ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

أعلنت أنها ستتخلى عن السلطة قبل الانتخابات المقبلة في 2022

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
TT

ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

اجتازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امتحان الثقة في كتلة حزبها المحافظ في مجلس العموم، اذ صوتت لمصلحتها {غالبية مريحة}، تألفت من 200 نائب في مقابل 117 صوتوا ضدها. أتى ذلك بعد تقديم مجموعة من النواب طلباً لحجب الثقة عن ماي، في ظل الجدل حول خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي التي اتفقت عليها مع بروكسل وقوبلت بانتقادات وشكوك من اطراف مختلفة. وأثارت نتائج التصويت تساؤلات حول مصير ماي، خصوصاً ان ثلث نواب حزب المحافظين لم يؤيدوا زعيمته.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2022، في إطار محاولاتها تفادي الفشل واحتمالات حجب الثقة عنها، في إطار التصويت الذي أجراه نواب حزبها على خطتها للاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول «بريكست».
ونقل النائب عن حزب المحافظين أليك شيلبروك عن ماي بعد لقاء مع نواب حزبها أنها «قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022». وجاء كلام ماي أمام «لجنة 1922» المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، التي التأمت قبل التصويت الذي أطلقه طلب 48 نائباً من المحافظين لحجب الثقة عنها، وشكَّل هؤلاء نسبة 15 في المائة من نواب الكتلة المحافظة في البرلمان، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
وللفوز بالتصويت يتعين على ماي الحصول على نصف أصوات مجلس العموم، إضافة إلى صوت واحد زيادة على الأقل، أي 159 صوتاً.
وكانت سبقت التصويت توقعات بفوز ماي فيه، وقال وزير البيئة مايكل غوف: «أعتقد أن رئيسة الوزراء ستفوز»، وأضاف: «سترحل حين تقرر بنفسها ذلك».
كذلك، أكدت الوزيرة آمبر راد أن ماي تعهدت بعدم الترشح عام 2022، الأمر الذي نقله أيضاً عنها النائب روبرت باكلاند. وأوضح باكلاند: «لقد قالت: من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها».
وأكد النائب نيك بولز أيضاً أن ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب إلى الانتخابات العامة المقبلة. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن رئيسة الحكومة «تستحق دعم كل النواب المحافظين لكي تتمكن من إنجاز اتفاق (بريكست) يمكن أن ينال تأييد الغالبية في مجلس العموم».
وكانت ماي تعهدت بمواجهة مساعي حزبها المحافظ الإطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وسارع كثير من وزراء حكومتها وأعضاء البرلمان إلى دعمها، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد تقارير بأن عدد النواب الذين أعربوا عن دعمهم لها يكفي لفوزها بالتصويت.
وكانت ماي قالت بلهجة تحدٍّ صباحاً أمام مقر الحكومة، إنها ستقاتل «بكل ما أوتيَت من قوة» لكي تتمكن من إنجاز العمل الذي بدأته حول «بريكست».
كما حذرت من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسابيع، فيما يقترب موعد «بريكست» في 29 مارس (آذار) المقبل.
وقالت ماي في تصريح أمام مكتبها في «داونينغ ستريت» إن «انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أتم الاستعداد لإنهاء المهمة».
وصرَّحت في مجلس العموم لاحقاً بأن المنافسة على خلافتها «ستعني إما تأخير (بريكست)، وإما وقفه».
وخسارة ماي تؤدي إلى انتخابات لاختيار زعيم جديد للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة ليصبح خلفاً لها تلقائياً في رئاسة الوزراء، في حين أن نجاحها يجعلها بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.
وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرَّت بأنها ستخسره.
وبعد دقائق من إعلان ذلك، صباح أمس، سارع عدد من كبار الوزراء إلى دعم ماي، بينهم كثير ممن يمكن أن يخلفوها في منصبها.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية إن «آخر ما يحتاج إليه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين». وكتب جاويد أن «تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل وهي الأفضل لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس».
ولكن النائب جاكوب ريس - موغ، المؤيد البارز لـ«بريكست»، فقال إن «الوقت حان لاستقالة ماي».
واجهت ماي هذه الأنباء في وقت متأخر أول من أمس (الثلاثاء)، بعد عودتها من جولة على بعض العواصم الأوروبية في محاولة لإنقاذ الصفقة، بعد أن هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الآيرلندية.
وكانت ماي وعدت النواب عندما أجَّلَت التصويت على الاتفاق بأنها ستسعى للحصول على «تطمينات» بشأن المخاوف مما يُسمى خطة «شبكة الأمان» للحفاظ على الحدود مع آيرلندا مفتوحة بعد «بريكست».
ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في «الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي» من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الآيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.
ولقيت ماي تعاطفاً من شركائها الأوروبيين الذين رفضوا رفضاً قاطعاً أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي عقب مفاوضات مضنية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غداة اجتماعها مع ماي: «ما زلتُ آمل في خروج منظم» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أبلغت الاثنين النواب بتأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء إلى 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلا أن النواب تخوفوا من أن يتم تأجيل التصويت مرة أخرى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.