المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية في المؤشرات الدولية

المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية  في المؤشرات الدولية
TT

المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية في المؤشرات الدولية

المبادرات تعزز تقدمية بيئة الاستثمار السعودية  في المؤشرات الدولية

عززت منظومة التجارة والاستثمار في السعودية نجاحها، عبر حزمة من المبادرات النوعية التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، في ضوء «رؤية المملكة 2030».
وحفلت المؤشرات العالمية خلال الفترة الماضية بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تحسين ترتيب تقرير التنافسية العالمي لأول مرة منذ 6 سنوات، وصولاً إلى المرتبة الـ39 عالمياً، وتحقيق المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير البنك الدولي 2019 وتحقيق المركز الأول خليجياً، والسابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين.
ونفذت المنظومة المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة، وتعديل أخرى، لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وخطت منظومة التجارة والاستثمار خطوات متقدمة في تحسين بيئة الأعمال، وتم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع، ومن أهمها: إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتأسيس مجلس التجارة الإلكتروني، وتدشين مبادرة مراس، وتدشين مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، وإطلاق مراكز خدمة العملاء لقطاع الأعمال بهويته الجديدة، وإطلاق شركة بيان للمعلومات الائتمانية، وإصدار دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية، وإطلاق أطلس الفرص الاستثمارية.
وتتواصل أعمال المنظومة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، وذلك في إطار الاستراتيجيات والخطط المجدولة الهادفة لجعل العمل التجاري أكثر سهولة وجاذبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وحول تطوير وتحسين البيئة التشريعية، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية 18 نظاما ولائحة تنظيم ضمن مبادرات الوزارة لبرنامج «التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030»، ومن أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية دورية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، التي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر التجاري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.