الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

ضباط يتخرجون بشهادات في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}
TT

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

استبقت القيادة العسكرية احتفال لبنان اليوم بعيد الجيش التاسع والستين، بنشر إعلانات على الطرق وأخرى متلفزة، تبرر فيها إلغاء الاحتفال المركزي الذي دأبت على تنظيمه سنويا في الكلية الحربية ويتخلله تخريج الضباط الجدد، بشغور منصب الرئاسة المستمر منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه وفق الدستور اللبناني القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. ومع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان نهاية شهر مايو الماضي، الذي كان لافتا توقيعه مرسوم ترقية الضباط الخريجين إلى رتبة ملازم، قبل نهاية ولايته، ثم فشل القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، ارتأى قيادة الجيش هذا العام إلغاء الاحتفال المركزي. وقررت الاستعاضة عن الحفل المركزي الموسع باحتفال مقتضب، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جان قهوجي الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.
وبرغم أن إلغاء الاحتفال المركزي بعيد الجيش لا يعد سابقة منذ تاريخ تأسيسه، لكنها المرة الأولى التي يصار فيها إلى إجراء مماثل منذ انتهاء سنوات الحرب الأهلية والتي تخللها في مرحلة منها التوقف عن تطويع تلامذة ضباط جدد. ويقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف فرضت نفسها هذا العام نتيجة عدم وجود رئيس لتسليم السيوف»، موضحا أن هذا التقليد «يشكل البند الأساسي في الاحتفال، فإذا لم يكن تحقيقه ممكنا، فلا ضرورة لاحتفال مركزي يقتصر على عرض عسكري في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان».
ويشير جابر إلى أنه «لم تجر العادة أن سلم أحد سوى رئيس الجمهورية السيوف إلى الضباط الخريجين، باستثناء عام 1964. في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، الذي لأسباب صحية، انتدب رئيس الحكومة حينها حسين العويني لتسليمها». ويستعيد جابر بعض المحطات التي لم يجر خلالها تنظيم احتفال مركزي وتقليد السيوف للضباط، كما جرى عام 1976 أثناء اندلاع الحرب الأهلية في عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي أكمل ولايته خارج القصر الرئاسي بعد انتخاب خلف له هو الرئيس إلياس سركيس. وفي العام 1982. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان لم يصر إلى تسليم السيوف الضباط الجدد، إذ جرى انتخاب ثم اغتيال الرئيس الأسبق بشير الجميل في شهر سبتمبر (أيلول)، علما بأنه قبل اتفاق الطائف، الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية، درجت العادة على تقليد السيوف للضباط الجدد في شهر سبتمبر، ليصبح الأول من أغسطس (آب) موعدا ثابتا منذ اتفاق الطائف. وكانت قيادة الجيش اللبناني بثت فيديو مصورا (كليب) مذيلا في ختامه بشعار «نحنا الحق وأمل الناس»، يتضمن مشاهد تلخص استعداد الأهالي بفرح لتخرج أبنائهم من المدرسة الحربية، والضباط الخريجين وهم يلمعون سيوفهم، لكن استعداداتهم هذه تذهب سدى بعد إذ «بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية، ألغي الاحتفال المركزي لتقليد السيوف للضباط المتخرجين»، كما يرد في التسجيل الذي ينتهي بتلاوة أحد الضباط قسم الجيش اللبناني قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا، دفاعا عن علم بلادي وذودا عن وطني لبنان».
ويواجه الجيش اللبناني تحديات كبرى منذ عام 2007. تاريخ مواجهاته مع تنظيم «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان. وساهمت الاغتيالات السياسية منذ العام 2005 في إضافة مهمات جديدة على عاتقه بعد أن بات الحامي الوحيد للشارع الداخلي في لبنان. كما اضطر خلال السنوات الأخيرة إلى مواجهة جماعات متشددة استهدفته خلال العامين الأخيرين بتفجيرات عدة، إضافة إلى مهمته الأساسية المتمثلة بحماية الحدود والتي فاقمت أزمة سوريا بتعقيدها. ويقول العميد المتقاعد هشام جابر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «تعابير عدة تستخدم لوصف الجيش على غرار «خط الدفاع الأخير» أو «صمام الأمان في لبنان»، مفضلا اعتباره «عمود الخيمة، الذي إن سقط فلا شيء يغطي الوطن». ويعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة الجيش «قد تكون من المؤسسات الوحيدة التي تعمل بكافة طاقتها في حين أنها محرومة من حاجاتها، على صعيد العتيد والعتاد والمعنويات مع دعوات للانشقاق حينا وتوجيه اتهامات سياسية إليها حينا آخر، في حين يتمتع عناصره بكفاءة قتالية وعقيدة يتفوقون بها على أي جيش آخر».
على صعيد آخر، يصف جابر عمليات التطويع التي تحصل بـ«تطويع بالقطارة»، في إشارة إلى حصولها بشكل خجول، مراعاة للتوازن الطائفي المعتمد لناحية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويقول جابر في هذا الصدد: «إذا طلبت قيادة الجيش على سبيل المثال تطويع 5 آلاف عنصر جديد، يقدم 10 آلاف مسلم طلباتهم مقابل ألف مسيحي فقط»، مشيرا إلى ارتباط ذلك بـ«الرواتب غير المغرية وادعاء الدولة ألا ميزانية كافية لديها فيما أبواب الهدر والسرقات مشرعة». ويوضح أن «خدمة التجنيد الإجباري كانت تمد الجيش بدم جديد من خلال 5 آلاف عنصر سنويا، لكن بعد إلغائها منذ سنوات عدة، بات الجيش يعبئ الفراغات بصعوبة في ظل غياب التجنيد والتطويع». وفيما يتعلق بالعتاد، يذكّر العميد المتقاعد من الجيش اللبناني بالنقاش حول «وضع استراتيجية دفاعية جديدة في لبنان عمادها الجيش وتسليحه»، لكنه يستنتج أن «الواقع يظهر أن الخطة الخمسية التي أقرتها قيادة الجيش لتسليحه ومن ثم الهبة السعودية الكريمة (3 مليارات دولار أميركي)، لم تترجم عمليا بعد ولم يتسلم الجيش أي سلاح جديد، برغم أن الفرنسيين تسلموا المبالغ المقدمة من السعودية، لكنهم عمليا يحتاجون إلى إذن مسبق من إسرائيل قبل تسليم كل قطعة سلاح إلى لبنان»، بحسب جابر. ويشدد على أن «المطلوب، اليوم قبل الغد، إعداد خطة لتسليح الجيش بحرا وبرا وتعزيز سلاح دفاعه الجوي»، عادا أن «بناء جيش من دون غطاء جوي يجعل تدميره سهلا».
وفي موازاة تمنيه على القيادة «إبعاد السياسيين عن الجيش»، مبديا أسفه لوجود كوتة للسياسيين عند تطويع تلامذة ضباط، ما يحرم كفاءات عدة من الوصول، يشدد جابر على أنه «لا وطن في لبنان من دون جيش»، وبعد أن «كانت إسرائيل عدونا الأول، بات لدينا اليوم عدو آخر هو الإرهاب الذي يهدد لبنان بجذوره ويمكن أن يتغلغل في أي مكان».



زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)
صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

تتفاعل قضية إبستين بشكل متسارع، وتتخطى تداعياتها الولايات المتحدة لتصل إلى كل أرجاء العالم وتهز الداخل الأميركي والساحة الدولية. فمع نشر وزارة العدل أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة جديدة من الملفات، بدأت صورة الملف،الذي بدا، في بداية الأمر جنائياً، تتشعب وتتعقد وتطرح أسئلة أكثر من الأجوبة التي يسعى إليها أعضاء «الكونغرس».

كشف الأسماء المحجوبة

النائبان رو خانا وتوماس ماسي أمام وزارة العدل في 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ومع وجود كثير من المعلومات والأسماء المحذوفة في الملفات الجديدة التي جرى نشرها، سمحت وزارة العدل لأعضاء «الكونغرس» بزيارة مقرها، للاطلاع على الأسماء التي جرى شطبها. ومِن هناك خرج كل من النائبيْن الجمهوري توماس ماسي، والديمقراطي رو خانا، ليعلنا أنهما لاحظا أنه جرى حجب أسماء أكثر من 6 أفراد متورطين في عمليات إبستين دون مبرر، خلافاً لتعليمات القانون الذي جرى إقراره، والذي يُلزم الوزارة برفع السرية عن كل الأسماء ما عدا أسماء الضحايا.

