تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

في خطوة جديدة للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
TT

تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن الخزانة التركية ستبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل، إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو، مشدداً على أن بلاده ستدخل عام 2019 بالانضباط نفسه دون أي تساهل.
وتأتي الخطوة التركية في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وأضاف البيراق، في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء)، في افتتاح ندوة حول الاستثمار في مدينة إسطنبول، أن الحكومة التركية ستعمل خلال 2019 بنشاط وحيوية ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط.
واعتبر الوزير التركي أن التقلبات الشديدة في الأسواق التركية سرعان ما اختفت، وعادت الأسواق إلى طبيعتها بفضل الخطوات الحاسمة والتوقيت المناسب في مواجهة تلك التقلبات.
ولفت البيراق إلى أن الليرة التركية استردت 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ أغسطس (آب) الماضي، «لتصبح العملة الأكثر اكتساباً للقيمة»، كما أصبحت تركيا الدولة الأفضل أداءً مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وفقدت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتوتر مع الولايات المتحدة لفترة بسبب قضية القس أندرو برانسون.
وأشار البيراق إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الكبح الكامل للتضخم الذي تم إعلانه في سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل خفض التضخم، والذي ظهر تأثيره على مؤشر أسعار المستهلك والمنتج بنسبة 3.6 و6.5 نقطة على التوالي.
ولفت الوزير التركي إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم إلى 15.8% خلال عام 2019، وإلى 6% في عام 2020.
وتشير توقعات البنك المركزي ومؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية إلى أن معدل التضخم لن ينخفض عن 20% خلال عام 2019.
وأكد البيراق أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحسن كبير في الحساب الجاري، حيث تراجع العجز التجاري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 39.4 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف في الفترة القادمة هو تخفيض العجز إلى 30 مليار دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر البيراق، أن الفائض في الحساب الجاري الذي تحقق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمثل رقماً قياسياً في تاريخ الاقتصاد التركي. وأضاف، في تعليق على بيان البنك المركزي التركي الصادر أول من أمس، حول الحساب الجاري، أن الاقتصاد سجّل فائضاً في الحساب الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار، وهذا الوضع يُظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة. وعبّر عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويقيس الحساب الجاري، الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا منذ عام 2011، إلى 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات. ووفقاً لتقرير نشره وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركي، أمس، فإن عدد الشركات السورية التي افتتِحت في تركيا خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 7 آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة لدى السلطات التركية، فيما يصنَّف باقي الشركات السورية على أنها غير مرخصة وليست موجودة في السجلات الرسمية.
وحسب التقرير، تصدر السوريون المستثمرين الأجانب ممن أسسوا شركات جديدة في تركيا كل عام. وبلغ عدد الشركات السورية المفتتحة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 778 شركة جديدة، فيما بلغ مجموع رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا 119 مليوناً و343 ألفاً و550 ليرة تركية (نحو 22.1 مليون دولار).
وتصدرت مدينة إسطنبول، الولايات التركية التي تركزت فيها الشركات السورية، حيث يوجد بها حالياً 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في جنوب البلاد، بـ182 شركة.
ومن حيث القطاعات، تركَّز اهتمام السوريين أصحاب الشركات في تركيا على قطاعات تجارة الجملة، والعقارات، وتجارة التجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين الموجودين في تركيا بحلول يونيو (حزيران) 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.
من ناحية أخرى، قررت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاغن» بناء مصنعها الجديد لتصنيع سيارات «سكودا» وسيات في تركيا، وليس في رومانيا أو بلغاريا، ابتداءً من عام 2022.
وذكرت تقارير، أمس، أنه نتيجة للجهود التي بُذلت لأكثر من عقد من الزمان لإقناع الشركة الألمانية العملاقة بالاستثمار في تركيا، قررت شركة «فولكسفاغن» فتح مصنع في البلاد سيوظف 5000 شخص سنوياً وينتج طرازات «سكودا» و«سيات».
وذكرت التقارير أن صندوق المعرفة التركي في مجال إنتاج السيارات لعب دوراً مهماً في دفع الشركة الألمانية لاتخاذ القرار. وأشارت التقارير إلى أن الخطوات التي اتُّخذت في الفترة الأخيرة لإزالة التوتر في العلاقات التركية الألمانية كان لها دور في قرار «فولكسفاغن».
وكانت الشركة الألمانية تخطط لفتح مصنع جديد في أوروبا الشرقية، وأعلنت أن المواقع المحتملة هي بلغاريا وتركيا ورومانيا. وقال رئيس الشركة، هيربرت ديس، إن شركة صناعة السيارات تبحث عن مصنع جديد متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، على أن يبدأ إنتاجه بعد عام 2022.
وسيوظف المصنع الجديد ما بين 4 و5 آلاف موظف، وسينتج سيارات الدفع الرباعي من نوع «سكودا كاروك» و«سيات أتيكا»، والتي يتم تصنيعها حالياً في مدنية كفاسيني التشيكية.
وأوضحت الشركة أن الحاجة إلى إقامة هذه الوحدة زادت بعد قرارها نقل إنتاج طراز «باسات» إلى مصنع سكفاش في التشيك، حيث تسرَّع أكبر شركة عالمية لتصنيع السيارات استثماراتها في السيارات الخالية من الانبعاثات. وسيتم تحويل مصانع «فولكسفاغن» في مدينتي إمدن وهانوفر الألمانيتين لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2022.



رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.


اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.