محافظ تعز يدعو «الإصلاح» و«المؤتمر» إلى الاصطفاف تحت راية الجمهورية

قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن المماحكات الحزبية وراء إعاقة تحرير المحافظة

حافظ معياد
حافظ معياد
TT

محافظ تعز يدعو «الإصلاح» و«المؤتمر» إلى الاصطفاف تحت راية الجمهورية

حافظ معياد
حافظ معياد

دعا محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إلى اصطفاف «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح» وجميع الأحزاب، تحت راية الجمهورية، من أجل هزيمة المشروع الحوثي في تعز وجميع مناطق اليمن.
وقال: «حان الوقت ليصطفّ المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح وكل الأحزاب في جبهة واحدة لمقاومة المشروع الإمامي، إذ لن نهزم هذا المشروع إلا بتكاتفنا جميعاً، ومَن صوّب اتجاه بندقيته نحو الحوثي فهو أخونا وصديقنا ومعنا وشريكنا في هذه الحرب، تحت راية الجمهورية».
وهاجم محمود مَن وصفهم بـ«أصحاب المصالح الحزبية الضيقة»، وانتقد المماحكات السياسية التي أعاقت استكمال تحرير محافظة تعز حتى الآن، وقال: «للأسف الشديد هذه المماحكات الحزبية هي التي تعيق استكمال تحرير تعز، ففي الوقت الذي نفكر نحن باستعادة وبناء الدولة والمؤسسات هناك مَن يفكر باستعادة وبناء الحزب».
وبسؤاله عن حجم الإنجاز في محافظة تعز تحت قيادته منذ تعيينه في المنصب من قِبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في ديسمبر (كانون الأول) 2017، أكد أن أهم ما تم إنجازه هي «عودة الشرعية، والدولة إلى تعز»، إذ كان هناك شبه غياب للدولة -على حد قوله. مشيراً إلى إعادة المحاكم والنيابات إلى العمل، وجميع المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية.
وقال: «أعدنا بناء هذه المؤسسات من الصفر، أعدنا عمل مكاتب السلطة المحلية كاملاً، واستطعنا أن نصرف المرتبات للموظفين، الآن كل موظفي تعز سيستلمون مرتباتهم ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل بعد انقطاع سنتين».
وتابع بالقول: «أعدنا بناء أجهزة الأمن وقمنا بتوفير المعدات اللازمة من عربات وتسليح خاص بالشرطة بدعم من الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم حكومي ودعم كبير من التحالف».
وعن الخدمات في تعز، قال المحافظ إنها «دُمِّرت تماماً، فعلى صعيد الكهرباء فهي مقطوعة الآن، وكانت تأتي عبر الشبكة العامة من المخا، لكن بسبب ظروف الحرب ووجود الحوثيين على الطريق الرابط بين المخا وتعز لا تزال تعز غير مرتبطة بالشبكة العامة».
وللتخفيف من هذه المعضلة، كشف المحافظ أمين محمود، عن استكمال اللمسات الأخيرة لإعلان مناقصة لشراء 30 ميغاوات بأوامر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال إنه «يأمل أن يتم قريباً فتح الخط الرابط بين تعز والمخا، ودحر الحوثيين».
وأضاف: «مدينة ومديرية المخا أصبحت محرَّرة بالكامل، والأشقاء في دولة الإمارات بذلوا جهوداً كبيرة وأعادوا تشغيل محطة المخا البخارية وهي جاهزة لمد تعز بالكهرباء».
وأوضح أنه منذ مجيئه للمحافظة «تم البدء بإصلاح الكثير من الشوارع الرئيسة، كما تم إصلاح شبكة الصرف الصحي، ويجري حالياً إصلاح شبكات المياه، كما تم دعم مشروع النظافة وشراء معدات بما يقرب من 400 ألف دولار»، مؤكداً أن «مشروع النظافة يعمل الآن بكفاءة طيبة، كما تم دعم المستشفيات».
وإضافة إلى إنجاز «تأثيث جميع المكاتب التنفيذية في تعز، وترميم المؤسسات الرئيسية كالإدارة العامة للشرطة، بدعم حكومي»، أكد المحافظ أن إيرادات المحافظة المحلية شحيحة جداً، فهي لا تتجاوز 50 - 60 مليون ريال شهرياً.
وبيّن أن أغلب الإيرادات المالية لتعز -على حد قوله- من القطاع الصناعي، «وهذا القطاع بكامله يقع في منطقة الحوبان شرقي المدينة وفي منطقة البرح، وكلتا المنطقتين لا تزالان تحت سيطرة الميليشيات الحوثية».
وأشار محافظ تعز إلى أن السلطة المحلية برئاسته تبذل جهوداً كبيرة لتطبيع الأوضاع على المستويات كافة، رغم كل المعوقات وفي المقدم منها شحّ الموارد، وقال: «هناك مبالغ لا تتجاوز 50 - 60 مليون ريال يمني شهرياً، وهي شحيحة، لكن الحكومة خصصت لنا ميزانية تشغيلية وهي أيضاً شحيحة ولا تُصرف بصورة منتظمة».
وبخصوص ما شهدته تعز من تصاعد لحدة الانفلات الأمني وتكرار عمليات الاغتيال وإطلاق النار في المناطق المحررة، والصراع بين رفاق السلاح، قال المحافظ أمين محمود، إن «تعز يجب أن نفهمها في واقع سياقها الآن، فالمحافظة تعرضت لاجتياح كامل من ميليشيات الحوثي، ولتجريف للمؤسسات وضياع للدولة، وهذا خلق بيئة خصبة للجماعات الخارجة عن القانون واللصوص وقطّاع الطرق الذين يقومون بأعمال السلب والنهب، كما تضافر هذا مع غياب السلطة المحلية لفترة طويلة قبل 2018 وتراخي بعض العسكريين» على حد قوله.
وأضاف: «هناك بعض الظروف أدت إلى ذلك، ومن بينها غياب المحافظ السابق لفترات طويلة، رغم جهوده الكبيرة لمحاولة إعادة أجهزة الأمن ودمج المقاومة الشعبية في الجيش، ولكنه لم يتمكن من الاستقرار نتيجة لما تعرض له من إطلاق نار».
ويرى المحافظ أن وجوده المستمر منذ تعيينه في المنصب وتحديداً منذ مطلع العام الجاري، نتج عنه «تشغيل المكاتب التنفيذية كافة وإنهاء الصراع المسلح بين بعض الفصائل المحسوبة على الشرعية داخل مدينة تعز، مع اعترافه بأن هذا الملف لم يُحسم حتى الآن.
وقال: «هذا الملف لم ينتهِ تماماً، في مدينة تعز، نعم توافقنا مع الأطراف كافة ووقّعنا على محضر واضح ينص على سحب كل الأطراف الوحدات العسكرية من داخل المدينة وإعادة تموضعها في الجبهات، وأستطيع أن أقول إن الاتفاق نُفّذ بنسبة 70%».
واتهم المحافظ بعض الوحدات العسكرية المحسوبة على بعض الأطراف الحزبية بـ«التلكؤ» في تنفيذ الاتفاق، وفي المقابل أثنى على «كتائب أبي العباس» التي قال إنها التزمت التزاماً كاملاً بما تم عليه الاتفاق في المحضر الموقّع بين الفصائل العسكرية.
وفي شأن النزاع الذي نشب قبل أشهر في مناطق الحجرية، حيث الأرياف الجنوبية لمحافظة تعز، بين وحدات محسوبة على اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي، لجهة أحقية أيٍّ منهما في الانتشار في هذه المناطق، أكد المحافظ أنه انطلاقاً من مسؤوليته باعتباره الرجل الأول في المحافظة الذي يمثل الشرعية والرئيس هادي، عمل على محاولة حل المشكلة.
وأوضح قائلاً: «ما حدث ويحدث في مديريات الحجرية، أنا كمحافظ كنت واضحاً وضوحاً كاملاً بشأن هذه القضية، وأصدرت توجيهاتي الواضحة، بعدم استحداث أي وجود عسكري لأي لواء عسكري، ليست هذه هي أماكن مسرح عملياته، وأمرت بسحب اللواء الرابع مشاة جبلي قبل خمسة أشهر من هذه المنطقة حتى نتجنب الاحتكاك بين الإخوة رفاق السلاح، لأننا نريد أن نوجه جهودنا كلها نحو العدو الواحد المتمثل في الميليشيات الحوثية».
وفي ما يتعلق بالأوضاع في مدينة تعز، قال المحافظ أمين محمود: «توصلنا أخيراً إلى سحب كل الوحدات العسكرية المتمركزة، وإحلال قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية عوضاً عن الوحدات العسكرية التي أماكنها الطبيعية في الجبهات».
وعن مدى تأثير هذا الصراع على الحسم العسكري في تعز واستكمال تحريرها من الميليشيات الحوثية، لم يقلل المحافظ من حجم التضحيات التي قدمتها القوات الحكومية حتى الآن، والتي قال إنها تمكنت من تحرير 80% من مساحة المحافظة، مؤكداً أن هناك جملة من الأسباب التي أخّرت مجتمعةً استكمال التحرير وليس سبباً واحداً، على حد تعبيره.
وقال: «أنا أريد أولاً الإشادة بما تحقق، فأبطالنا في القوات المسلحة قدموا إنجازات كبيرة، فقد دحرْنا الميليشيات الحوثية من 80% من المحافظة، وأصبحت محرَّرة، وكانت هناك مواقف بطولية سيخلّدها التاريخ، أما ما أخّر تحرير المحافظة كاملاً فليس سبباً واحداً، هناك عدة أسباب مجتمعة، المسألة ليست بسيطة، ومعقَّدة وشائكة».
وكشف محمود عن أن «العدد الإجمالي للقوات الحكومية في محافظة تعز يبلغ نحو 38 ألف عنصر، منهم نحو 10 آلاف شهيد وجريح»، مشيراً إلى أن «الأمور لا تُحسم بالعدد ولكن بالكيف، فالنجاح في 80% منه يعود إلى الإدارة، إذ يجب أن تتوافر عدة عوامل للنجاح، في مقدمها الإدارة الناجحة، والاستعداد الجيد والجاهزية العالية للقوات المسلحة والعلاقات المتينة مع التحالف الداعم للشرعية».
