غضب يجتاح جنوب ليبيا بعد نعت مغلقي حقل «الشرارة» بـ«الخونة»

تفخيخ مستشفى في سرت بقذائف هاوزر وقنابل جاهزة للتفجير

TT

غضب يجتاح جنوب ليبيا بعد نعت مغلقي حقل «الشرارة» بـ«الخونة»

استنكر علي سيدي، نائب رئيس اتحاد بلديات الجنوب في ليبيا، إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة مسلحة، وتهديد العاملين به وترويعهم، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في وقت عبّر فيه نواب وسياسيون في الجنوب الليبي عن رفضهم لوصف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق للمحتجين، الذين أغلقوا الحقل النفطي، بـ«الخونة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أمس، إن رئيسها مصطفى صنع الله، التقى نائب رئيس اتحاد بلديات الجنوب، وناقش معه أزمات الجنوب الليبي، وأوجه ضعف الحماية الأمنية، وبرامج الدعم المستدامة التي توفرها المؤسسة.
وأكد سيدي على رفضه لإغلاق حقل الشرارة، بقوله «مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن أهل الجنوب لا يقبلون بمثل هذه التصرفات، التي وصفها بـ«المشينة ومن شأنها أن تعرقل عمليات الإنتاج، وتعيق جُهد المؤسسة ومساعيها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني».
ونقلت المؤسسة عن صنع الله، في بيانها الذي أعلنته متأخراً، رفضه القاطع لما سماه «العمل المشين بإغلاق الحقل، وتهديد العاملين به، خدمة لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن مصالح أهلنا في الجنوب»، وتعهد «بمواصلة العمل من أجل إعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني وإحلال الأمن، وردع ومحاسبة كل من يحاول العبث بقوت الشعب الليبي والمساس به».
وقال صنع الله «نحن نساند أهلنا في الجنوب بالتنسيق مع شركاء المؤسسة، وعن طريق إدارة التنمية المستدامة، بتنفيذ الكثير من البرامج لدعم المناطق المحيطة بمواقعها».
وكان محتجون من حراك «غضب فزان» قد أغلقوا حقل الشرارة النفطي منتصف الأسبوع الماضي، الذي يعتبر الأكبر في البلاد، وأوقفوا العمل داخله بشكل كامل. وسبق وأمهل الحراك السلطات في البلاد أكثر من شهر لتحقيق مطالبهم، قبل الإقدام على إغلاق الحقل الذي هددوا بإقفاله منذ فترة.
و«غضب فزان» حراك مدني أطلقه شباب الجنوب الليبي، والذي قدم للسلطات مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، تتعلق بضرورة توفير الأمن في المنطقة، وتأمين مخصصات فزان من الوقود، إضافة إلى إعادة تشغيل محطة أوباري البخارية لمنع انقطاع الكهرباء عن المنطقة.
وتبلغ طاقة حقل الشرارة أكثر من 388 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وقد تعرض لعمليات إغلاق متكررة، الأمر الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية.
وكان أحمد معيتيق، النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، قد اتهم المحتجين ومن يوقف ضخ النفط في ليبيا بأنه «خائن لوطنه»، الأمر الذي أغضب عدداً من نواب الجنوب، ومن بينهم النائب صالح همّة، الذي طالب عبر تصريحات لفضائية «218» الإخبارية الليبية، بمناظرة معيتيق، مصعداً من لهجته، وقال إن «معيتيق ليس هو الشخص الذي يمكنه تقديم نصائح في الوطنية، أو دروساً عن الخيانة».
واتهم همة حكومة الوفاق الوطني بأنها تفتقد إلى الاستراتيجية في إنفاق الأموال، وقال بهذا الخصوص «منذ 2011 لم تشارك مناطق الجنوب في الابتزاز وإغلاق الحقول، إلا بعد أن بلغ سعر البنزين 2.5 دينار للتر الواحد في تلك المناطق».
من جهته، عبر جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، عن تضامنه مع أهل الجنوب في مطالبهم، وقال في تصريحات تلفزيونية إن «التظاهر واستخدام وسائل الضغط حق مشروع في ظل غياب مؤسسات الدولة بشكل كامل، وتنصل المؤسسات من مسؤولياتهم تجاه الجنوب، الذي يعاني وضعاً صعباً».
في سياق مختلف، نجا مستشفى بن سينا في مدينة سرت من التفجير بقذائف هاوزر، أمس. وقال الناطق باسم سرية الألغام سالم الأميل، لـ«الشرق الأوسط» إنهم تمكنوا من تفكيك مجموعة كبيرة من المفخخات الجاهزة للتفجير داخل المستشفى، مشيراً إلى أن عملية التفكيك «تمت بنجاح ودون أضرار».
ولفت الأميل إلى أن «المفخخات عبارة عن خمس قذائف «هاوزر 155»، كانت مربوطة مع بعض، وزرعت في برميل للقمامة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.