طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض قرب أدنى مستوى في 49 عاماً

طلبات إعانة البطالة الأميركية  تنخفض قرب أدنى مستوى في 49 عاماً
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض قرب أدنى مستوى في 49 عاماً

طلبات إعانة البطالة الأميركية  تنخفض قرب أدنى مستوى في 49 عاماً

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ليقترب من أدنى مستوى في 49 عاما، مما قد يقلص مخاوف بشأن حدوث تباطؤ في سوق العمل والاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار 27 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 206 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وشهد الأسبوع السابق أكبر انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأميركية منذ أبريل (نيسان) عام 2015. وسجلت الطلبات 202 ألف طلب في منتصف سبتمبر (أيلول) وكان هذا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) العام 1969.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة بمقدار ألفي طلب عن القراءة السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 225 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وزادت الطلبات للأسبوع الثالث على التوالي حتى لامست أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 235 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3750 طلبا إلى 224 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.
وينظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى سوق العمل القريبة من وضع التوظيف الكامل في ظل معدل بطالة يقترب من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة.
غير أن استطلاعا لـ«رويترز»، أفاد بأن منحنى العائد في الولايات المتحدة سينقلب في العام 2019. وقد يتبعه ركود. وتوقع الاستطلاع أن يحدث الانقلاب في منحنى العائد خلال 6 أشهر وقد يحدث ركود بعد ذلك بعام.
لكن قد تشهد أسهم القيمة الأميركية صعودا، بعد أن سجلت أداء متواضعا للغاية مقارنة بأسهم النمو منذ الأزمة المالية العالمية. و«الاستثمار في أسهم القيمة ينطوي على اختيار الأسهم التي لا يقبل عليها المستثمرون نظرا لتداولها بأقل من قيمتها المفترضة، وذلك على أمل أن تحقق أرباحا كبيرة عندما يرتفع الإقبال عليها»، حسب صحيفة فايننشال تايمز في معرض تناولها لمذكرة بحثية لمورغان ستانلي.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.