مطارات مصر تستقبل 31 مليون راكب هذا العام

القاهرة الاول من حيث عدد الرحلات

مطارات مصر تستقبل 31 مليون راكب هذا العام
TT

مطارات مصر تستقبل 31 مليون راكب هذا العام

مطارات مصر تستقبل 31 مليون راكب هذا العام

أعلن الدكتور أشرف زكي، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطارات مصر الدولية استقبلت خلال العام الحالي 31 مليون راكب نقلتهم 316 ألف رحلة جوية في السفر والوصول.
وقال زكي في تصريحات صحافية أمس (الجمعة): «إن مطار القاهرة جاء في المركز الأول من حيث عدد الرحلات بـ143 ألفا و915 رحلة فيما وصل عدد الرحلات بمطار شرم الشيخ إلى 43 ألفا و425 رحلة ومطار الغردقة 39 ألفا و669 رحلة ومطار برج العرب 26 ألفا و585 رحلة ومطار الأقصر 26 ألفا و585 رحلة».
وأضاف: «إن مطار القاهرة الدولي استقبل على مدار العام 14 مليون راكب منهم مليون راكب ترانزيت مما يؤكد تعاظم دور مطار القاهرة كمطار محوري يستحوذ على نسبة عالية من ركاب الترانزيت الذين يسافرون إلى ما بعد القاهرة».
وتابع رئيس الشركة: «إن مطار شرم الشيخ استقبل ستة ملايين راكب، ومطار الغردقة ستة ملايين كذلك، ومطار برج العرب 2.‏3 مليون راكب، ومطار الأقصر 650 ألف راكب، ومطار أسيوط 358 ألف راكب، ومطار سوهاج 324 ألف راكب، ومطار مرسى علم 865 ألف راكب، ومطار أسوان 250 ألف راكب، ومطار طابا 195 ألف راكب، ومطار مرسى مطروح 162 ألف راكب». يشار إلى أن حركة الطيران من وإلى مصر قد شهدت تراجعا كبيرا في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 بسبب الاضطرابات في البلاد.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».