ماي تنشد تنازلات من قادة الاتحاد الأوروبي غداة «نجاتها»

الأوروبيون مستعدون لتقديم ضمانات حول «شبكة الأمان»

ماي تصل إلى بروكسل للمشاركة في قمة أوروبية أمس (أ.ف.ب)

ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي نجت من حجب الثقة عنها، قادة الاتحاد الأوروبي أمس تقديم تنازلات قد تنقذ خطتها لـ«بريكست»، إلا أنها أقرت بأنها لا تتوقع تحقيق اختراق سريع.
ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلا أنها أكّدت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022. وبدلا من ذلك، فسينصب تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان خروج منظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على بيان سياسي، إلا أنهم ما زالوا معارضين لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وصادقوا عليه قبل أقل من ثلاثة أسابيع. وقالت ماي إن «تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاجها لإنجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي». وأضافت: «لا أتوقع اختراقا فوريا، ولكنني آمل أن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية».
ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من قسمين تتضمن صدور بيان صحافي مقتضب أثناء القمة، يليه في يناير (كانون الثاني) تفسير قانوني للاتفاق. وصرّح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أمس: «الليلة التركيز ينصب على التوضيح»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما التقت ماي رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل لإجراء ما وصفه بـ«محادثات اللحظة الخيرة»، قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين. وأعدّ باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانا من ست فقرات، أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة «شبكة الأمان» المرتبطة بحدود آيرلندا الواردة في اتفاق بريكست، وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان البريطاني بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنية باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرا. وترى بروكسل أنها أنقذت لندن من الخروج من الاتحاد في 29 مارس (آذار) المقبل دون اتفاق. لكن لدى عودتها إلى بلادها حاملة معها الاتفاق الذي خاضت محادثات مضنية للتوصل إليه، قوبلت ماي بمعارضة من أشد المدافعين عن بريكست ضمن حزبها، وتراجعت عن طرحه للتصويت في البرلمان الثلاثاء الماضي، بعدما بدا رفض النواب له أمرا مؤكدا.
ومع تأجيل التصويت عليه حتى يناير (كانون الثاني)، تسعى ماي إلى الحصول على مساعدة الأوروبيين في تجميله عبر تقديم «تطمينات» بأن إجراءات «شبكة الأمان» الهادفة إلى منع إعادة الحدود الفعلية مع إيرلندا، لن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان «لن تطبق إلا لفترة قصيرة، وبما تمليه الضرورة القصوى». وسيضيف أن «الاتحاد سيكون مستعدا للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها. ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب».
لكن ذلك لن يشكل تعهدا ملزما من الناحية القانونية، وهو ما يطالب به أنصار بريكست، لعدم استخدام مسألة الحدود الآيرلندية لربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي لأمد غير محدود. وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن القادة قد يجرون مناقشة سياسية، ولكنّه حذّر من أن النص القانوني لن يخضع للنقاش، مؤكدا أن على ماي طرح أفكارها الخاصة. وقال إنه «يجب على تيريزا ماي أن تخبرنا ما هو الحل السياسي الذي لديها لبناء أغلبية حول هذا الاتفاق».
وسيهيمن ملف بريكست مجددا على قمة الاتحاد الأوروبي، التي كان من المفترض أن تتعامل مع مسائل شائكة على غرار الهجرة والميزانيات ومنطقة اليورو. وبعدما قامت ماي بجولة إلى ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء، في مسعى للحصول على مساعدة من نظرائها في أوروبا، قال توسك إنه يودّ مساعدتها لكن «السؤال هو كيف».
لكن المسؤولين الأوروبيين أصروا علنا وفي جلساتهم الخاصة على ضرورة الإبقاء على شبكة الأمان. وقال أحدهم: «لا مكان لفكرة تاريخ انتهاء صلاحية» شبكة الأمان.
وعقب لقاء منفصل مع ماي، أكد رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار على أن «شبكة الأمان» يجب أن تكون جزءا من الاتفاق. وأضاف: «نحن كاتحاد أوروبي، نحرص على تقديم التفسيرات والتطمينات والتوضيحات لأي شيء يمكن أن يساعد النواب (البريطانيين) في فهم الاتفاق على أمل تأييده. ولكن شبكة الأمان ليست مطروحة للنقاش».
ويجب أن يقنع أي حل تتوصل إليه ماي حزبها وحلفاءها الإيرلنديين الشماليين وغالبية النواب البريطانيين ليدعموا الاتفاق لدى عودته إلى طاولة وستمنستر. وفي حال اعتبر أن الاتفاق يتضمن عيوبا فسيؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في بريطانيا وشركائها التجاريين الأساسيين وسينتهي أمر ماي بتصويت برلماني لسحب الثقة منها.