غرينبلات يكشف لقاءه فلسطينيين رغم مقاطعة السلطة للإدارة الأميركية

TT

غرينبلات يكشف لقاءه فلسطينيين رغم مقاطعة السلطة للإدارة الأميركية

كشف المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، النقاب عن أن عدداً من الشخصيات الفلسطينية تقابله وتبادله الحوار على الرغم من أن السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، يقاطعونه ويقاطعون إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال غرينبلات إن بعض هؤلاء الفلسطينيين يبادرون للقائه بأنفسهم وبعضهم يقابله بطلب منه. وأضاف أن أحد هؤلاء طلب لقاءه واستهل اللقاء معه بمهاجمة سياسته وتصريحاته و«انتهى اللقاء من دون نتيجة سوى الاتفاق على لقاء آخر بيننا. وفي اللقاء التالي جلسنا، وكان ذلك بعد يومين من العملية الإرهابية التي نُفِّذت في الكنيس اليهودي في بيتسبورغ الأميركية، والتي قُتل فيها 11 يهودياً. فاستهل حديثه باستنكار العملية الإرهابية والتعاطف مع ضحاياها. وعلى الرغم من أننا بقينا مختلفين في الكثير من القضايا، فإن استنكاره الصادق لهذه العملية أثّر عليّ كثيراً وجعلني أنظر إلى الأمور بمزيد من الأمل والتفاهم».
وجاء كلام غرينبلات في صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية اليمينية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد أن عدداً كبيراً من القادة والمسؤولين في الدول العربية استنكروا تلك العملية. وعدّد هؤلاء فرداً فرداً مقتبساً ما قالوه وما كتبوه. وأبرز بشكل خاص بيان وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية وقال عنها: «تقاطعني وتقاطع بقية مركبات الإدارة الأميركية وتواصل تمويل عائلات الإرهابيين الفلسطينيين ولا تستنكر عمليات الإرهاب الفلسطينية ضد الإسرائيليين بل أقدمت على تصرف فضائحي عندما وقفت ضد قرار إدانة (حماس) في الأمم المتحدة، ومع ذلك استنكرت عملية بيتسبورغ».
وقال غرينبلات: «هذه البيانات ما زالت تتدحرج في رأسي. أنا أعرف أن العمل أهم من الكلمات، وأن هناك دولاً استنكرت هذه العملية رغم أنها تتخذ موقفاً عدائياً من إسرائيل والشعب اليهودي. وأعتقد أنه آن الأوان لكي يعترف الجميع بأن الإرهاب ضد إسرائيل أيضاً هو إرهاب يجب أن يدينوه مثلما يدينون الإرهاب ضد اليهود في الولايات المتحدة. ولكن علينا أن نعترف أيضاً بتقدير تلك التصريحات. إن هذه العملية من جهة وردود الفعل العربية عليها التي اتسمت بالاستنكار الشامل، ترفع من شعور الإدارة الأميركية بالمسؤولية تجاه ضرورة إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والإسرائيلي - العربي وتحقيق السلام. ولا أقول هذا بسذاجة، بل أقولها لأننا نشعر بأن هنالك ضرورة ملحة لنُحدث انعطافاً في المنطقة، بل والعالم أجمع، باتجاه السلام والاستقرار».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.