بومبيو يطالب بتأسيس تحالف دولي لمواجهة صواريخ إيران الباليستية

أكد أمام مجلس الأمن أن طهران استغلت النوايا الحسنة للدول الموقعة على الاتفاق النووي

بومبيو يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن امس (أ.ف.ب.)

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجلس الأمن بـ«تشديد القيود»، وبناء «تحالف من الدول المسؤولة» لمواجهة برامج الصواريخ الباليستية لدى النظام الإيراني، والتصدي لنشاطاتها «الخبيثة» التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.
وعلى رغم دفاع الأعضاء الأوروبيين عن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) الموقعة عام 2015 مع إيران، لوحظ أن مندوبي هذه الدول وقفوا مع الجانب الأميركي في اتهام طهران بأنها تطور برنامجاً خطيراً للصواريخ الباليستية يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن دعمها الجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وكان بومبيو يشارك في اجتماع عقده مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة مواصلة إيران تجاربها على الصواريخ الباليستية وموضوع منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في ضوء التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 2231، إذ قال إن إيران «استغلت النوايا الحسنة» للدول التي وقعت على الاتفاق النووي، فواصلت «تحدي كثير من قرارات مجلس الأمن في سعيها للحصول على الصواريخ الباليستية». وقال: «اختبر النظام الإيراني للتو صاروخاً باليستياً متوسط المدى قادراً على حمل رؤوس حربية متعددة. الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وأكد أن «الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك». وقال إنه «منذ عام 2006، كان هذا المجلس يطلب من إيران التوقف عن اختبار ونشر الصواريخ الباليستية بشكل أو بآخر». وأضاف أن «لدى طهران مئات الصواريخ الباليستية التي تشكل خطراً على شركائنا في المنطقة».
واستشهد بتصريحات لقياديين في «الحرس الثوري» قبل أيام بشأن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى ألفي كيلومتر، وإجراء ما 40 و50 تجربة صاروخية كل عام، الأمر الذي يعتبر تحدياً للمجتمع الدولي. وأكد أنه «إذا ظل النظام الإيراني حراً طليقاً، فإننا سنعرض شعوبنا للخطر، وإذا لم نتحرك فستكون هناك كارثة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتبر أمن حلفائها في المنطقة أمراً «ضرورياً وله الأولوية». وأضاف: «قال القادة الغربيون قبيل الاتفاق إنه سيجعل النظام الإيراني معتدلاً، وهو ما لم يحدث، إذ منح إيران الغطاء، فلا يزال نظاماً يقوم بالأعمال التخريبية نفسها، التي كان يقوم بها منذ 39 عاماً».
وذكّر بأن إيران صدرت أنظمة الصواريخ الباليستية إلى اليمن، مشيراً إلى «أدلة دامغة» على أنها «توفر الصواريخ والتدريب والدعم للحوثيين»، ما يشكل «تهديداً للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الأميركيون الذين يعيشون في الرياض وأبوظبي ودبي». ولفت أيضاً إلى أن «إيران تنقل أنظمة الصواريخ الباليستية إلى الميليشيات الشيعية في العراق»، فضلاً عن «الجماعات الإرهابية» في لبنان وسوريا. وحذّر من «المخاطرة بتصعيد العنف في المنطقة إذا فشلنا في استعادة الردع»، فضلاً عن «المخاطرة بأن نوجه رسالة إلى كل اللاعبين الذين يشكلون ضرراً بأنهم كذلك يستطيعون تحدي مجلس الأمن والإفلات من العقاب إذا لم نفعل شيئا».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستضغط من أجل إبقاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 2020، داعياً كذلك مجلس الأمن إلى «وضع إجراءات تفتيش وحظر في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود إيران المستمرة للالتفاف على القيود الحالية». وركز بشكل كبير على تصعيد الضغط على إيران، مطالباً بإعادة فرض حظر على تطوير إيران صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية كما ينص قرار مجلس الأمن الرقم 1929 لعام 2010.
وعقب انتهاء الاجتماع، قال بومبيو إن إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن ببرنامجها الصاروخي، داعياً إلى التحرك ضد النشاطات الخبيثة. وقال إن «الخطر حقيقي ويحدق بنا». ورأى أن الاتفاق النووي «لم يفلح في وقف هذه النشاطات الخبيثة (...) مجلس الأمن عليه مسؤولية حماية مواطني الشرق الأوسط والأميركيين الذين يسافرون عبر الشرق الأوسط والأوروبيين المعرضين الآن لخطر الصواريخ الإيرانية». وأضاف: «دعونا كل عضو في مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق ذلك».
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو: «الوكالة الدولية للطاقة النووية أبلغت مجلس الأمن أن إيران تواصل تطبيق تعهداتها النووية»، مضيفة أن «القضايا غير المرتبطة بشكل مباشر بخطة العمل المشتركة، يجب أن تعالج دون المساس بالاتفاق النووي وإنجازاته». ولاحظت أن حطام 3 صواريخ باليستية أطلقت على الرياض من قبل الحوثيين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2018 «لها خصائص تصميم وأجزاء، تتطابق مع الصواريخ الإيرانية الصنع». وكشفت أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت وحدتي إطلاق للصواريخ الموجهة ضد الدبابات في اليمن. ووجدت أن فيهما خصائص إيرانية الصنع، وأن علاماتها تظهر تواريخ الإنتاج في عامي 2016 و2017.
وأفاد القائم بأعمال البعثة الأوروبية في الأمم المتحدة سيرج كريستيان، أن المبادرة الأوروبية لإنشاء آلية خاصة تحترم الالتزامات المتعلقة بالاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق برفع العقوبات، معتبراً أنها «تتفق تماماً مع القرار 2231 والقانون الأوروبي. وهو ليس موجهاً ضد أي دولة وليس للتحايل من جانب واحد على الإجراءات» التي يمكن أن تتخذها دول أخرى.
وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن بلدان الاتحاد «لا تزال ملتزمة» بالاتفاق النووي مع إيران وفقاً لما تظهره «عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة». وأضافوا أن «برنامج إيران الصاروخي مقلق ولكنه منفصل عن الاتفاق النووي». وجاء في البيان: «ندعو إيران إلى الامتناع عن مثل هذه النشاطات التي يمكن أن تعمق انعدام الثقة وتزيد من التوترات الإقليمية ولا تتسق مع القرار 2231». وقالوا: «إننا نؤيد اتباع نهج شامل مع إيران، يستند إلى السعي إلى حوار قوي، وعند الضرورة إلى الضغط، بهدف معالجة كل المخاوف المتعلقة بنشاطات إيران النووية والصاروخية والإقليمية».