الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

نتنياهو سيخسر الدعم الشعبي سواء واصل الحرب أم قرر الانسحاب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب
TT

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

الخلافات الإسرائيلية تعقد ورطة الحرب

يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نفسه في ورطة كبيرة بعد 24 يوما على العملية العسكرية في قطاع غزة، إذ يتضح أن دخول الحرب لم يكن مجرد نزهة، وسرعان ما كفته الكثير وعمقت من الخلافات داخل حكومته، وداخل المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت)، وبين المستويين العسكري والسياسي كذلك.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حاول «الكابنيت» الخروج بتصور واضح، ناقش المجتمعون عدة خيارات: التوغل أكثر، والاحتلال، والانسحاب، والاغتيالات، والمبادرات المختلفة، لكن كل هذه الاجتماعات أفضت إلى «مكانك سر».
وعمليا لا يوجد أمام نتنياهو إذا ما أراد اتخاذ قرار فوري، سوى خيارين، فإما التقدم نحو احتلال القطاع، وإما الانسحاب، أو عليه أن يبقى على الأطراف ويتكبد خسائر أخرى فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
ويعني توسيع العملية البرية، بالنسبة لنتنياهو، الدخول إلى «وحل غزة» وتكبد جيشه مزيدا من القتلى والجرحى، ومن ثم تحمل أعباء نحو مليوني فلسطيني من جديد إذا ما استطاع احتلال القطاع، أما الانسحاب من دون التوصل إلى اتفاق، فيعني استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، وبالتالي فشل حربه الأخيرة.
وقالت مصادر إسرائيلية أمس: «نتنياهو يعرف أن أي دخول إلى غزة سيكبد الجيش خسائر كبيرة، وسيفقده الدعم الشعبي، وأن أي قرار بسحب القوات الآن سيؤدي إلى نصر حماس وسيفقده أيضا الدعم الشعبي».
وأجرى نتنياهو أمس مشاورات أمنية مع قيادة الجيش العليا، واجتمع بالحكومة بعد يوم من اجتماع الكابنيت الذي أكد مجددا: «لن نوقف إطلاق النار قبل تدمير الأنفاق».
لكن ذلك لا يبدو مرضيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يريد قرارا أكثر وضوحا. وكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، عن أن «إطالة فترة العملية العسكرية وتراكم الخسائر، كشفا عن مؤشرات الاحتكاك بين المستويين السياسي والعسكري».
وأشار هارئيل إلى غضب المستوى السياسي من تصريحات ضابط كبير في الجيش طلب من نتنياهو «أن يختار بين أمرين وفورا؛ إما الدخول إلى غزة وإما الانسحاب منها».
ناهيك عن أن الجيش الإسرائيلي ليست لديه ضمانة بأن ينجح في تدمير شبكة أنفاق حماس، وقال موتي الموز الناطق باسم الجيش: «لا يمكن أن ننجح في تدمير الأنفاق مائة في المائة».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جنود إسرائيليين شكواهم من التردد السياسي بشأن الوضع في غزة.
ويؤيد وزراء في «الكابنيت»، مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، مواصلة الحرب حتى احتلال القطاع وتجريده من السلاح، ويعارض ذلك نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، فيما يبدو وزراء مثل وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير المالية يائير لابيد، وآخرون، مترددين في اتخاذ قرار.
وفي مؤشر على التردد والتخبط، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن أن لابيد اقترح على نتنياهو اغتيال قادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وخالد مشعل، ودعم آخرون موقف الوزير لابيد ومنهم ليبرمان وبينت، لكن نتنياهو رفض الاقتراح من أجل «توفير نطاق عمل دولي لإسرائيل»، ووافق فقط على تفجير بيوت قادة حماس.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي لموقع «واللا» الإسرائيلي: «إن غالبية المشاركين في النقاشات لا يعلمون ما هي الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل لاحقا».
وبدا جيدا من خلال تصريحات مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن حكومة نتنياهو تبحث عن مخرج مناسب ولا تجده.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري كشف أخيرا عن طلب نتنياهو منه السعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شرط أن يضمن حماية إسرائيل من أنفاق القطاع.
ونفت إسرائيل ذلك لاحقا.
لكن تصريحات للرئيس الإسرائيلي السابق، شيمعون بيريس، أعطت مؤشرات على أن إسرائيل فعلا تبحث عن مخرج.
وقال بيريس: «الحرب الدائرة في قطاع غزة بلغت مرحلتها النهائية ويجب الآن العمل على إعادة السلطة الفلسطينية لتأخذ زمام الحكم في القطاع».
ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية»عن بيريس قوله خلال زيارة جنود جرحى في مستشفى «سوروكا» في مدينة بئر السبع: «أعتقد أن الحرب استنفدت نفسها، وينبغي الآن إيجاد طريق لوقفها».
وفي البحث عن هذا المخرج، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتنياهو بالمبادرة إلى صياغة مشروع قرار في إطار مجلس الأمن الدولي لإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «وزارة الخارجية تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستسمح بدفع المصالح الإسرائيلية، مثل تجريد القطاع من السلاح وإعادة التواجد لممثلي السلطة الفلسطينية فيه».
وأضاف المسؤول: «مثل هذه الخطوة ستقلل من مدى الشرعية الدولية التي قد تنالها حركة حماس».
ويضاف إلى الخلافات الداخلية الإسرائيلية خلافات أخرى مع الولايات المتحدة، في وقت يتزايد فيه سحب دول أميركا الجنوبية لسفرائها من إسرائيل.
وأعربت إسرائيل عن خيبة أملها العميقة من قرار حكومات كل من السلفادور وتشيلي والبيرو استدعاء سفرائها لدى إسرائيل للتشاور في أعقاب الحرب في قطاع غزة.
ووصف بيان صدر عن وزارة الخارجية هذا القرار بـ«المتهور».
وأضاف البيان أن إسرائيل تنتظر من الدول المناهضة للإرهاب أن تتصرف بمسؤولية وعدم منح الإرهاب المكافأة.
وأشار البيان إلى موافقة إسرائيل حتى الآن على جميع الاقتراحات لوقف إطلاق النار، وكان من الأحرى بهذه الدول أن تنضم إلى المساعي لإنجاز وقف إطلاق النار.
ولم يتضح بعد أين وصلت جهود وقف إطلاق النار التي تدخلت فيها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والأمم المتحدة.
وكتب شيمعون شيفير في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «نتنياهو لم يعد يبحث عن (صورة انتصار) وإنما عن (صورة خروج)».



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.