمي، في إطار ما وصفه بـ«يوم الإنزال الاقتصادي» ضد طهران.

وتشمل الحملة توسيع نطاق العقوبات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات ثانوية على دول وشركات تواصل التعامل مع إيران، في وقت أعلنت وزارة الخزانة عقوبات على نحو 60 كياناً في قطاعات الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن.

وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تتوقع من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات لقطع «شرايين الحياة الاقتصادية» التي تدعم إيران، محذراً من أن الجهات التي لا تستجيب للضغوط الأميركية قد تواجه عقوبات.

ولم يحدد الوزير حتى الآن الدول أو الكيانات التي قد تستهدفها العقوبات الثانوية، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تستبعد أي جهة من نطاق العقوبات.

وتأتي الحملة في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز مضطربة، ما يبقي مخاطر الإمدادات النفطية حاضرة في السوق، بينما يراهن البيت الأبيض على أن تشديد الضغط المالي والاقتصادي يمكن أن يجبر طهران على تقديم تنازلات.


بالتزامن مع زيارة ولي العهد لفرنسا... توقيع اتفاقيات استراتيجية بمليارات الدولارات

اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
TT

بالتزامن مع زيارة ولي العهد لفرنسا... توقيع اتفاقيات استراتيجية بمليارات الدولارات

اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)
اجتماع الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس (إكس)

على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، أُعلن ضمن أعمال الطاولة المستديرة ومنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس، توقيع سلسلة شاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والحلول التمويلية في قطاعات الطاقة، والصناعة، والصحة، والطيران، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتصدّرت «أرامكو السعودية» المشهد التنموي بتوقيع اتفاقيات شراء استراتيجية بلغت قيمتها نحو 3.7 مليار دولار مع شركتي «SLB» و«Vallourec» الفرنسيتين لتوريد مواد حفر الآبار والأنابيب الفولاذية.

وفي الإطار التقني، أبرمت «أرامكو الرقمية» مذكرة تفاهم مع شركة «Dassault Systèmes» للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي في قطاع البترول والغاز.

الكهرباء وحلول تمويل الطيران

وفي قطاع البنية التحتية، وقّعت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تعاون وتمويل مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي (Bpifrance) لدعم تطوير وتحديث شبكة الكهرباء بالمملكة، استناداً إلى اتفاق سابق لإنشاء تسهيل مالي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.

كما شهد قطاع النقل الجوي إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية بين «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«مجموعة السعودية» وبنك «Crédit Agricole CIB»، لترتيب حلول تمويلية وتغطية تأمينية تهدف إلى دعم استحواذ مجموعة السعودية على طائرات جديدة من طراز «إيرباص»، وتحديث أسطولها الجوي عبر مزيج مبتكر بين التمويل المصرفي الدولي وأدوات الائتمان الوطنية.

خلال اجتماع وزير الاقتصاد السعودي مع وزيرة الصحة والأسرة والاستقلالية الفرنسية ستيفاني ريست (واس)

التعاون الصحي والأبحاث السريرية

وفي القطاع الصحي، وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم - نيابةً عن وزير الصحة فهد الجلاجل - مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والأسرة والاستقلالية والتمكين الفرنسية تهدف إلى تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وفرنسا في عدد من المجالات ذات الأولوية، من أبرزها الصحة العامة والأمن الصحي، وحوكمة الأنظمة الصحية، وجودة الرعاية، وسلامة المرضى، والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وتنمية القوى العاملة والقدرات الصحية، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والابتكار والتجارب السريرية، وسلاسل الإمداد والصناعات الدوائية، إلى جانب الاستثمار والشراكات الصحية.

كما وقّع «المعهد الوطني لأبحاث الصحة» مذكرة تفاهم مع شركة «سانوفي» الفرنسية لدعم مجالات البحث والتطوير والابتكار والبحوث السريرية، وتطوير الحلول العلاجية الواعدة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي و«رؤية السعودية 2030».