مخاوف إسرائيلية من «انتفاضة ثالثة» تقوّض السلطة

رغم تهديد مستوطنين متطرفين علناً باستخدام السلاح للاعتداء على الفلسطينيين

في وقت تقوم قوات كبيرة من الجيش والمخابرات الإسرائيلية والكوماندوز وحرس الحدود بعمليات انتقامية واسعة ضد الفلسطينيين، تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية، في الجيش و«الشاباك»، على «الحذر من عدم تحول الأحداث إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية»، مع التشديد في الوقت ذاته على «ضرورة التعامل بحزم» مع عمليات يقوم بها فلسطينيون.
وجاء هذا التحذير في ظل مسارعة قادة المستوطنات واليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى استثمار التوتر المتصاعد، واتخاذ قرارات لتعميق الاحتلال والاستيطان، واقتطاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها إلى السيادة الإسرائيلية. وخرج هؤلاء بانتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشرف على عمليات القمع والتنكيل، ويتهمونه بالتقصير ويطالبونه بضم «مستعمرة المستعمرات» التي تعرضت لعمليات فلسطينية إلى إسرائيل، بقرار رسمي وبمنح الجيش «صلاحيات واسعة للقيام بعمليات عسكرية لإعادة الأمن للمستوطنين». وعقد المجلس المركزي لحزب «الاتحاد القومي»، وهو جزء من تحالف «البيت اليهودي» المشارك في الائتلاف الحكومي ويمثله وزير الزراعة أوري أرئيل، مساء أمس (الخميس)، جلسة خاصة في مستوطنة عوفرا للتباحث في الأوضاع الأمنية، وتوجه بقائمة مطالب من نتنياهو، في صلبها ضم المستوطنات وإعادة احتلال المدن الفلسطينية. وقال أرئيل: «لا نستبعد إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال لم يجتمع الكابينيت (الأمني المصغّر) حتى يوم الأحد المقبل (بعد غدٍ)، ويعلن عن قرارات من شأنها أن تعيد الأمن والأمان للمستوطنين».
وكتب وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان في حسابه على «فيسبوك»: إن «العمليات الفلسطينية في الضفة تتم نتيجة لضعف الحكومة في التصدي لحركة حماس في قطاع غزة». وقال رئيس المجلس الاستيطاني «بيت أيل»، شاي ألون: إن الحكومة تمنع الجيش من القيام بالعمليات العسكرية اللازمة لكبح التصعيد الأمني في الضفة، ودعاها إلى إعادة النظر في سياساتها بكل ما يتعلق في التعامل مع الضفة الغربية، مهدداً بأن مجموعات المستوطنين لن تتردد باستعمال القوة وفي مكافحة عمليات إطلاق النار. بدورها، حمّلت رئيس المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني، الحكومة ورئيسها، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، وقالت خلال جولة على الحدود الشمالية: إن «ما تشهده الضفة الغربية من أحداث هو نتيجة للنهج الأمني - السياسي الخطأ للحكومة». وأضافت: «نعلن عن دعمنا المطلق للجيش للقيام بعمليات لمحاربة الإرهاب وإلقاء القبض على منفذي العمليات، لكن هناك ضرورة لعملية سياسية تعيد الأمل للفلسطينيين».
وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي: إن على إسرائيل تسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة وليس تشديدها وزيادتها قسوة؛ لأنه «كلما تقوّضت مكانة السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤثر ذلك على قدرتها في منع الجمهور من الانتقال إلى العنف. وعلينا أن نستعد أيضاً لليوم الذي لا تنشط فيه أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين) في مخيمات اللاجئين. وينبغي توفير حل لجميع مدارس ومراكز الصحة التي توفرها (أونروا) في مخيمات اللاجئين تلك».
وذكر الجنرال بالتحذيرات التي كان قد أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أمام أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل نحو الشهرين، عندما قال: إن «ثمة احتمالاً بنسبة 60 إلى 80 في المائة، باندلاع جولة تصعيد عنيفة في الضفة الغربية». وقال: «هذه التحذيرات لم تترك انطباعاً على وزراء الكابينيت، الذين يتسمون بالغطرسة. والآن، تشير معطيات (الشاباك) إلى تصاعد عدد عمليات إطلاق النار والطعن والدهس في أنحاء الضفة الغربية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة».