الذهب مستقر في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

الذهب مستقر  في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية
TT

الذهب مستقر في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

الذهب مستقر  في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

استقر سعر الذهب في تداولات خفيفة في موسم العطلات أمس مدعوما ببعض المشتريات في السوق الحاضرة لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية في 32 عاما بسبب انخفاض جاذبيته مع ارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وشاع التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأميركي على الانتعاش من دون استمرار التحفيز النقدي وهو ما عززته بيانات البطالة التي صدرت الخميس وأظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية إلى مستوى قياسي بعد صعود وول ستريت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفاع الأسهم الآسيوية.
وقال أولي هانسن المدير في ساكسو بنك «تركز السوق على انتعاش النمو الاقتصادي الذي نراه مستمرا في الولايات المتحدة».
وأضاف «إذا كان النمو هو العامل الرئيسي في مطلع العام الجديد فلن يكون أمام الذهب مجال للصعود لأنه يعتبر عادة ملاذا أمنا».
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 60.‏1210 دولار للأوقية -الأونصة- بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 2.‏0 في المائة إلى 90.‏1209 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 5.‏0 في المائة إلى 81.‏19 دولار للأوقية بعد صعودها 9.‏1 في المائة أول من أمس الخميس في أكبر مكسب يومي خلال أسبوعين. وهبطت الفضة 35 في المائة هذا العام في أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 1982 على الأقل.
وزاد البلاتين 4.‏0 في المائة إلى 20.‏1360 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم واحدا في المائة إلى 50.‏703 دولار للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».