تفاؤل حذِر بقرب تشكيل الحكومة رغم تمسّك الأطراف بمواقفها

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
TT

تفاؤل حذِر بقرب تشكيل الحكومة رغم تمسّك الأطراف بمواقفها

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)

تُجمع المواقف السياسية في لبنان على التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة من دون وضوح الصورة التي ستكون عليها لا سيّما مع بقاء مواقف الأطراف المعنية بعُقدة تمثيل «نواب 8 آذار» السُّنة على حالها، وبرز الحديث عن صيغ جديدة للحلّ عبر تعديل عدد الوزراء.
وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر أن فشل مبادرته التي أطلقها بداية الأسبوع يعني «الكارثة»، قال أمس: «بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة على أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها»، في وقت نقل النواب عن رئيس البرلمان نبيه بري تفاؤله بإمكانية تذليل عقبات تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من لندن.
وقال الحريري على هامش مشاركته في افتتاح أعمال منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني: «تشكيل الحكومة كان يجب أن يحصل من قبل، أنا جاهز والأسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع بات يعرف من أين يأتي التعطيل». وأثنى على مبادرة الرئيس عون آملاً أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأبدى تجاوبه حيال تأليف حكومة بصيغة 18 أو 24 وزيراً قائلاً: «كل الطروحات جيدة، والبلد بحاجة إلى حكومة، ونقطة على السطر».
كذلك، عبّر بري عن أمله أمام النواب في «لقاء الأربعاء» أمس، أن تنتهي الاتصالات الجارية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تأليف الحكومة قريباً. وجدد التأكيد أننا «في حاجة إلى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة».
كذلك، نقل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن بري تفاؤله الحذر بالمشاورات القائمة لتأليف الحكومة: آملاً بتخلي البعض عن العناد والمكابرة.
ومع تشديده على مساهمته في الإسراع بتشكيل الحكومة، قال ميقاتي: «الرئيس المكلف ليس مدبر منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق العمل الذي يريده»، رافضاً التنازل عن حق كتلته في التمثيل في الحكومة كما اتفق مع الحريري، مؤكداً أن اختيار الوزراء منوط بالرئيس المكلف.
وفيما بدا انتقاداً لوزير الخارجية جبران باسيل، أوضح ميقاتي أنه لم يقصد «اللقاء التشاوري» في إشارته إلى العناد والمكابرة قائلاً: «قصدت مَن قال اليوم إنه لا يقبل بأقل من 11 وزيراً».
وفيما برز الحديث أمس عن أن أحد طروحات عون للحكومة كان عبر تشكيلها من 18 وزيراً، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه لم يطرح على بري حكومة من 18 وزيراً، قائلاً بعد لقاء الأربعاء النيابي: «لا نريد العودة إلى الوراء في المفاوضات».
في المقابل، لم يسجَّل أي تبدّل في موقف نواب «اللقاء التشاوري» (سُنة 8 آذار) الذين التقوا أمس رئيس الجمهورية وجدّدوا بعد اللقاء تأكيد مطلبهم. وقال النائب فيصل كرامي: «لم يطرح علينا فخامة الرئيس أي صيغة نستطيع أن نسميها مبادرة لحل الأزمة، لقد استمعنا إلى رغبته في تسريع ولادة الحكومة واستمع بدوره إلى موقفنا الذي كررناه بشكل حرفي، وهو أننا لن نتنازل عن حقنا».
وعبر عن الموقف نفسه كل من النائب في كتلة «حزب الله» وأحد أعضاء اللقاء، الوليد سكرية، والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم. وقال الأخير رداً على ما تَردّد حول إمكانية الحل عبر تسميتهم شخصية تمثّلهم: «اللقاء التشاوري لن يسمّي أي شخصية لتوزيرها من خارج نواب اللقاء وقرارنا حاسم ونهائي و(نقطة ع السطر)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.