أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

أعلنوا «النفير العام» شرق الفرات لصد هجوم تركي

TT

أكراد سوريا يحضون دمشق على اتخاذ موقف من تهديدات أنقرة

ردت وحدات حماية الشعب الكردية، الأربعاء، على تهديدات أنقرة بشن هجوم جديد في شمال شرقي سوريا، منبهة إلى أن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش. وحضت دمشق على اتخاذ موقف من ذلك.
ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تخوض مع واشنطن حملة ضد تنظيم داعش في هذا البلد، ذكرت أيضاً أن الولايات المتحدة لديها «التزامات» تجاه الأكراد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، الأربعاء، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة؛ ما يهدد بتوتر أكبر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وعن التهديدات التركية، صرح المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، في مدينة القامشلي «تتزامن التهديدات للمرة الثالثة مع تقدم قواتنا ضد الإرهابيين، وهذه المرة مع دخول قواتنا إلى هجين بدأ إردوغان بتهديد مناطقنا».
وهجين من آخر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الشرق السوري قرب الحدود العراقية.
وأضاف محمود: «إذا تم أي هجوم على مكتسباتنا من أي جهة كانت، سيتم اتخاذ التدابير الدفاعية، ومن دون شك إن حدث أي هجوم على شمال سوريا سوف يؤثر بشكل مباشر على معركة هجين، وسوف تعود تلك القوات التي تحارب في هجين للدفاع عن مناطقها وعوائلها، وهي من أولوياتها، والتهديدات التركية كانت سبباً في إيقاف الحملة مرتين».
وتابع: «في حال تعرضنا لأي هجوم سوف نتخذ حق الدفاع المشروع عن مناطقنا، وسوف نقاوم حتى النهاية».
وقال المتحدث أيضاً: «لأميركا ودول التحالف التزامات تجاه شمال سوريا، ونقاط المراقبة على الحدود كانت ضمن هذه الالتزامات، وهي لأجل الإثبات أن الأمن التركي غير مهدد».
بدوره، دعا المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا «المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد (داعش) إلى أن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية؛ لأنها خرق للقانون الدولي وحالة احتلال وضرب للمواثيق الدولية عرض الحائط».
ودعا أيضاً في بيان «الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
وحققت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركي تقدماً داخل هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شرق البلاد، وفق ما قال أحد قيادييها الأسبوع الماضي.
وتشنّ هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية، منذ 10 سبتمبر (أيلول) هجوماً بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لطرد التنظيم من هذا الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية. ويدافع التنظيم بشراسة عن المنطقة وأبرز بلداتها هجين والسوسة والشعفة.
ودعا المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية، إلى التدخل ضد التهديدات التركية باجتياح شمالي سوريا، وإعلان النفير العام في الشمال السوري.
وقال المجلس في بيان له، الأربعاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «ندعو الحكومة السورية إلى أن تتخذ الموقف الرسمي ضد هذا التهديد؛ لأن (الرئيس التركي رجب الطيب) إردوغان يريد أن يحتل جزءاً من سوريا، وهذا يعني اعتداء على السيادة السورية».
واستنكر المجلس التنفيذي تصريحات وتهديدات إردوغان «العدائية ضد مناطقنا، وأنه منذ بداية الأزمة السورية يحاول أن يقتطع أجزاء من سوريا ويلحقها بتركيا، وهدف إردوغان ليس شمال وشرق سوريا، وإنما يستهدف وحدة التراب السوري».
وتابع: إنه «في الوقت الذي يلفظ (داعش) أنفاسه الأخيرة في دير الزور، يحاول إردوغان عبر تهديداته باجتياح سوريا، أن يخفف عنها ويطيل من حياتها، أيضاً هدف الدولة التركية هو ضرب النسيج الاجتماعي السوري، وحالة التعايش المشترك والتآخي بين مكونات الشعب السوري في شمال وشرق سوريا؛ لأنه يعتبر ذلك تهديداً لمصالحه وطموحاته التوسعية».
وأعلن المجلس التنفيذي «النفير العام في شمال وشرق سوريا، وندعو كل السوريين الشرفاء للوقوف صفاً واحداً ضد السياسات الاستعمارية للدولة التركية، واليوم هو يوم تكريس كل طاقاتنا في سبيل حماية أرضنا وعرضنا وشعبنا. يجب أن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل أن نحافظ على وحدة أراضينا ووحدة وأخوة شعوبنا».
وناشد المجلس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد «داعش» «بأن يتخذ موقفاً ضد مخططات إردوغان العدوانية هذه؛ لأنه خرق للقانون الدولي، وأنه حالة احتلال، وهو ضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط. وندعو الدول المشاركة في حلف الناتو بأن تقف ضد سياسات إردوغان؛ كونه يناقض مبادئ الحلف، حيث يستهدف منطقة لا تشكل أي تهديد أمني عليه».
وقالت مصادر في المعارضة السورية: إن الجيش التركي وفصائل المعارضة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق شرق الفرات.
وقالت المصادر «إن مئات من الجنود الأتراك والجيش الحر وصلت إلى مدينة أقجا قلعة جنوب ولاية أورفا المواجهة لمدينة تل أبيض، وكذلك مقابل مدينة رأس العين في محافظة الحسكة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.