إسرائيل تحاصر رام الله وتشن حملات دهم وتوقيفات... و«حماس» و«فتح» تتوعدانها بالتصعيد

قتْل جنديين إسرائيليين وجرح آخرَين قابلته تصفيات طالت 4 فلسطينيين شنوا عمليات ضد الاحتلال

TT

إسرائيل تحاصر رام الله وتشن حملات دهم وتوقيفات... و«حماس» و«فتح» تتوعدانها بالتصعيد

فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقار السلطة، ومنعت أي فلسطيني من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها، في إجراء غير مسبوق منذ حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2002، وذلك بعد تنفيذ فلسطيني عملية قرب المدينة أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين.
ودفعت إسرائيل بتعزيزات إلى الضفة الغربية، أمس، مع تصاعد العمليات الفلسطينية، متوعدة بملاحقة المنفذين، وذلك بعد ساعات من قتلها 3 فلسطينيين، بينهم متهمان بتنفيذ عمليتين قرب مستوطنة عوفرا وفي المنطقة الصناعية بركان. وقتل فلسطيني رابع في ظل تدهور مستمر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه يجري عمليات تدقيق شاملة في رام الله وبقية الضفة الغربية للبحث عن منفذي عملية قرب مستوطنة عوفرا الأسبوع الماضي.
وأغلقت إسرائيل حاجز بيت إيل المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومفترق عين سينيا ومفارق قلنديا وعطارة وحلميش، وطريق الكسارات وبوابة سلواد وعين يبرود وجبع.
وجاءت التطورات المتلاحقة بعدما هاجم فلسطيني مجموعة من الجنود قرب مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله فقتل اثنين وجرح جندياً ثالثاً ومستوطناً كان في المكان. وقال الجيش: إن فلسطينياً مسلحاً أطلق النار على الجنود من سيارته، ثم ترجل من سيارته وأجهز عليهم قبل أن ينسحب من المكان.
وأكد مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن فلسطينياً أطلق الرصاص على أربعة جنود اسرائيليين فقتل اثنين وأصاب الآخرين، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المسلح أصيب برصاصات أطلقها عابر كان يحمل سلاحاً. وحدثت الواقعة قرب مستوطنة عوفرا اليهودية التي شهدت عملية مماثلة الأحد الماضي وأصيب خلالها 7 مستوطنين.
ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن منفذ العملية شخص واحد كان يقود سيارة نزل منها وأطلق النار تجاه جنود ومستوطنين في المكان. وأدى الهجوم الجديد إلى اغتباط فلسطيني كبير وردود فعل غاضبة في إسرائيل.
واعتبرت العملية الجديد صفعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أشاد، «بالعمليات النوعية» التي قتل فيها صلاح البرغوثي وأشرف نعالوة، متباهياً بأن «ذراع إسرائيل الطويلة، ستصل إلى كل من يمس بمواطنيها». وأعلن الجيش أنه قتل البرغوثي (29 عاماً) المتحدر من قرية كوبر غرب رام الله بعد عملية نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية لاعتقال منفذي عملية عوفرا.
وأقدم «مستعربون» يستقلون مركبة تجارية قديمة من نوع «مرسيدس» على إغلاق الطريق أمام البرغوثي، وقتلوه. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن المستعربين من وحدة «يمام» هم من نفذوا عملية إطلاق النار على البرغوثي. وقتلت إسرائيل البرغوثي قبل أن تقتل أشرف نعالوة (23 عاماً) في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.
وقتل نعالوة بعد اشتباك قصير بعدما رفض تسليم نفسه.
ونعت حركتا «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل البرغوثي ونعالوة كأبطال على طريق التحرير. وتوعدت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت في بيان مقتضب: «لا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته». وأضافت: «جمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع». وتبنت «كتائب القسام» الشهيدين البرغوثي ونعالوة. وقالت الكتائب في بيان: «إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف بكل الفخر والاعتزاز إلى العلا شهيديها المجاهدين: صالح عمر البرغوثي سليل عائلة البرغوثي المجاهدة، وبطل عملية عوفرا التي أوقعت 11 إصابة في صفوف المحتلين، وأشرف وليد نعالوة بطل عملية بركان التي قُتل فيها صهيونيان وأصيب آخر بجراحٍ والذي دوخ قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية على مدار شهرين من المطاردة».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل حمدان العارضة (60 عاماً)، وهو من عرابة قضاء جنين. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتله، وقال في بيان له، إنه حاول دهس مجموعة من الجنود في مدينة البيرة القريبة من رام الله، وأطلق عليه الجنود الرصاص؛ ما أدى إلى مقتله.
