بكين تحقق مع كندي ثانٍ مشتبه بـ«تهديد الأمن القومي»

بكين
بكين
TT

بكين تحقق مع كندي ثانٍ مشتبه بـ«تهديد الأمن القومي»

بكين
بكين

أكدت الصين، أمس، أن مواطنين كنديين يخضعان للتحقيق للاشتباه بتورطهما في «أنشطة تشكل تهديداً» للأمن القومي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن «إجراءات قسرية» فرضت على الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ومستشار الأعمال مايكل سبافور في منطقتين مختلفتين الاثنين، من دون أن يوضح إن كانت هذه الإجراءات تعني أنه تم توقيفهما، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت أمس أن سبافور الذي تقول أوتاوا إنه فُقد في الصين، يخضع لتحقيق تجريه السلطات الصينية حيث يشتبه بتورطه في «أنشطة تهدد الأمن القومي». وقالت إحدى وسائل الإعلام التابعة لسلطات إقليم لياونينغ حيث يقيم الكندي، إن سبافور «خضع لتحقيق» من قبل مكتب وزارة أمن الدولة في مدينة داندونغ في 10 ديسمبر (كانون الأول).
وكانت أوتاوا أعلنت الأربعاء أنّ بكين استدعت مواطناً كندياً ثانياً مقيماً في الصين للتحقيق معه، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الكندية تعتبره الآن «مفقوداً» بعدما فشلت كل محاولاتها للاتّصال به. وجاء ذلك بعد أيام من توقيف السلطات الصينية كوفريغ أثناء زيارة كان يجريها إلى بكين. ويعمل كوفريغ خبيراً لدى مجموعة الأزمات الدولية وكان في الماضي دبلوماسياً معتمداً لدى كل من بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة.
واعتقلت السلطات الصينية كوفريغ بعيد توقيف السلطات الكندية مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات. وتم توقيف مينغ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب بكين. وقد أمر قاضٍ كندي بالإفراج عنها بكفالة، الثلاثاء الماضي.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.