الذهب مستقر في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

الذهب مستقر  في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية
TT

الذهب مستقر في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

الذهب مستقر  في تداولات خفيفة ويتجه إلى خسارة سنوية

استقر سعر الذهب في تداولات خفيفة في موسم العطلات أمس مدعوما ببعض المشتريات في السوق الحاضرة لكنه بصدد أكبر خسارة سنوية في 32 عاما بسبب انخفاض جاذبيته مع ارتفاع أسواق الأسهم وتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وشاع التفاؤل بقدرة الاقتصاد الأميركي على الانتعاش من دون استمرار التحفيز النقدي وهو ما عززته بيانات البطالة التي صدرت الخميس وأظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية إلى مستوى قياسي بعد صعود وول ستريت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفاع الأسهم الآسيوية.
وقال أولي هانسن المدير في ساكسو بنك «تركز السوق على انتعاش النمو الاقتصادي الذي نراه مستمرا في الولايات المتحدة».
وأضاف «إذا كان النمو هو العامل الرئيسي في مطلع العام الجديد فلن يكون أمام الذهب مجال للصعود لأنه يعتبر عادة ملاذا أمنا».
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 60.‏1210 دولار للأوقية -الأونصة- بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 2.‏0 في المائة إلى 90.‏1209 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 5.‏0 في المائة إلى 81.‏19 دولار للأوقية بعد صعودها 9.‏1 في المائة أول من أمس الخميس في أكبر مكسب يومي خلال أسبوعين. وهبطت الفضة 35 في المائة هذا العام في أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 1982 على الأقل.
وزاد البلاتين 4.‏0 في المائة إلى 20.‏1360 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم واحدا في المائة إلى 50.‏703 دولار للأوقية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.