وزير الداخلية الألماني يخطط لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء

مسؤول: لا إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تسريع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين مجدداً، خصوصاً المدانين منهم في جرائم، وذلك حسب تقرير بثّته وكالة الأنباء الألمانية، أمس.
وقال زيهوفر في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة، أمس (الأربعاء): «سأطرح مطلع العام المقبل على الائتلاف الحاكم اقتراحاً بتشديد القواعد القانونية للترحيل وإعادة اللاجئين المرفوضين مجدداً... ومَن يتعين ترحيله يجب إيداعه السجن حتى لا يختفي قبل ترحيله».
كما أوضح زيهوفر أنه يتعين جمع المعلومات المتوفرة لدى ولايات مختلفة عن الجرائم، التي تورط فيها طالبو لجوء، حتى تكون هناك نظرة شاملة مبكرة عن الصحيفة الجنائية لطالبي اللجوء، والتحسب بشكل وقائي من ارتكابهم جرائم جديدة.
وذكر زيهوفر أن الخبرات خلال الأشهر الماضية أظهرت أن بعض طالبي اللجوء المرفوضين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة كانوا معروفين في الغالب لدى الشرطة قبل ارتكاب هذه الجرائم.
وحسب البيانات الرسمية، فقد رحّلت السلطات الألمانية خلال هذا العام حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 19781 طالب لجوء مرفوضة طلبات لجوئهم، مقابل 20019 طالب لجوء في نفس الفترة الزمنية العام الماضي. كما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن هناك 20857 حالة ترحيل أخفق تنفيذها في المطارات الألمانية خلال هذا العام، حيث تم إلغاء 14491 حالة منها، وعدم إتمام 5788 حالة أخرى بسبب عدم الوصول إلى المطار في اليوم المحدد للترحيل.
كما أوضحت الوزارة أن إجراء تعديلات على اللوائح القانونية الخاصة بسجون الترحيل لن تحل المشكلات الخاصة بهذا الشأن دفعة واحدة، حيث يوجد إلى جانب مشكلة «الاختفاء» مشكلات أخرى متعلقة بعدم توفر الأوراق اللازمة للسفر، والمقاومة الجسدية من جانب بعض المرحّلين، ونقص أماكن احتجاز المرحلين.
من جهة ثانية، قال مسؤول في الحكومة الألمانية، أمس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه «لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أفعالها في بحر آزوف».
وتقاوم موسكو دعوات دولية للإفراج عن ثلاث سفن أوكرانية احتجزتها الشهر الماضي في المضيق الذي يتحكم في الدخول إلى بحر آزوف قرب منطقة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.