حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

شملت تغيير 19 مساعدا للوزير و13 مديرا للأمن

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أمس، حركة تنقلات وترقيات كبرى بين قيادات الشرطة، شملت تغيير 19 مساعدا جديدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 مدير إدارة عامة ومصلحة، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «هدف التغييرات هو العمل على تحسين الأداء الأمني بشكل عام ووضع حد للعمليات الإرهابية التي طالت البلاد في الآونة الأخيرة».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) العام الماضي، تعرضت مصر لعدد من العمليات الإرهابية، استهدف معظمها قوات الأمن من الجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم. وقد بدأت هذه العمليات، التي تبنى معظمها جماعتا أنصار بيت المقدس وأجناد مصر، في سيناء قبل أن تنتقل للعاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.
وقال وزير الداخلية إنه حرص من خلال حركة ترقية وتنقلات الشرطة هذه على ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفاعلية والتطوير في منظومة العمل الأمني. وأوضح اللواء إبراهيم أن الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى قيادات الوزارة، واستقرارا في صفوف القيادات الوسطى والصغرى، مشيرا إلى أنه تم تصعيد دفعتي 1980 و1981 لتولي المناصب القيادية في الوزارة.
وأضاف اللواء إبراهيم أن قطاع الأمن الوطني قد شهد استقرارا على مستوى القيادات العليا والوسطى؛ وذلك نظرا للنجاحات التي حققها القطاع في مجال مكافحة الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة لقوى الإرهاب الأسود. وأوضح الوزير أن الحركة شهدت تغيير 12 مديرا للأمن، من بينهم 7 بلغوا سن التقاعد، وهم: مديرو أمن السويس، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، وقنا، والأقصر، و3 جرت ترقيتهم إلى رتبة مساعد وزير وهم مديرو أمن الدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، واثنان تم تغيير موقعيهما؛ حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد وتعيينه مديرا لأمن الدقهلية، وكذلك نقل مدير أمن أسوان وتعيينه مديرا لأمن قنا.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر. وأكد وزير الداخلية أن الحركة حرصت على دعم إدارات المرور والتدريب بأعداد كافية من الضباط الأكفاء، وهو ما يعكس أولوية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن إجمالي من أحيلوا إلى التقاعد بلغ 518 لواء وعميدا وعقيدا، وأن الحركة شملت 3553 ضابطا بمعدل أقل من العام الماضي بنسبة 200 ضابط، مشيرا إلى أنه جرت خلالها أيضا ترقية أربعة ضابطات إلى رتبة اللواء، والمد لخامسة في رتبة اللواء.
وأكد اللواء عثمان أن الحركة راعت مثل كل عام تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحركة شهدت تغييرات كبيرة، ستنعكس إيجابيا على معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تم الدفع بالقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو (حزيران).
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من اليوم (الجمعة) الموافق الأول من شهر أغسطس (آب) ولمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط. وشدد اللواء عثمان على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطني، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بقطاعات من الضباط، من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
ومن أبرز القيادات التي شملتها حركة التنقلات تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء شعيب صيام مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء شاكر الكيال مساعدا للوزير للشؤون الإدارية، واللواء محمد وهبة مساعدا للوزير لقطاع المنافذ وتسند إليه أعمال مساعد الوزير لقطاع الوثائق. كما تم تعيين اللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبد العال مديرا لأمن أسوان.
إلى ذلك، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره للتظاهر بدءا من اليوم (الجمعة)، في ما أطلق عليه أنه أسبوع ثوري جديد تحت عنوان «المقاومة أمل الأمة»، وذلك من أجل «دعم المقاومة الفلسطينية والحشد القوي لانتفاضة القصاص»، وفقا لبيان أصدره أمس.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.