إردوغان يعلن عن حملة عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا خلال أيام

واشنطن تؤكد إقامة {مناطق مراقبة} على الحدود

أحد أسواق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
أحد أسواق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعلن عن حملة عسكرية ضد الأكراد شمال سوريا خلال أيام

أحد أسواق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
أحد أسواق مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا عزمها على إطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات لإنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع المسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «سنطلق حملة عسكرية في غضون أيام» لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا مما سماه «منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية».
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المحظور لديها، في سوريا.
وقال إردوغان، الذي لوح مراراً بعملية عسكرية في شرق الفرات لحمل واشنطن على وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، وسحبهم من مدينة منبج في غرب الفرات، في كلمة خلال «قمة الصناعات الدفاعية التركية» بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (الأربعاء)، إن تركيا «ليس لديها أي عداء لا تجاه الإدارة الأميركية ولا الجنود الأميركيين الموجودين في سوريا. ورغم كل شيء، نرى أميركا حليفاً استراتيجياً يمكننا المضي معاً في المستقبل شريطة الالتقاء على أرضيات صحيحة».
وأكد ضرورة عدم السماح للخلافات العميقة (بين تركيا والولايات المتحدة) في السياسة تجاه سوريا، التي قال: إنها «تعد مسألة وجود بالنسبة إلى تركيا»، بأن تكون عائقاً أمام تعاون أكبر بين البلدين في المستقبل.
وأضاف إردوغان: «بهذا المفهوم، أكدنا ونؤكد أننا سنبدأ حملتنا لتخليص شرق الفرات من «المنظمة الإرهابية الانفصالية» في غضون أيام... وهدفنا ليس الجنود الأميركيين على الإطلاق، وإنما عناصر «التنظيم الإرهابي» الذين ينشطون في المنطقة.
وأرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، تعزيزات عسكرية إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية.
وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إنها أرسلت تعزيزات عسكرية من مناطق تركية إلى الحدود وسط تدابير أمنية.
وأضاف البيان: إنه تم إرسال قوات خاصة إلى الحدود بهدف تعزيز تواجد القوات التركية في المنطقة.
وشهدت العاصمة أنقرة الأسبوع الماضي اجتماعات مكثفة بين مسؤولين أتراك وأميركيين، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لبحث تطبيق اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إنها أنجزت إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا قرب الحدود التركية، في حين قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بريت ماكغورك: إن قوات التحالف باقية في سوريا لحين تشكيل «قوات أمن داخلية».
وذكر البنتاغون، أول من أمس، أنه أنهى إقامة نقاط المراقبة لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي، والمقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن عند الحدود السورية التركية، على الرغم من مطالبات تركيا لواشنطن بالعدول عن إقامة هذه النقاط.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون، الكولونيل روب مانينغ، إنه بأمر من وزير الدفاع جيم ماتيس، أقامت الولايات المتحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، حليفتنا في الناتو.
وأضاف: «نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ، ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا».
وتسبب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في توتر علاقات الولايات المتحدة بتركيا، التي تخشى قيام منطقة كردية تتمتع بحكم ذاتي على حدودها الجنوبية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة الماضي، أن وزير الدفاع خلوصي أكار طلب من الولايات المتحدة التخلي عن نقاط المراقبة، وسلم هذا الطلب إلى جيفري.
وتقول واشنطن: إن الهدف من إقامة هذه النقاط، هو التأكد من أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) «لن تنسحب من المعركة ضد (داعش)، ولنتمكن من سحق ما تبقى من الخلافة الجغرافية».
بالتوازي، عبّر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، عن استياء بلاده الشديد من الأنباء حول تدريب الولايات المتحدة قوات قوامها من 35 إلى 40 ألفاً شمال شرقي سوريا.
وأضاف تشيليك، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب مساء أول من أمس: إن تركيا لا ترى في مثل هذه الخطوات، مقاربات «ذات نوايا حسنة»، وأكد أن تركيا ستتحرك فوراً للقضاء على أي تهديد قد يتشكل ضد أمنها القومي أياً كانت القوة التي تواجهها.
ومؤخراً، أعلن الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، أن «الولايات المتحدة في حاجة إلى تدريب 35 - 40 ألف مقاتل محلي في سوريا»، وقال: «لقد أنجزنا هذا العمل بنسبة 20 في المائة».
على صعيد آخر، قالت مصادر في مجلس منبج العسكري: إن فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا استهدفت نقاط المجلس المنتشرة على خط نهر الساجور منذ ليلة أول من أمس وحتى ساعات الصباح الأولى أمس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».