التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا
TT

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

ساد جو من التفاؤل أمس، مؤشرات الأسهم العالمية، بدافع من الاعتقاد بأن هناك تقدماً في المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين، خاصة بعد الحديث عن دراسة خفض التعريفات الجمركية الصينية على السيارات الأميركية، والعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي.
وفتحت «وول ستريت» أمس على ارتفاع قوي في مستهل الجلسة، حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة، إلى 24769.5 نقطة، ليربح 346.2 نقطة. كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.3 في المائة، إلى 2672.1 نقطة، فيما زاد «ناسداك» بنحو 1.4 في المائة، مسجلاً 7120.8 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في مستهل التعاملات وسط حالة جديدة من التفاؤل بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عززت المعنويات، بعدما أضرت مخاطر سياسية ومخاوف بشأن النمو العالمي بالأسواق العالمية خلال الجلسة السابقة.
وزاد المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر «داكس» الألماني، الأكثر تأثراً بالصين، نظراً لشركات التصدير الكبرى المدرجة عليه، بنسبة 0.8 في المائة.
وفي وقت سابق، تلقت الأسهم الآسيوية دعماً من تقارير عن أن مسؤولين تجاريين من الصين والولايات المتحدة تحدثوا هاتفياً، في علامة على أن المناقشات بين أكبر اقتصادين في العالم مستمرة، حتى بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي».
وارتفع المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، في مسعى للحيلولة دون اندلاع مزيد من الاحتجاجات العنيفة التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشيال 100» البريطاني 0.5 في المائة، مع تماسك الجنيه الإسترليني عقب هبوطه لأدنى مستوى في 20 شهراً يوم الاثنين، لأسباب مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتاً مهماً على اتفاق الانفصال.
ومن بين أفضل الأسهم أداء، صعد سهم شركة الإعلانات البريطانية العملاقة «دبليو بي بي» بعد الإعلان عن خطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني، وخفض الوظائف بواقع 2500 وظيفة، في إطار خطة رئيس الشركة الجديد مارك ريد، لإعادة أكبر شركة إعلانات في العالم إلى النمو. وقفز سهم «أشتيد» 6.4 في المائة، بعدما قالت شركة تأجير المعدات إنها تتوقع أن تفوق نتائجها للعام بأكمله التقديرات.
لكن على العكس، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أقل مستوى في نحو تسعة أشهر أمس، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي ضغطت على الأسهم المالية، وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية. ويبدو أن الأسواق الآسيوية أغلقت قبل أن تصلها «الأنباء الطيبة» حول الصراع التجاري.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.3 في المائة، مسجلاً 21148.02 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة، إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 2017.
وكان أداء الأسهم المالية ضعيفاً، وتراجعت إثر خسائر نظرائها في الأسواق الخارجية، مثل «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.
ونزل سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية اثنين في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» المالية 1.6 في المائة. وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية. وفقد سهم «شارب» 4.4 في المائة، لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 2016، في حين هبط سهم «موراتا» للتصنيع 1.3 في المائة، و«تي دي كيه» 2.3 في المائة.
ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأميركية في ديترويت ونقابات العمال، على أن يتضمن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بنوداً قوية للتصدي للتلاعب بالعملة، وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير، قبل خفض الرسوم الأميركية على السيارات. وخسر سهم «نيسان موتور» 3.1 في المائة، و«سوبارو» 2.4 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر، عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة، إلى 1252.1 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة، إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية. وهبط البلاتين واحداً في المائة، إلى 777 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار قد نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.