كذلك قتل الإسرائيليون الشاب الفلسطيني مجد جمال مطير (26 عاماً) بإطلاق النار عليه في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، معلنة أنه طعن جنديين من حرس الحدود الإسرائيلي.
وأكدت «كتائب القسام» أن المقاومة ستظل حاضرة على امتداد خريطة الوطن، ولا يزال في جعبتها الكثير مما يسوء الاحتلال ويربك كل حساباته. وتعهدت «القسام» الاحتلال بأن «لا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في الضفة.
وفي محاولات لتصعيد المواجهة، دعت «حماس» و«فتح» إلى النفير العام في الضفة الغربية، اليوم (الجمعة). وقالت «حماس»: إنه يجب التصعيد في جمعة الغضب «انتصاراً لدماء الشهداء»، داعية إلى التوجه إلى نقاط التماس كافة مع الاحتلال.
وأعلنت «حماس»، أن الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه، سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة على أن المشاركة الفاعلة لإيصال رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينسى الشهداء، وسيقف متحداً خلف المقاومة وخيارها. وقالت «حماس»: إن حالة المواجهة والمقاومة في الضفة، فرصة لإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا.
كما دعت حركة «فتح» جماهير الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة اليوم في كل الضفة «وفاءً للشهداء واستمراراً نحو تحقيق أهدافنا». وزفت الحركة الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر أمس في معركة الدفاع المستمرة عن حقوق شعبنا، محذرة في بيان «جيش الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل والاعتداءات التي لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً في المواجهة». وقالت «فتح»: «إن التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا أمناً ولا استقراراً، وأن استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات وآخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد أننا لن نرحل من أرضنا ولن تسقط لنا راية، وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنوه من أراضينا».
ودعت «فتح» الفلسطينيين كافة «إلى اليقظة التامة وتصعيد المواجهة وتفعيل لجان الحراسة للدفاع عن قرانا في كل شبر من أرضنا»، كما دعت إلى وحدة الموقف والتذكير بأن التناقض الرئيسي والمركزي مع الاحتلال ومستوطنيه، فلتتوحد الجهود ولتتكاتف السواعد من أجل حماية أبناء شعبنا، داعية شعبنا للوعي وحرمان الاحتلال من أي معلومات مجانية من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة التي تخدم أغراض الاحتلال وعبر تناقل المعلومات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
ولاحقاً، تفجرت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله ونابلس وطولكرم والخليل. وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. ومقابل ذلك، قام عشرات المستوطنين بمهاجمة الفلسطينيين على الطرق الشمالية؛ ما أدى إلى إصابات. وحاول المستوطنون اقتحام بلدات فلسطينية قرب المستوطنات في شمال الضفة.
- انتفاضة ثالثة
وأشعلت الهجمات المتتالية مخاوف إسرائيلية من انطلاق انتفاضة مشابهة لانتفاضة 2015، التي شهدت سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ضد إسرائيليين. وعززت الهجمات الفلسطينية من تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت قبل أسابيع حين قال: إن الضفة مقبلة على تصعيد ميداني، وهو الأمر الذي لم يستوعبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رد بأن الضفة هادئة وتحت السيطرة. وقالت إحصائية لجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي: إنه يوجد زيادة في عدد الهجمات منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وإن الفلسطينيين نفذوا 114 هجوماً الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ ذلك الحين.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.