«تقييم الحوادث» في اليمن: لم نتلق اعتراضاً على 111 حالة

المتحدث باسم الفريق قال إن تعاملنا مع جميع جهات الادعاء بالتساوي

نفى فريق تقييم الحوادث في اليمن، اتهامات منظمات أممية لقوات التحالف بالتسبب في مقتل وجرح عشرات اليمنيين، واتضح بعد فحص الأدلة والمعلومات التي قدمتها هذه المنظمات أنها غير صحيحة تماماً.
وأكد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق لم يتسلم أي اعتراض من قبل هذه المنظمات الأممية أو غيرها ممن قدم ادعاءات على نتائج تقييم الفريق للحالات التي تجاوزت 111 حالة حتى يوم أمس.
وقال المنصور، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، الفريق يتعامل بشفافية وحيادية تامة مع جميع الحوادث التي ترده، بغض النظر عن مصدر المعلومات المزودة لهذه المنظمات. مضيفاً: «نتعامل مع جميع جهات الادعاء بصورة متساوية ونأخذ منهم المعلومات (...) الفريق يتعامل بصورة شفافة ومحايدة مع كل الادعاءات، ونتحقق من جميع الأطراف، بغض النظر عن مصادر المعلومات، التقييم والتثبت أو تحميل المسؤولية عمل الفريق بصورة مباشرة ومهمة الفريق الرئيسية». وتابع: «نعلن النتائج مباشرة على الهواء عبر وسائل الإعلام ولا يوجد ما يمنع أي منظمة من مناقشة أو استعراض هذه التقارير عبر الاجتماع المباشر معنا، ولم تقدم أي اعتراضات على النتائج التي توصل إليها الفريق».
واستعرض المتحدث حالة وردت بتقرير منظمة العفو الدولية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، عن مقتل 6 أشخاص عبر قصف للتحالف عند محاولاتهم الفرار بجانب محطة وقود، وقرب مبنى للأمن السياسي في منطقة غرز.
وأظهرت نتائج التحقق التي قام بها الفريق أن موقع الادعاء يقع على طريق رئيسي يبعد عن صعدة 12 كيلومتراً، فيما قامت قوات التحالف بمهمة في يوم الادعاء، بقصف رادار وراجمات صواريخ تبعد عن الموقع 6 كيلومترات، وتوصل الفريق أن التحالف لم يستهدف محطة الوقود كما في الادعاء وأن الإجراءات التي قام بها كانت صحيحة وتتفق مع القانون الدولي الإنساني.
الحالة الثانية كانت لما ورد في التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2018 عن قيام قوات التحالف بقصف مجمع منازل للاجئين في مدينة الصالح بالحديدة، أدى لمقتل 12 مدنياً. وأوضح المنصور أن قوات التحالف لم تقم باستهداف مجمع المنازل، وأن أقرب المهام كانت على هدف عسكري يبعد 3.5 كيلومتر، وهي مسافة آمنة، والهدف كان مستودعاً تستخدمه الميليشيات لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب المفخخة يبعد 4 كيلومترات عن ميناء الحديدة، وعليه فإن إجراءات التحالف صحيحة.
وتطرق المنصور إلى ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء في يونيو (حزيران) 2018 بأن طيران التحالف قصف حافلة في الحديدة، ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
ورغم نقص المعلومات في هذا الادعاء، وفقاً للمنصور: «حرصنا على بيان الوقائع والبحث والتقصي لغرض استخلاص الحقيقة كاملة». وقال: «هذه الحادثة وقعت في الطريق بين زبيد والجراحي وثبت للفريق بعد دراسة المهام الجوية أن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ أي مهمة جوية على هذه الطريق في تاريخ الادعاء، وكان أقرب هدف يوم الادعاء يبعد 7 كيلومترات عن هذا الطريق، وهو شاحنة خفيفة مسلحة، وعليه فإن إجراءات التحالف كانت سليمة».
الحالة الأخيرة كانت عما ورد من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أغسطس (آب) 2018 عن إصابة غارة جوية منزلاً في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة ومقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين.
ولفت المتحدث باسم الفريق أنه بعد مقارنة ما ورد في الادعاء والمعلومات التي تحصلنا عليها، اتضح عدم توافق نوعية الهدفين اللذين استهدفهما التحالف وما ورد في الادعاء عن تعرض منزل لغارة جوية، ولم تستهدف قوات التحالف المنزل، وكانت إجراءاتها سليمة.