الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

مدير «الأونروا»: الفلسطينيون في غزة على حافة الهاوية

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن
TT

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

قتلت إسرائيل في اليوم الـ24 للعدوان على غزة 65 فلسطينيا، وأصابت 238 جريحا، فيما واصلت فصائل فلسطينية إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية في محيط القطاع، وأدت إحداها إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كما نفذت مجموعة من حماس عملية تسلل شرق غزة واشتبكت مع قوات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن «حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخميس حتى الساعة 20 بتوقيت فلسطين وصلت إلى 65 شهيدا و238 جريحا». وأَضاف «يرفع هذا حصيلة العدوان إلى 1423 شهيدا و8265 جريحا».
وجاء القصف الإسرائيلي بالأمس أقل حدة من اليومين السابقين، إذ قتلت إسرائيل الثلاثاء والأربعاء، فقط، نحو 250 فلسطينيا. وواصلت إسرائيل عمليتها في غزة بلا توقف، بعد قرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بتوسيع هذه العملية، وهو ما اضطرهم لاستدعاء 18 ألف جندي احتياط آخر، ليبلغ عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم منذ بدء عملية الجرف الصامد 86 ألفا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن عملية «الجرف الصامد» لن تنتهي قبل عودة الهدوء والأمن إلى دولة إسرائيل. وأضاف «حركة حماس تكبدت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل».
وفي هذا الوقت، تواصلت الاشتباكات العنيفة داخل المدن الفلسطينية وحول الأنفاق التي تحاول إسرائيل السيطرة عليها. وأعرب مصدر عسكري كبير عن اعتقاده أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش في القطاع أعادت حماس خمس سنوات إلى الوراء في ما يخص منظومة الأنفاق التي حفرتها في قطاع غزة. وأكد المصدر أنه سيتم إيجاد حل تكنولوجي لقضية الأنفاق في غضون عام أو عامين.
وتم استدعاء جنود الاحتياط فيما توجهت إسرائيل للولايات المتحدة من أجل سد حاجة الجيش من الذخيرة. وقال مصدر عسكري إسرائيلي «إن استدعاء المزيد من جنود الاحتياط والتوجه إلى الولايات المتحدة لسد احتياجات الجيش من الذخيرة يندرجان في إطار الاستعدادات لمواصلة المعركة في قطاع غزة». وأعلنت الولايات المتحدة أنها زودت إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر، وذلك بعيد ساعات من إدانتها بشدة قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الإسرائيلي طلب في 20 يوليو (تموز) الماضي إعادة إمداده بالذخائر بسبب انخفاض مخزوناته، مشيرة إلى أنها وافقت على بيعه هذه الذخائر بعد ثلاثة أيام من ذلك. وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في بيان، بأن «الولايات المتحدة التزمت ضمان أمن إسرائيل، وإنه لأمر حاسم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على أن تطور وتحافظ على قدرة قوية وفعالة في مجال الدفاع عن النفس». وأضاف أن صفقة «التسلح هذه تتناسب مع هذه الأهداف».
وأوضح البيان أن قسما من هذه الذخائر مصدره مخزون احتياطي يحتفظ به الجيش الأميركي على الأراضي الإسرائيلية لكي يستخدمه الجيش الإسرائيلي عند الضرورة، وهو بقيمة نحو مليار دولار. وأشار كيربي إلى أن هذه الذخائر مخزنة في إسرائيل «منذ سنوات عديدة، قبل وقت طويل من الأزمة الراهنة». وأضاف أن «قرار تسليم ذخائر من هذا المخزون هو قرار وزاري ولا يتطلب موافقة البيت الأبيض». لكن المتحدث لم يوضح ما إذا كان البيت الأبيض تدخل في قرار بيع القسم الآخر من الذخيرة التي سلمت لإسرائيل أم لا.
وطال القصف الإسرائيلي أمس كذلك محيط مدراس لـ«الأونروا» بعد يوم من قتل 20 كانوا احتموا في إحدى هذه المدارس في جباليا شمال القطاع. وقال مدير منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيار كرينبول، أمس الخميس، لمجلس الأمن الدولي، إن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا «على حافة الهاوية». وفي اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأمن، دعا كرينبول الموجود في غزة المجتمع الدولي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع البالغ القسوة».
وأشار كرينبول إلى أنه مع وجود نحو 220 ألف فلسطيني في مراكز الأمم المتحدة في غزة «تزداد الأوضاع المعيشية في هذه الملاجئ سوءا أكثر فأكثر»، لافتا إلى مخاطر انتشار الأمراض. وأضاف أن «هناك آلاف النساء الحوامل اللاجئات في مدارسنا»، مبديا خشيته من موجة نزوح جديدة إلى مراكز الأمم المتحدة المكتظة أصلا بعدما دعت إسرائيل السكان لمغادرة منازلهم.
وطلب كرينبول من الأطراف جميعا احترام منشآت الأمم المتحدة، ودعا إلى «وقف إطلاق نار فوري ومن دون شروط»، كما إلى ضرورة «رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة». وردت حماس والجهاد وفصائل أخرى بقصف بلدات إسرائيلية قريبة وتل أبيب البعيدة عن غزة. وأدى القصف إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وسقطت الصواريخ الفلسطينية في وقت متأخر أمس في منطقة «غوش دان» في تل أبيب، وأصاب أحدها شارعا، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات واشتعال النار في السيارات والمحال القريبة، كما سقطت في أشكول مما أدى لإصابة 8 إسرائيليين، إضافة إلى سقوط صواريخ في عسقلان وأسدود وسديروت وسدوت هنيغف وحوف اشكلون.
وقتل في الجانب الإسرائيلي حتى الأمس 56 جنديا على الأقل منذ إطلاق العملية البرية في 17 يوليو الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.