الحكومة الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى إلغاء مظاهرات السبت

الحكومة الفرنسية  تدعو «السترات الصفراء»  إلى إلغاء مظاهرات السبت
TT

الحكومة الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى إلغاء مظاهرات السبت

الحكومة الفرنسية  تدعو «السترات الصفراء»  إلى إلغاء مظاهرات السبت

دعت الحكومة الفرنسية، أمس، «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر السبت لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيكات المشتبه الرئيسي في اعتداء سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ.
وقال بنجامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة: «حتى الآن لم نقرر منع المظاهرات» التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها السبت. لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة تحكيم العقل إثر اعتداء مساء الثلاثاء، الذي أوقع ثلاثة قتلى و12 جريحا. وأضاف المتحدث أن الحكومة استمعت إلى المحتجين وتجاوبت معهم، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي بروكسل، دافع ماكرون عن قراره قائلاً: «لن يحقق أي بلد التقدم إذا لم يستمع إلى هذا الغضب المشروع».
وأضاف أنه يعتبر أن رد الحكومة «كان مشروعاً ومهماً لفرنسا، لكنه لن يعيق بأي حال الرغبة في ضبط نفقاتنا (...) والاستمرار في الإصلاحات». وقال إن هذا «الغضب» يعبر عنه في «كل مكان في أوروبا من خلال التصويت للأحزاب المتطرفة، ومع بريكست».
وقد يتعين على ماكرون الرد خلال القمة الأوروبية بشأن التدابير التي تبلغ كلفتها عشرة مليارات يورو التي أعلنها الاثنين، والتي قد تكبّد ميزانية فرنسا عجزاً قدره 3.4 في المائة في 2019 بدلا من 2.8 في المائة.
وفي فرنسا، بدا أن الكثير من منظمي حركة الاحتجاج يواصلون الحشد من أجل مظاهرة السبت، رغم أصوات معتدلة قالت إن الوقت قد حان للحوار. وقال مكسيم نيكول للصحافيين في فرساي، إن «السترات الصفراء» «يحشدون أكثر من أي وقت مضى». وكانت تقف بجانبه بريسيلان لودوسكي التي بادرت بنشر العريضة المعترضة على زيادة ضريبة الكربون التي أطلقت شرارة التحرك.
وشدد غريفو ومسؤولون آخرون على أن قوات الأمن الفرنسية بذلت جهوداً «هائلة» خلال الأسابيع الماضية، وأنها منهكة. وتقوم قوات الأمن المنتشرة بكثافة لتأمين التجمعات التي تخللها بعض العنف في الأسابيع الأخيرة، بعملية مطاردة واسعة للعثور على منفذ هجوم ستراسبورغ، في حين نشر أكثر من 700 شرطي ودركي في إطار العملية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».