إدانة محامي ترمب بثلاث سنوات في ثماني جرائم

أصدرت المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن (نيويورك)، أمس، حكمها بالسجن ثلاث سنوات ضد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب ارتكابه سلسلة من الجرائم خلال فترة عمله بالحملة الانتخابية لصالح ترمب.
وأصدر القاضي الفيدرالي ويليام باولي حكمه بسجن كوهن لمدة 36 شهراً في 8 تهم اتحادية أقرَّ كوهين بارتكابها في أغسطس (آب) الماضي. وتشمل التهم انتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس ترمب، وإعطاء أموال لنساء زعمن وجود علاقة مع الرئيس، ومنع خروج هذه المعلومات عن علاقتهن بالرئيس الأميركي خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.
كما تشمل التهم المعاقب عليها تهمة الكذب على الكونغرس حول خطط بناء برج ترمب في موسكو، حيث اعترف كوهين بأنه مذنب، بعد أن كذب على الكونغرس حول تفاصيل المحادثات مع الجانب الروسي حول هذا البرج. وقد جاء إقراره بالذنب بالكذب كجزء من صفقة مع المحقق الخاص روبرت مولر، والتعاون في تحقيقات المكتب الفيدرالي مقابل تخفيف الحكم عليه.
وكان كوهين (52 عاماً) قد اعترف، في أغسطس (آب) الماضي، بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار، تتعلق بأعماله الشخصية. كما اعترف أيضاً بانتهاك قوانين تمويل الحملات في ترتيب المدفوعات خلال الأيام الأخيرة من انتخابات عام 2016 إلى نجمة أفلام الخلاعة ستورمي دانيلز، وعارضة مجلة إباحية تدعى كارين ماكدوغال، وكلتاهما قالت إنها أقامت علاقات جنسية سابقة مع ترمب.
وتسربت ﺗﻘﺎرير من داخل قاعة المحاكمة تشير إلى ندم كوهين على جرائمه، حيث وصف كوهين نفسه بأنه كان مقيداً بشكل شخصي وعقلي لتنفيذ مطالب ترمب منذ قبول العمل معه، وقد أخبر كوهين القاضي قبل الحكم عليه بأن الولاء لترمب دفعه إلى التضليل. وقال بهذا الخصوص: «لقد كان ولائي الأعمى لهذا الرجل يقودني لسلك مسار الظلام، بدلاً من الضوء، وشعرت أن من واجبي التستر على أفعاله القذرة».
وبهذا الحكم يصبح كوهين، حتى الآن، أول عضو في دائرة ترمب (خلال عامين من التحقيقات) تتم إدانته في محكمة علنية بتهم تشير إلى تورط الرئيس في جريمة، مما يزيد الجدل والخلاف القانوني حول إمكانية محاسبة الرئيس الأميركي نفسه.
وفي الشهر الماضي، اعترف كوهين بأنه مذنب في الكذب على الكونغرس بشأن تعاملات ترمب التجارية في روسيا. كما اعترف بإخفاء حقيقة مفادها أنه كان يتفاوض على اقتراح لبناء ناطحة سحاب ترمب في موسكو بشكل جيد في الحملة الرئاسية.
ووصل كوهين إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بعد الساعة العاشرة من صباح أمس، مصطحباً زوجته وطفليه. وخلال الجلسة طالب محامو كوهين بالتساهل معه، بحجة أنه قرر التعاون مع المحققين، بدلاً من التمسك بالعفو المحتمل. وقال جاي بيتريلو، محامي كوهين، للقاضي، خلال الجلسة: «لقد تقدم كوهين لتقديم أدلة ضد أقوى شخص في بلادنا»، في حين جادل المدعون الفيدراليون بمكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك بأن كوهين يجب أن يواجه «عقوبة سجن كبيرة»، على الرغم من تعاونه المستمر في التحقيق مع مولر، وفي التحقيقات المفتوحة الأخرى.
وأوضح بعض الخبراء أن الحكم بثلاث سنوات يعد «مخففاً»، حيث تدعو المبادئ التوجيهية للحكم الفيدرالي إلى أن يواجه عقوبة السجن ما بين 51 و63 شهراً، ومن أربع إلى خمس سنوات بتهمة التزوير الضريبي والبيانات الكاذبة وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، التي أقر بأنه مذنب فيها.
وكان كوهين من أحد المقربين الموالين للرئيس ترمب، ووصف سابقاً بأنه «حلال مشكلات الرئيس»، وقد استغرق التحقيق معه عدة أشهر. ومن المقرر أن يتم الحكم النهائي عليه في مارس (آذار) المقبل.