مداولات جديدة بين الأرجنتين ودائنيها

جي بي مورغان ما زال المشترى القائم

أكدت الأرجنتين تعرضها للظلم مشككة في استقلالية القضاء الأميركي الذي دعم مزاعم الصندوقين (أ.ب)

تجرى مداولات جديدة في نيويورك في محاولة لإيجاد مخرج للخلاف القائم بين الأرجنتين واثنين من دائنيها، والذي دفع البلد إلى وضع تخلف عن السداد.
وقد فشلت المفاوضات بين الأرجنتين وهذين الصندوقين الدائنين بالفعل، لكن يبقى الأمل في التوصل إلى حل يشمل المصرفين اللذين عرضا شراء الديون، وأحدهما الأميركي جي بي مورغان. وهو ما سيجري بحثه في هذا الاجتماع الذي دعا إليه القاضي الأميركي توماس غريسا المكلف النظر في الملف منذ عشرة أعوام.
وأكدت الأرجنتين يوم الخميس الماضي، والتي تواجه هذا التخلف عن سداد ديونها، الجزئي بالتأكيد وإن كانت عواقبه غير متوقعة، أنها تعرضت للظلم مشككة في استقلالية القضاء الأميركي الذي دعم مزاعم الصندوقين.
وبالنسبة إلى الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر، فإن الأرجنتين ليست في وضع تخلف عن السداد.. «تخلف انتقائي عن السداد؟ هذا غير موجود»، كما قالت. «التخلف عن السداد هو عدم التسديد. لدينا رغبة في الحوار، لكن يجب أن ندافع عن حقوقنا ومصالح بلادنا»، كما أضافت.
وقالت كيرشنر أيضا: «فليكبح هذا العالم الصناديق الانتهازية والمصارف الجشعة التي تريد الإثراء على حساب الأرجنتين».
وهذه الاحتجاجات لم تمنع وكالة التصنيف الائتماني فيتش من أن تعلن يوم الخميس الماضي، أن ديون الأرجنتين «في تخلف جزئي عن السداد»، كما فعلت وكالة ستاندرد آند بورز، في حين أعلنت موديز أمس (الجمعة) أنها تبقي على درجة تصنيفها للأرجنتين، لكنها تخفض الإخفاق إلى «سلبي».
ويتناول التخلف عن السداد مبلغ 539 مليون دولار، وهو مبلغ سدده البنك المركزي الأرجنتيني في 26 يونيو (حزيران)، لكنه مجمد في نيويورك بسبب قرار قضائي.
وفي بلد تراجعت قدرته الاقتصادية بسبب الانكماش و30 في المائة من التضخم وعجز في الموازنة، تتصاعد وتيرة القلق حتى ولو أن الوضع ليس خطيرا إلى الحد الذي بلغه إبان أزمة 2001.
فقد أعلنت الأرجنتين آنذاك تخلفها عن سداد 82 مليار دولار.
وندد رئيس الحكومة الأرجنتينية خورخي كابيتانيتش بانحياز القضاء الأميركي وهدد برفع شكوى أمام هيئات دولية.
وقال: «إذا كان القاضي موظفا لدى صناديق المضاربات، وإذا كان الوسيط (القضائي) موظفا لديها، فعن أي قضاء نتحدث إذن؟ هناك مسؤولية الدولة في هذه القضية، مسؤولية الولايات المتحدة التي يتعين عليها أن تكفل شروط احترام سيادة الدول دون أي قيد».
وبقيت المحادثات في نيويورك أمام الطريق المسدود. فقد شددت الصناديق «الانتهازية» والقاضي توماس غريسا على ضرورة أن تخضع الأرجنتين لحكم محكمة أميركية تأمرها بدفع 1.3 مليار دولار للصندوقين الأميركيين.
من جهتها، قالت الأرجنتين إنها إذا نفذت، فهي تنتهك بند «روفو» الوارد في عقود الدين البنيوي في 2005 و2010 في نيويورك، والذي يقضي بأن يستفيد كل الدائنين بشروط التسديد نفسها.
وقرار القضاء الذي يأمر الأرجنتين بدفع كامل قيمة السندات للصندوقين «إن إم إل» و«أوريليوس» (1 في المائة من الدائنين)، يخالف هذا البند لأن 93 في المائة من الدائنين يحصلون على نحو 30 في المائة من المبالغ المتوجبة أساسا.
واختارت الحكومة الأرجنتينية عدم دفع الـ1.3 مليار دولار، مبدية خشيتها من إثارة سيل من المطالبات من قبل دائنين آخرين لن يكون في قدرة بوينس آيرس مواجهتها.
وفي رسالة موجهة إلى الكونغرس، عد نحو مائة من الخبراء الاقتصاديين الأميركيين أن «الحكم الذي يجمد أي تسديدات من قبل الأرجنتين لـ93 في المائة من دائنيها قد يسبب أضرارا اقتصادية غير مفيدة للنظام المالي الدولي ولمصالح الولايات المتحدة والأرجنتين».
وبحسب المحللين، فإن أولى عواقب التخلف عن السداد هي إبقاء الأرجنتين بعيدة عن أسواق المال الدولية، في حين تأمل بوينس آيرس في أن تجمع من هذه الأسواق أموالا جديدة.
ومنذ إفلاسها في 2001، سددت الأرجنتين تدريجيا ديونها بفضل صادراتها الزراعية خصوصا وانتقلت من مديونية تعادل 160 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي إلى 40 في المائة حاليا.
وقال بنك ناتيكسيس الفرنسي في مذكرة: «إذا جرى التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الانعكاس سيكون محدودا نسبيا». وأضاف: «لكن تكلفة التخلف عن السداد لفترة طويلة ستكون باهظة».
وبالنسبة إلى صندوق «إن إم إل» الذي يملكه الملياردير الجمهوري الأميركي بول سينغر، فإن «الوسيط عرض (خلال المفاوضات) حلولا مبتكرة مختلفة، وكان الكثير منها مقبولا في نظرنا. لكن الأرجنتين رفضت التفكير فيها جديا واختارت بدلا منها الذهاب إلى التخلف عن السداد». وأعرب وزير المالية الفرنسي ميشال سابان من جهته عن صدمته العميقة من نتيجة هذه القضية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القضاء الأميركي يحكم وفقا لقوانينه (...) وهذا يشكك في قرار للصالح العام».