تفاؤل حذِر بقرب تشكيل الحكومة رغم تمسّك الأطراف بمواقفها

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
TT

تفاؤل حذِر بقرب تشكيل الحكومة رغم تمسّك الأطراف بمواقفها

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)

تُجمع المواقف السياسية في لبنان على التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة من دون وضوح الصورة التي ستكون عليها لا سيّما مع بقاء مواقف الأطراف المعنية بعُقدة تمثيل «نواب 8 آذار» السُّنة على حالها، وبرز الحديث عن صيغ جديدة للحلّ عبر تعديل عدد الوزراء.
وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر أن فشل مبادرته التي أطلقها بداية الأسبوع يعني «الكارثة»، قال أمس: «بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة على أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها»، في وقت نقل النواب عن رئيس البرلمان نبيه بري تفاؤله بإمكانية تذليل عقبات تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من لندن.
وقال الحريري على هامش مشاركته في افتتاح أعمال منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني: «تشكيل الحكومة كان يجب أن يحصل من قبل، أنا جاهز والأسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع بات يعرف من أين يأتي التعطيل». وأثنى على مبادرة الرئيس عون آملاً أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأبدى تجاوبه حيال تأليف حكومة بصيغة 18 أو 24 وزيراً قائلاً: «كل الطروحات جيدة، والبلد بحاجة إلى حكومة، ونقطة على السطر».
كذلك، عبّر بري عن أمله أمام النواب في «لقاء الأربعاء» أمس، أن تنتهي الاتصالات الجارية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تأليف الحكومة قريباً. وجدد التأكيد أننا «في حاجة إلى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة».
كذلك، نقل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن بري تفاؤله الحذر بالمشاورات القائمة لتأليف الحكومة: آملاً بتخلي البعض عن العناد والمكابرة.
ومع تشديده على مساهمته في الإسراع بتشكيل الحكومة، قال ميقاتي: «الرئيس المكلف ليس مدبر منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق العمل الذي يريده»، رافضاً التنازل عن حق كتلته في التمثيل في الحكومة كما اتفق مع الحريري، مؤكداً أن اختيار الوزراء منوط بالرئيس المكلف.
وفيما بدا انتقاداً لوزير الخارجية جبران باسيل، أوضح ميقاتي أنه لم يقصد «اللقاء التشاوري» في إشارته إلى العناد والمكابرة قائلاً: «قصدت مَن قال اليوم إنه لا يقبل بأقل من 11 وزيراً».
وفيما برز الحديث أمس عن أن أحد طروحات عون للحكومة كان عبر تشكيلها من 18 وزيراً، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه لم يطرح على بري حكومة من 18 وزيراً، قائلاً بعد لقاء الأربعاء النيابي: «لا نريد العودة إلى الوراء في المفاوضات».
في المقابل، لم يسجَّل أي تبدّل في موقف نواب «اللقاء التشاوري» (سُنة 8 آذار) الذين التقوا أمس رئيس الجمهورية وجدّدوا بعد اللقاء تأكيد مطلبهم. وقال النائب فيصل كرامي: «لم يطرح علينا فخامة الرئيس أي صيغة نستطيع أن نسميها مبادرة لحل الأزمة، لقد استمعنا إلى رغبته في تسريع ولادة الحكومة واستمع بدوره إلى موقفنا الذي كررناه بشكل حرفي، وهو أننا لن نتنازل عن حقنا».
وعبر عن الموقف نفسه كل من النائب في كتلة «حزب الله» وأحد أعضاء اللقاء، الوليد سكرية، والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم. وقال الأخير رداً على ما تَردّد حول إمكانية الحل عبر تسميتهم شخصية تمثّلهم: «اللقاء التشاوري لن يسمّي أي شخصية لتوزيرها من خارج نواب اللقاء وقرارنا حاسم ونهائي و(نقطة ع السطر)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم