تراجع الاستثمارات المتدفقة على الصين 1.3 % خلال 2018

قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفض بنسبة 1.3 في المائة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي إلى 793.27 مليار يوان (121.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا فإن قيمة الاستثمارات في هذه الفترة بالدولار تزيد 1.1 على الفترة المناظرة في العام 2017.
وأوضحت الوزارة أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي بنسبة 26.3 في المائة إلى 92.11 مليار يوان.
وبحساب الاستثمارات بالدولار فهي تقدر في نوفمبر بـ13.6 مليار دولار وهو ما يقل بـ27.6 في المائة عن الشهر المناظر في العام السابق، وفقا لشينخوا.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الولايات المتحدة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 3.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وارتفعت الاستثمارات المتدفقة من بريطانيا 198.9 في المائة، بأسرع وتيرة بين كبار المستثمرين الأجانب في الصين.
وقالت شينخوا إن نحو 54.7 ألف شركة جديدة ممولة من الخارج تم تأسيسها خلال 11 شهرا من العام الحالي، بزيادة 77.5 في المائة على الفترة المماثلة. وبلغ عدد الشركات المؤسسة من هذا النوع في نوفمبر وحده 5.1 ألف شركة بزيادة سنوية 11.1 في المائة.
وخلال 11 شهرا تم توجيه 240 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعة، بزيادة 16 في المائة على العام السابق، وارتفعت الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة (هاي تك) 30.2 في المائة إلى 78.1 مليار يوان.
وفي نفس الفترة زاد عدد الشركات الممولة من الخارج في المناطق الحرة التجريبية بـ34.6 في المائة، بصفة سنوية.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على الصين ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بنحو 6.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في زيادة طفيفة عن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى الذي بلغ 6.4 في المائة، وفقا لموقع شاينا إيكونومي.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين قد سجلت تراجعا في 2016 هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 126 مليار دولار، ومع الجهود الصينية لجذب الاستثمارات ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام التالي إلى 131 مليار دولار.
وعملت الحكومة الصينية منذ أبريل (نيسان) على تطبيق سلسلة من الإجراءات لفتح السوق، شملت السماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصة حاكمة في الاستثمارات المشتركة في الخدمات المالية وصناعة السيارات، وهما قطاعان خضعا لحماية قوية في الوقت السابق.
وتأتي مساعي الصين للانفتاح بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي ضمن محاولاتها لتقليل عدم اليقين الناتج عن الحرب التجارية غير المسبوقة التي تشنها الولايات المتحدة عليها، وبينما رفعت أميركا الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 10 و25 في المائة، فإن نحو نصف هذه البضائع تنتجها شركات قائمة في الصين وممولة بتمويل خارج.
وتعد الصين من أبرز البلدان التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الأربعين عاما الماضية مع التحول بقوة تجاه اقتصاد السوق الحر، حيث تم تصنيفها في 2017 كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدان النامية وثاني أكبر مستقبل لهذه الاستثمارات عالميا، مستحوذة على 9.5 في المائة من مجمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.