النظام السوري يصادر أملاك معارضين ويبيعها في مزادات

طفلة سورية تعيش مع عائلتها في ملجأ مع 40 عائلة أخرى هُجّرت من البوكمال إلى مدينة الباب في محافظة حلب (رويترز)

تلجأ الحكومة السورية إلى قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أملاك معارضين وعائلاتهم، فيما تستعيد السيطرة على مناطق كانت خاضعة للفصائل المعارِضة، كما قالت منظمات حقوقية وناشطون طالتهم هذه الإجراءات.
وينصبّ الاهتمام الدولي على متابعة سياسات نظام بشار الأسد، ومنها هذا القانون الذي يتيح لحكومته انتزاع أملاك سكان في معاقل المعارضة التي تكبدت أكبر الخسائر في الحرب. وفي حين لم يدخل القانون الرقم 10 حيز التنفيذ بعد، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة الممتلكات، بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف، كما قالت منظمات لحقوق الإنسان.
من بين هؤلاء، مهندس معماري شارك في الاحتجاجات ضد الأسد في بداية الانتفاضة ونشر مواد مناهضة للحكومة على الإنترنت، فخسر منزله ومكتبه وأرضه الزراعية في الغوطة قرب دمشق، بالإضافة إلى سيارته. وهو يعيش اليوم في محافظة إدلب بشمال غربيّ البلاد عقب فراره مع كثيرين من سكان الغوطة بعد أن سيطرت عليها قوات النظام في أبريل (نيسان).
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم، تعتقد منظمات حقوقية أنها دقيقة، تثبت صدور مئات أوامر تنفيذية لأحكام بالحجز الاحتياطي قد تطال آلاف الأشخاص.
يشار إلى أنه بعد مرور عام على اندلاع الانتفاضة، عدّل نظام الأسد قوانين مكافحة الإرهاب وأصدر مرسوما يمنح المحاكم سلطة إصدار أوامر مصادرة أملاك خاصة لأسباب أمنية. وفي الإجراءات، يجري بداية تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة بموجب هذه الأوامر، الأمر الذي يمنع أصحابها من بيعها أو استخدامها لأغراض تجارية. وفي حال تنفيذ هذه الأحكام، تعرض الدولة السورية هذه الأصول للبيع في المزاد العلني.
وقال طبيب من مدينة دوما بالغوطة الشرقية فرّ في أبريل (نيسان)
ويعيش الآن في تركيا، إن الحكومة استولت على منزله وأرضه وعيادته وسيارته. وأضاف: "كل ناشطي الثورة اعتبرهم النظام إرهابيين وحاكمهم غيابيا وحجز أملاكهم".
وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن أوامر تجميد الأصول كانت ضمن عدد كبير من القوانين التي استخدمتها الحكومة السورية لمعاقبة المنشقين والمعارضين السياسيين.
وتنفي دمشق، في المقابل، أن تكون قوانين مكافحة الإرهاب تستهدف المنشقين السلميين أو تنزع ملكيات خاصة بصورة غير قانونية.
وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنها وثّقت تعرض 327 شخصا على الأقل لمصادرة أملاكهم بين العامين 2014 و2018. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سجل 93 حالة مصادرة استهدفت نشطاء في المعارضة، مشيرا إلى وجود عدد أكبر بكثير من الحالات التي لم يتمكن من التحقق منها بسبب خشية أصحابها من التحدّث عن هذا الموضوع.