وشدد محافظ تعز على أنه يجب على الجميع في محافظة تعز أن يفهم «أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما من تقودان هذه المعركة دعماً للشرعية، وبالتالي فيجب ألا يكون هناك أي التباس في هذا الجانب، فنحن وهم إخوة وفي جبهة واحدة، ودعمهم هو الأساس في هذه المعركة».
وعن حجم الوجود الحوثي المتبقي في مدينة تعز، أكد المحافظ محمود أنه لم يتبقَّ مع الميليشيات الحوثية سوى منطقة الحوبان في الجهة الشرقية، أما بقية المدينة فباتت محررة، وقال: «الحوثيون يتمركزون في التلال والنقاط، ولا يوجد لهم حاضنة شعبية مطلقاً، عدا دعم بعض المغرَّر بهم من أبناء محافظة تعز، الذين أغروهم بالمال ليساعدوهم، ولكنهم في حقيقة الحال موجودون في أرض غريبة».
ووعد المحافظ باقتراب القضاء على ظاهرة الانفلات الأمني الذي يقوده بعض العصابات التي انتشرت في المدينة، من قبيل العصابة التي يقودها غزوان المخلافي، وهو لا يزال فتى في التاسعة عشرة من عمره، وقال: «نأمل أن تكون هذه الظاهرة على وشك الانتهاء. غزوان هو حقيقة مجرد طفل، لكنه يمثل ظاهرة استشرت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وُجدت هذه العصابات للسيطرة على الأسواق، وهناك من يستفيد من وراء هذه العصابات مادياً من هذه الإيرادات التي يتم تحصيلها، ونحن جادّون الآن في طرد هذه العصابات».
ونفى المحافظ أمين محمود وجود أي مشاعر تنتابه بخصوص أنه «تورط» في القبول بمنصب المحافظ في تعز على الرغم من معرفته بطبيعة الأوضاع في المحافظة، مع أنه كان قبل التعيين يمارس حياته العملية بنجاح خارج البلاد.
وقال: «الإنسان عندما يشاهد بلده وهو في هذا الوضع المأساوي لا بد أن يقبل، أنا لبّيت نداء الواجب في تعز، لم أكن أشعر بالضيق من الغربة قبل 2011، لكن عندما تعرض اليمن لهذه المحنة لم أعد أشعر بطعم السعادة خارج البلاد، بالمطلق، أشعر أني أستطيع أن أخدم أبناء محافظتي ولهذا أكون سعيداً، فمجرد التفرج على أوضاع المأساة لم يكن خياري أبداً».
وكشف المحافظ محمود عن أنه سبق أن رفض المنصب ثلاث مرات من قبل في ظل ظروف طبيعية، مرتين في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والثالثة عندما عُرض عليه المنصب من قِبل الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في 2014.
وتابع قائلاً: «الآن وافقت بعدما رأيت الحال على ما هو عليه في تعز، وأن أهلنا يُقتلون وأسرنا تُشرَّد ومبانينا تُدمّر ووضعنا كارثي داخل المدينة، فأحببت أن أساهم بشيء».
ورغم تعرض حياته للخطر، أكثر من مرة، ومن بينها تعرض موكبه للتفجير في أثناء وجوده في العاصمة المؤقتة عدن، فإنه أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «أنه غير قلق على حياته بقدر قلقه على حياة اليمنيين كافة»، وقال: «أنا لا أتألم على نفسي مطلقاً، أنا أتألم عندما أرى الأطفال يُقتلون والشباب مبتوري الأطراف، لست قلقاً على حياتي بالمطلق، عشت حياتي بما يكفي بالطول والعرض».
وأشار المحافظ إلى أنه حرّر أكثر من مذكرة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وطالبه بضرورة إيلاء ملف تعز الاهتمام الكامل، باعتبارها «المحافظة التي تعرضت لأكبر قدر من الحصار والدمار، والتي لم تولِها الأمم المتحدة ما يجب من العناية حتى الآن».
وفي شأن قضية علاج الجرحى من أبناء تعز، أكد المحافظ أن قضية الجرحى لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، وكشف عن أن وزير الدفاع محمد المقدشي، وعد بتشكيل لجنة وطنية للجرحى تكون مهمتها جميع الجرحى في الجمهورية.
وقال: «الآن جرحانا 80% هم من العسكريين، وتتولى وزارة الدفاع وهيئة الأركان هذا الملف المهم، أما نحن في السلطة المحلية، فيتبقى لنا دور الإشراف والرقابة والدعم، ولكننا لا نتدخل مالياً وإدارياً في لجنة الجرحى».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.


مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».