وقال ماسي، عقب اطلاعه على الوثائق: «هناك ستة رجال. دخلنا هنا (وزارة العدل) لمدة ساعتين للاطلاع على ملايين الملفات... وخلال بضع ساعات، عثرنا على ستة رجال حُجبت أسماؤهم، وهم متورطون وفق الملفات...». وقال ماسي إنه سيعطي وزارة العدل الفرصة لمراجعة «أخطائها» والكشف عن الأسماء قبل أن يفعل ذلك شخصياً. من ناحيته شدد خانا على أن ورود اسم شخص في الملفات «لا يعني أنه مذنب»، رافضاً توصيف السعي لرفع السرية عن الملفات بحملة «مطاردة الساحرات» كما يصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتكمن المعضلة هنا في أن بعض الأسماء جرى حجبها من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل وصولها إلى وزارة العدل، ما طرح أسئلة حول مدى تشعب المسألة وتورط أسماء بارزة فيها. وهذا ما تحدّث عنه النائب الديمقراطي قائلاً إن الوثائق التي قُدِّمت إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومن هيئة المحلّفين الكبرى كانت منقّحة عند تسلّمها، مستبعداً وجود سوء نية من جانب المحامين الذين كانوا يراجعونها في الوزارة؛ «لأنه من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الكاملة».

ماكسويل تلتزم الصمت

غيلين ماكسويل رفضت الإجابة عن أسئلة المُشرعين في 9 فبراير 2026 (رويترز)

يأتي هذا بينما رفضت غيلين ماكسويل، شريكة إبستين، الإجابة عن أسئلة المُشرّعين، في جلسةٍ عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب. ومثلت ماكسويل، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عشرين عاماً بتُهم الاتجار بقاصرات، عبر الفيديو أمام اللجنة، لكنها لجأت إلى حقها الدستوري المنصوص عليه في التعديل الخامس بالتزام الصمت، لعدم تجريم نفسها من خلال إفادتها.

وقال محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، إنها «مستعدة للتحدث بشكل كامل وصريح، إذا مُنحت عفواً من الرئيس ترمب». وأضاف: «هي وحدها القادرة على تقديم الرواية الكاملة. قد لا يروق البعضَ ما سيُقال، لكن الحقيقة هي الأهم». ويُشكك البعض في مصداقية ماكسويل، التي لم تفارق ابستين في مسيرته، ويتهمها الديمقراطيون باستعمال ورقة الإفادة لاستدراج ترمب للعفو عنها مقابل تبرئة ساحته، رغم عدم ثبوت تورطه في الملفات حتى الساعة. إلا أن عدداً من الديمقراطيين كتبوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن اسم الرئيس الأميركي مذكور 38 ألف مرة في الوثائق الجديدة التي جرى الإفراج عنها.

بيل وهيلاري كلينتون في حفل تنصيب ترمب 20 يناير 2025 بالكونغرس (أ.ف.ب)

ويستعد «الكونغرس» للاستماع إلى إفادات أساسية في هذا الملف، إذ تَمثل وزيرة العدل بام بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، في حين تبقى الإفادة الأهم للرئيس السابق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، اللذين سيمثلان في جلستين منفصلتين ومغلقتين، حتى الساعة، أمام لجنة الرقابة في 26 و27 من شهر فبراير (شباط) الحالي، في حدث نادر للغاية، إذ سيكون كلينتون الرئيس الأول منذ أكثر من 4 عقود الذي يُدلي بإفادته أمام «الكونغرس» بهذا الأسلوب، على أثر استدعائه على خلفية اتهامات بتورطه في ملفات إبستين.


الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)
مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌يتعين ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها ‌من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، أضافت كالاس لمجموعة من مراسلي وكالات الأنباء ⁠في بروكسل: «‌يتعين على جميع المفاوضين، بمن فيهم ‍الروس والأميركيون، أن يتفهموا ضرورة موافقة الأوروبيين (للتوصل إلى ​اتفاق سلام)».

ومضت تقول: «ولهذا، لدينا ⁠شروط أيضاً. لا بد أن نضع هذه الشروط ليس على الأوكرانيين، الذين يتعرضون لضغوط كبيرة بالفعل، بل على الروس».


تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
TT

تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حرص بلاده على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها، مشدداً على أن قرار نقل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في السجون والمعتقلات السورية إلى العراق جاء «بقرار عراقي سيادي»؛ يهدف إلى حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي، في حين أكد مسؤول أمني بارز أن تحقيقات العراق مع السجناء «بدأت من الصفر».

وجاءت تصريحات السوداني خلال استقباله سفير الأردن في بغداد، ماهر سالم الطراونة، حيث ناقش الجانبان تطورات الملف الأمني الإقليمي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي بين العراق والأردن ومصر، بما يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وأعرب السفير الأردني عن شكر بلاده للعراق على «دوره المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً استعداد عمّان للتعاون في ملف نقل سجناء «داعش» وتعزيز إجراءات الأمن الإقليمي.

تحقيقات قضائية

ووفق بيانات أمنية عراقية، فقد بلغ إجمالي عدد عناصر تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من السجون والمعتقلات السورية إلى العراق حتى الآن 4583 عنصراً، من أصل ما بين 7 و8 آلاف معتقل، ينتمون إلى 42 دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس «خلية الإعلام الأمني» في «قيادة العمليات المشتركة»، الفريق سعد معن، إن عمليات النقل ما زالت مستمرة «جواً وبراً، وعلى شكل دفعات»، ووفق إجراءات أمنية مشددة، وصولاً إلى «أماكن احتجاز مؤمنة بالكامل»، مؤكداً أنه «لا مجال لحدوث أي خروقات».

وأوضح معن، في تصريحات متلفزة، أن نقل المعتقلين جاء نتيجة «ثقة المجتمع الدولي بالعراق»، إضافة إلى «حق العراقيين في الكشف عن حجم الجرائم والظلم الذي تعرضوا له»، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية مع المعتقلين بدأت منذ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه يشرف عليها قضاة كبار في محكمة تحقيق بغداد - الكرخ.

حافلات تنقل «دواعش» من سوريا إلى العراق بمدينة القامشلي السورية (رويترز)

قيادات خطرة

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق المسؤول الأمني، عن وجود «عناصر شديدة الخطورة وقيادات كبيرة في تنظيم (داعش)»، بعضهم متورط في جرائم مباشرة ضد العراقيين منذ عام 2014، فيما أظهرت التحقيقات أن عدداً منهم استخدم أسلحة كيمياوية في تنفيذ هجمات داخل العراق.

وأكد معن أن القضاء العراقي باشر التحقيق «من الصفر» رغم امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات واسعة عن كثير من المتهمين، متوقعاً أن تستمر التحقيقات «أشهراً عدة»، وأن تسفر عن نتائج مهمة لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وأشار إلى أن الجانب السوري لم يُجرِ محاكمات بحق عناصر التنظيم؛ مما يتيح للعراق محاكمتهم وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، وبما يتناسب مع الاختصاص المكاني والجرائم المرتكبة، لافتاً إلى أن المعتقلين يمثلون العراق وسوريا إلى جانب عشرات الدول الأخرى.

«قنبلة موقوتة»

ووصف رئيس «خلية الإعلام الأمني» عناصر «داعش» المنقولين من سوريا بأنهم «قنبلة بشرية موقوتة لو كانوا خارج السجون»، مؤكداً أن احتجازهم في سجون عراقية مؤمنة «جنّب المنطقة أخطاراً جسيمة».

وشدد على أن العراق بات «رأس حربة في محاربة الإرهاب»، ويتمتع بتنسيق وتعاون أمني مستمر مع مختلف دول العالم، إلى جانب جهود داخل السجون لتفكيك الفكر المتطرف عبر لجان حكومية ومستشاري الأمن القومي.

في موازاة ذلك، أكد معن أن العمليات العسكرية والاستخبارية ضد خلايا «داعش» النائمة مستمرة، وأن القوات العراقية تنفذ عمليات استباقية وضربات دقيقة، مشيراً إلى أن الشريط الحدودي مع سوريا «مؤمّن بشكل كامل» بقوات قتالية وتحصينات واسعة، وأن لدى العراق «رؤية شاملة لما يجري خارج حدوده»، على حد تعبيره.